فتح الخليل تطالب الحكومة بتحمل مسؤوياتها تجاه ارتفاع الاسعار
الخليل- معا- طالبت حركة فتح إقليم وسط الخليل، السلطة الفلسطينية بسرعة الانفكاك من ما تسمى باتفاقية باريس، فتعافي الاقتصاد الفلسطيني لا يأتي إلا من بوابة الانعتاق من هذه الاتفاقية المجحفة بحق اقتصادنا، كما وطالبت الحكومة الوقوف عند مسؤولياتها والعمل فوراً على اتخاذ خطوات من شأنها دعم المنتج الوطني عبر تخفيض رسوم الضرائب والجمارك عن المواد الغذائية الأساسية، ودعت وزارة الاقتصاد الوطني وجهات الاختصاص لمراقبة الأسعار والعمل على ضبط الأسواق لما فيه مصلحةً للوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال بيان صحفي للاقليم وصل معا نسخة عنه وجاء فيه:" في ظل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي بدأت بضرب المواد الغذائية الأساسية وبالتزامن مع انتشار البطالة بين صفوف المواطنين وتدني دخل الفرد الفلسطيني، ودخول أُسر جديدة إلى مربع الفقر وحالة الغليان في الشارع الفلسطيني بسبب تردي الحالة الاقتصادية لذلك وُجب على جهات الاختصاص خاصة الحكومة الوقوف فورا عند مسؤولياتها تجاه ما يجري ووضع خطط مع شركائها كافة والخروج بحلول سريعة وملموسة للتخفيف عن عاتق المستهلك والمحافظة على توازن وعمل الشركات الوطنية واستمرارية إنتاجها.
كما وطالب اقليم وسط الخليل في بيانه:" شركاتنا الوطنية التي نكنُ لها كل الاحترام والتقدير بعدم رفع أسعار منتجاتها وتثبيت الأسعار السابقة، وندعو شعبنا العظيم عدم الانجرار وراء الشعارات الرنانة والمنشورات عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى ضرب السلم الأهلي والاقتصاد الفلسطيني وجر البلاد إلى حالة الفلتان فالجميع سيكون خاسرا، و ندعو أهلنا وربعنا عدم الإساءة إلى صناعتنا الوطنية التي نفتخر بها وأن نتوقف عن جلد ذاتنا فالرابح من هذه المعركة هو اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، وندعو الأجهزة الأمنية كافة بأخذ دورها على الأرض وفرض هيبتها والعمل فورا على اعتقال الخارجين عن القانون ومثيري الفوضى والفلتان وضبط الحالة بأسرع وقت، ونؤكد أن حركة فتح دائماً تقف مع مطالب شعبنا المُحقة , ولن تقف مكتوفة الأيدي حتى تحقيق مطالبه العادلة في العيش بحرية وكرامة واستقرار أمني واقتصادي".
