ابو العلاء: لن يتحقق السلام العادل في ظل استمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية
نشر بتاريخ: 09/03/2006 ( آخر تحديث: 09/03/2006 الساعة: 15:19 )
رام الله- معا- اكد رئيس الوزراء احمد قريع " ابو العلاء " ان الجانب الفلسطيني ما زال يراهن على عملية السلام كخيار واختيار لمعالجة قضايا النزاع مع الإسرائيليين، وفي مقدمتها قضية المياه، قائلا: " نؤكد مرة أخرى بأنه لن يتحقق سلام عادل في هذه المنطقة في ظل استمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية، بما في ذلك تلك الموجود في حوض نهر الأردن".
ويشير ابو العلاء انه قد ثبت للجميع، بأن سياسة العنف والعنف المضاد في كافة أشكاله العسكرية وغير العسكرية، المباشرة وغير المباشرة، لا تؤدي إلى أية حلول نهائية، بل تزيد حالات النزاع تعقيداً ودماراً.
وبين ابو العلاء الذي كان يتحدث صباح اليوم في افتتاح مؤتمر مجلس المياه الوطني الفلسطيني الأول في مدينة رام الله :" ان الجانب الاسرائيلي لم يحترم التزاماته التي وقع عليها واعترف بها في اتفاقيات اوسلوا لعام 1995 بالتعاون على تطوير كميات مياة اضافية لتغطية العجز في المياة لدى الفلسطينيين خلال المرحلة الانتقالية 1995-1999 ".
واضاف رئيس الوزراء ان الاسرائيليين وحتى ذلك التاريخ مارسوا سياسة العرقلة والمماطلة طيلة السنوات العشرة الماضية حيث رفضوا السماح لنا بحفر آبار جديدة للشرب في الحوضين الغربي والشمالي الشرقي، الأمر الذي زاد الوضع المائي تردياً وزاد من معاناة شعبنا في غالبية التجمعات السكانية في المدن والقرى في كافة محافظات الوطن نتيجة النقص الحاد في كميات المياه المتاحة.
وبين رئيس الوزراء خلال كلمته امام الحضور :"ان جدار الضم الحق أضراراً جسيمة بالعديد من آبار المياه في الضفة الغربية، حيث وقع عدد منها في الجانب الغربي من الجدار وجزء آخر على مقربة منه في الجانب الشرقي، وفي كلا الحالتين يحظر الجيش الإسرائيلي على أصحاب تلك الآبار الوصول إليها واستغلال مياهها. وفي مناطق الأغوار الفلسطينية، تم إغلاق كامل الأراضي الزراعية المحاذية لنهر الأردن، واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة.
واشار ابو العلاء الى الاوضاع في قطاع غزة، حيث ان الوضع المائي أصبح يشكل هاجساً كبيراً للحكومة الفلسطينية، رغم الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب بسبب استنزاف الإسرائيليين لمياه التغذية المتجددة، وأيضاً، نتيجة للاستغلال المجحف من جانبنا بسبب الزيادة العالية في النمو السكاني والتوسع والتطور العمراني، ومحدودية مصادر المياه العذبة.
واوضح ابو العلاء ان الحكومة الفلسطينية والمشروع الفلسطيني حرصوا على أن يكون على رأس الهيكل التنظيمي لقطاع المياه جسم قوي معني بتطوير السياسات والاستراتيجية المناسبة لقطاع المياه الفلسطيني، كما حرصت الحكومة على إشراك المؤسسات والجهات والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة في عضوية هذا المجلس.
واضاف إن التحديات كبيرة وكثيرة وكذلك مسؤوليات هذا المجلس المتمثلة في وضع الإستراتيجية الملائمة وتحديد الأولويات، بما يتماشى مع الخطط وبرامج التنمية الوطنية لكافة القطاعات والأنشطة المرتبطة بالمياه، وفي مقدمتها الاحتياجات المائية لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي، وإيصال المياه لكل مواطن فلسطيني وبكميات كافية وفق المعايير الصحية المقبولة، كذلك ضمان توفير المياه للاحتياجات الصناعية والزراعية، مع مراعاة ضمان استدامة مصادر المياه العذبة، وعدم تعريض تلك المصادر إلى الاستنزاف والتلوث بأي حال من الأحوال.
ومن جانبه بين وزير الزراعة الفلسطيني وليد عبد ربه ان ان الفلسطينيين يعيشون في اقليم شحيح بالمياه ويقطنه 5% من سكان العالم ويحظون فقط ب 1% من المياه وان الفرد الفلسطيني من افقر الافراد مائيا حيث يستخدم من 50 - 55 % من الموارد الفلسطينية في اليوم و35% منها تذهب هدرا .
وطالب عبد ربه مجلس المياه الوطني الفلسطيني الأول على العمل على كافة الاطر للمحافظة على المياه قائلا :" في عام 2020 اذا استمر الاستهلاك والهدر للمياه على هذا المستوى سينخفض المستوى المائي الى النصف مما يعتبرا خطيرا ".
واكد المهندس فضل كعوش رئيس سلطة المياه الفلسطينية في كلمته :"ان انعقاد الاجتماع الاول للمجلس الوطني الفلسطيني هو بمثابة الاعلان عن بدء تفعيل الدور الهام لهذا المجلس في رسم السياسة المائية الوطنية واعتماد استراتيجية واقعية لتنفيذها وفق اليات تنظيمية وادارية تستند الى مفاهيم واعتبارات سياسية واقتصادية وفنية تتمتع بغطاء قانوني وتتضمن استعادة الحقوق المائية الفلسطينية والحفاظ على المصادر المائية من مخاطر الاستنزاف والتلوث ".
واستعرض المهندس كعوش الاوضاع المائية في فلسطين مسلطا الضوء على عدد من الحقائق ومنها ان لدى الجانب الفلسطيني موارد مائية كافية تنشأ وتتكون داخل حدود الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بمعدل 850 مليون متر مكعب سنويا نحصل منها على 116 مليون متر مكعب فقط منها 40 مليون متر مكعب يتم شراؤها من شركة ميكوروت سنويا ويقدر معدل الاستهلاك الفعلي للفرد في الضفة الغربية لاغراض الشرب بحوالي 54 لتر في اليوم وهو اقل من 40% عن الحد االدنى لحاجة الفرد والمقدر بحوالي 150 لتر وفق المعايير منظمة الصحة العالمية .
واضاف كعوش:" ان 249 قرية في الضفة الغربية لا تتوفر فيها شبكات للمياه ولا توجد لديها مصادر مياه نظيفة وامنة وان احياء عديدة من المدن والبلدات الكبرى المزودة بخدمات المياه لا تصلها المياه احيانا كثيرة" .
واوضح:" ان الوضع المائي في قطاع غزة اكثر حرجا واكثر خطورة من الضفة الغربية حيث اصبحت الملوحة تغط نسبة 70% من الطبقة الوحيدة الحاملة للمياة الجوفية ويتراوح تركيز الكلورايد في هذه المناطق بين 500 الى 1500 مللتر بالاضافة الى الارتفاع الخطير في معدلات النيترات ".
واضاف رئيس سلطة المياه :" ان الاحتلال الاسرائيلي اثر سلبا على قطاع المياه والصرف الصحي من خلال السيطرة شبه الكاملة على منابع مياه حوض نهر الاردن وروافده الرئيسية وتحويلها الى اواسط وجنوب البلاد حتى شمال النقب ومنع الفلسطينيين من حفر الابار الجديدة او ترميم الابار القديمة او القيام بانشاء شبكات مياه او خزانات مياه الا مبوجب رخصة تصدر عمن كان يسمى بضابط الميه لدى الادارة المدينة .
واكد ان الجانب الاسرائيلي يسعى الى فرض سياسة الامر الواقع لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية في المياه الجوفية وفي مياه نهر الاردن على اساسا ادعاءات باطلة بانه لم تعد توجد مصادر مياه في المنطقة زائدة عن الحاجة وبام كافة المصادر المائية العذبة والمتاحة من المياه الجوفية والسطحية اصبحت مستخدمة وغير قابلة للتفاوض .
ويشير ابو العلاء انه قد ثبت للجميع، بأن سياسة العنف والعنف المضاد في كافة أشكاله العسكرية وغير العسكرية، المباشرة وغير المباشرة، لا تؤدي إلى أية حلول نهائية، بل تزيد حالات النزاع تعقيداً ودماراً.
وبين ابو العلاء الذي كان يتحدث صباح اليوم في افتتاح مؤتمر مجلس المياه الوطني الفلسطيني الأول في مدينة رام الله :" ان الجانب الاسرائيلي لم يحترم التزاماته التي وقع عليها واعترف بها في اتفاقيات اوسلوا لعام 1995 بالتعاون على تطوير كميات مياة اضافية لتغطية العجز في المياة لدى الفلسطينيين خلال المرحلة الانتقالية 1995-1999 ".
واضاف رئيس الوزراء ان الاسرائيليين وحتى ذلك التاريخ مارسوا سياسة العرقلة والمماطلة طيلة السنوات العشرة الماضية حيث رفضوا السماح لنا بحفر آبار جديدة للشرب في الحوضين الغربي والشمالي الشرقي، الأمر الذي زاد الوضع المائي تردياً وزاد من معاناة شعبنا في غالبية التجمعات السكانية في المدن والقرى في كافة محافظات الوطن نتيجة النقص الحاد في كميات المياه المتاحة.
وبين رئيس الوزراء خلال كلمته امام الحضور :"ان جدار الضم الحق أضراراً جسيمة بالعديد من آبار المياه في الضفة الغربية، حيث وقع عدد منها في الجانب الغربي من الجدار وجزء آخر على مقربة منه في الجانب الشرقي، وفي كلا الحالتين يحظر الجيش الإسرائيلي على أصحاب تلك الآبار الوصول إليها واستغلال مياهها. وفي مناطق الأغوار الفلسطينية، تم إغلاق كامل الأراضي الزراعية المحاذية لنهر الأردن، واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة.
واشار ابو العلاء الى الاوضاع في قطاع غزة، حيث ان الوضع المائي أصبح يشكل هاجساً كبيراً للحكومة الفلسطينية، رغم الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب بسبب استنزاف الإسرائيليين لمياه التغذية المتجددة، وأيضاً، نتيجة للاستغلال المجحف من جانبنا بسبب الزيادة العالية في النمو السكاني والتوسع والتطور العمراني، ومحدودية مصادر المياه العذبة.
واوضح ابو العلاء ان الحكومة الفلسطينية والمشروع الفلسطيني حرصوا على أن يكون على رأس الهيكل التنظيمي لقطاع المياه جسم قوي معني بتطوير السياسات والاستراتيجية المناسبة لقطاع المياه الفلسطيني، كما حرصت الحكومة على إشراك المؤسسات والجهات والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة في عضوية هذا المجلس.
واضاف إن التحديات كبيرة وكثيرة وكذلك مسؤوليات هذا المجلس المتمثلة في وضع الإستراتيجية الملائمة وتحديد الأولويات، بما يتماشى مع الخطط وبرامج التنمية الوطنية لكافة القطاعات والأنشطة المرتبطة بالمياه، وفي مقدمتها الاحتياجات المائية لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي، وإيصال المياه لكل مواطن فلسطيني وبكميات كافية وفق المعايير الصحية المقبولة، كذلك ضمان توفير المياه للاحتياجات الصناعية والزراعية، مع مراعاة ضمان استدامة مصادر المياه العذبة، وعدم تعريض تلك المصادر إلى الاستنزاف والتلوث بأي حال من الأحوال.
ومن جانبه بين وزير الزراعة الفلسطيني وليد عبد ربه ان ان الفلسطينيين يعيشون في اقليم شحيح بالمياه ويقطنه 5% من سكان العالم ويحظون فقط ب 1% من المياه وان الفرد الفلسطيني من افقر الافراد مائيا حيث يستخدم من 50 - 55 % من الموارد الفلسطينية في اليوم و35% منها تذهب هدرا .
وطالب عبد ربه مجلس المياه الوطني الفلسطيني الأول على العمل على كافة الاطر للمحافظة على المياه قائلا :" في عام 2020 اذا استمر الاستهلاك والهدر للمياه على هذا المستوى سينخفض المستوى المائي الى النصف مما يعتبرا خطيرا ".
واكد المهندس فضل كعوش رئيس سلطة المياه الفلسطينية في كلمته :"ان انعقاد الاجتماع الاول للمجلس الوطني الفلسطيني هو بمثابة الاعلان عن بدء تفعيل الدور الهام لهذا المجلس في رسم السياسة المائية الوطنية واعتماد استراتيجية واقعية لتنفيذها وفق اليات تنظيمية وادارية تستند الى مفاهيم واعتبارات سياسية واقتصادية وفنية تتمتع بغطاء قانوني وتتضمن استعادة الحقوق المائية الفلسطينية والحفاظ على المصادر المائية من مخاطر الاستنزاف والتلوث ".
واستعرض المهندس كعوش الاوضاع المائية في فلسطين مسلطا الضوء على عدد من الحقائق ومنها ان لدى الجانب الفلسطيني موارد مائية كافية تنشأ وتتكون داخل حدود الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بمعدل 850 مليون متر مكعب سنويا نحصل منها على 116 مليون متر مكعب فقط منها 40 مليون متر مكعب يتم شراؤها من شركة ميكوروت سنويا ويقدر معدل الاستهلاك الفعلي للفرد في الضفة الغربية لاغراض الشرب بحوالي 54 لتر في اليوم وهو اقل من 40% عن الحد االدنى لحاجة الفرد والمقدر بحوالي 150 لتر وفق المعايير منظمة الصحة العالمية .
واضاف كعوش:" ان 249 قرية في الضفة الغربية لا تتوفر فيها شبكات للمياه ولا توجد لديها مصادر مياه نظيفة وامنة وان احياء عديدة من المدن والبلدات الكبرى المزودة بخدمات المياه لا تصلها المياه احيانا كثيرة" .
واوضح:" ان الوضع المائي في قطاع غزة اكثر حرجا واكثر خطورة من الضفة الغربية حيث اصبحت الملوحة تغط نسبة 70% من الطبقة الوحيدة الحاملة للمياة الجوفية ويتراوح تركيز الكلورايد في هذه المناطق بين 500 الى 1500 مللتر بالاضافة الى الارتفاع الخطير في معدلات النيترات ".
واضاف رئيس سلطة المياه :" ان الاحتلال الاسرائيلي اثر سلبا على قطاع المياه والصرف الصحي من خلال السيطرة شبه الكاملة على منابع مياه حوض نهر الاردن وروافده الرئيسية وتحويلها الى اواسط وجنوب البلاد حتى شمال النقب ومنع الفلسطينيين من حفر الابار الجديدة او ترميم الابار القديمة او القيام بانشاء شبكات مياه او خزانات مياه الا مبوجب رخصة تصدر عمن كان يسمى بضابط الميه لدى الادارة المدينة .
واكد ان الجانب الاسرائيلي يسعى الى فرض سياسة الامر الواقع لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية في المياه الجوفية وفي مياه نهر الاردن على اساسا ادعاءات باطلة بانه لم تعد توجد مصادر مياه في المنطقة زائدة عن الحاجة وبام كافة المصادر المائية العذبة والمتاحة من المياه الجوفية والسطحية اصبحت مستخدمة وغير قابلة للتفاوض .