الخارجية: الاكتفاء بتوبيخ قتلة الشهيد أسعد استخفاف بحياة الفلسطيني

رام الله- معا- اعتبر السفير د.احمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أن تحقيقات جيش الإحتلال في جريمة قتل الشهيد عمر أسعد والنتائج التي خرجت بها "مهزلة" ،وإعتبر أن محاولة التغطية على المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم بمثابة جريمة اخرى ترتكب بحق الشهيد أسعد.
وحذَر المستشار احمد الديك أن لجان التحقيق والمحاكمات الشكلية تلجأ لها دولة الإحتلال مضطرة وتحت الضغط وتفضي في أغلب الحالات اما لتبرئة الجناة، أو اصدار احكام مخففة عليهم ليتم لاحقا الافراج عنهم بقرارات إسرائيلية رسمية، بمعنى أن تلك اللجان توفر أبواب هروب لحماية جنود الاحتلال اللذين يرتكبون الجرائم، بصفتها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.
وأضاف الديك: عامة لا تشكل دولة الإحتلال ومؤسساتها أية لجان تحقيق ولا تجري أية محاكمات في حالات الاعدام الميداني التي راح ضحيتها مئات المواطنين الفلسطينيين الأبرياء دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، ولولا الضغط الامريكي في حالة الشهيد أسعد الذي يحمل الجنسية الامريكية لما قام جيش الاحتلال بتشكيل أية لجان و دفن القضية وأدلتها، علما بأن المطلوب في مثل هذه الحالات تحقيق جنائي قانوني وليس لجان تحقيق عسكرية يشكلها جيش الاحتلال المتهم أصلا بارتكاب الجريمة.
وقال أيضاً: إن الاكتفاء بتوبيخ قتلة الشهيد أسعد استخفاف اسرائيلي رسمي بحياة المواطن الفلسطيني ومحاولة للاستجابة الشكلية للضغوط الامريكية للتحايل عليها من أجل امتصاصها.
وأوضح السفير الديك، أن طبيعة الاجراءات القاسية التي تقوم بها دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين من عمليات اعتقال وتنكيل وتحقيقات عنيفة، وفرض عقوبات جماعية على ذوي المعتقل الفلسطيني وهدم منزله، والزج به في سجون الاحتلال لسنوات طويلة، في تمييز عنصري بغيض وسقوط أخلاقي وقيمي لدى جنود الاحتلال في تعاملهم مع حياة الفلسطيني.
من جهة أخرى حمل الديك الحكومة الإسرائيلية وقادة جيش الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة اسعد وغيره من ضحايا القتل والاعدامات الميدانية، خاصة في ظل التعليمات الإسرائيلية الرسمية التي تسهل على جنود الاحتلال سرقة حياة اي فلسطيني وفقا لأمزجتهم وثقافتهم وتقديرهم الشخصي ودون ان يشكل الضحية أي خطر عليهم، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني يتابع هذه الجريمة وغيرها من الجرائم مع المجتمع الدولي والمجالس الاممية المختصة ومع الجنائية الدولية.