حماس ، الجهاد والشعبية : لا شرعية للتعيينات التي أعلنها المجلس المركزي

غزة - معا- أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنه لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللاشرعي الأخير يومي الأحد والإثنين السادس والسابع من فبراير، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى.

ودعت الثلاث فصائل خلال بيان مشترك، الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تمثل شعبنا، مبينةً أنها شَكلّت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية.

وطالبت القيادة المتنفذة إلى التراجع فوراً عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني.

ودعت إلى البدء بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وأكدت أنه لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية، فالمقاومة قانون التعامل مع المحتل، داعيةً إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين.

وبينت الفصائل أن دماء الشهداء التي ما زالت تروي ثرى أرضنا وآخرهم شهداء نابلس الأبطال، وعذابات الأسرى والجرحى، وكل أشكال معاناة شعبنا تقتضي أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية وهذه التضحيات، بوقف الرهان على مسارات التسوية، وإطلاق المقاومة الشاملة ضد الاحتلال.

وأوضحت أن الفصائل الموقعة على هذا البيان ومعها مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية وشخصيات وطنية في حالة تشاور مستمر للبحث في سبل النهوض بالحالة الوطنية، وتحقيق الوحدة والشراكة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً شاملاً.

ودعت الفصائل كل فلسطيني وطني غيور إلى التحرك والمبادرة لنكون جميعاً يداً واحدة لحماية مشروعنا الوطني وفق استراتيجية وطنية شاملة.