"مفتاح": وزارة التنمية التزمت بدفعة واحدة للفقراء من أصل أربع دفعات وبالحد الأدنى

رام الله - معا- في إطار متابعة سياسات الإنفاق العام على مراكز المسؤولية ضمن القطاع الاجتماعي، أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" تقريراً تحليلياً لبنود الإنفاق الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية خلال العام 2021، استناداً لتقارير الإنفاق الفعلي السنوي الصادر عن وزارة المالية.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية بما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء بلغ (931) مليون شيكل من أصل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة والتي بلغت (16.1) مليار شيكل، أي ما نسبته 5.8% من اجمالي النفقات، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.3% عن العام 2020، والذي بلغت فيه النفقات الفعلية للوزارة بما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء حوالي (1.5) مليار شيكل بنسبة 9.1% من مجمل النفقات العامة البالغة (15.9) مليار شيكل.
ويظهر التقرير أن الإنفاق الفعلي تركز في معظمه على بند النفقات التحويلية والذي يضم التحويلات النقدية للمستفيدين والمساعدات النقدية ومخصصات الفقراء، حيث بلغ الإنفاق على هذا البند (848.8) مليون شيكل في العام 2021 بانخفاض بلغ 61.4% أي بتقليص وصل إلى (534) مليون شيكل عما كان عليه في العام 2020، حيث بلغ الإنفاق الفعلي حينها حوالي (1.4) مليار شيكل
ولفت التقرير إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية صرفت في العام 2021 دفعة واحدة وبالحد الأدنى من مخصصات الفقراء من أصل أربع دفعات التزمت بها الوزارة بداية العام 2021 ضمن وزاراتها المقدرة، ويعود ذلك إلى توقف الاتحاد الأوروبي عن مساهمته والمقدّرة ب 40% من حجم الإنفاق على هذا البرنامج، مسجلاً لأول مرة صرف دفعة واحدة فقط، بينما شهد العام 2020 صرف ثلاث دفعات من أصل أربع دفعات التزمت بها الحكومة.
أما بند الرواتب والأجور، فقد سجل ارتفاعاً من حيث الإنفاق الفعلي، حيث بلغ (60.4) مليون شيكل في العام 2021 بينما بلغ (49.5) مليون شيكل عام 2020، وبيّن التقرير أن هذا الارتفاع يعود لعدة أسباب من أبرزها العلاوات السنوية الدورية وتحرير الدرجات المستحقة مطلع العام 2021 بأثر رجعي، بالإضافة إلى استكمال دفع رواتب موظفي قطاع غزة.
ويبعث تحليل الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية وخاصة الالتزام بصرف دفعات ومستحقات الفقراء على القلق البالغ لما قد يؤدي إليه تراجع صرف المستحقات وأثرها المباشر على مستويات الفقر في فلسطين، بل أن الأمر يتعدى إلى تهديد منظومة الحماية الاجتماعية الهشة أصلاً في فلسطين، مما يتطلب إعادة النظر في أولويات الإنفاق لدى الحكومة رغم الأزمة المالية التي تتعرض لها بفعل خصم أموال المقاصة من قبل الاحتلال أو تراجع الدعم الخارجي للخزينة العامة.
يأتي إصدار تقارير الإنفاق الفعلي في إطار تدخلات "مفتاح" ضمن برنامج حوار السياسات والحكم الصالح بالتركيز على العدالة الاجتماعية في السياسات المالية، والذي تسعى من خلاله إلى بلورة سياسات مالية عادلة ومستجيبة للفئات المجتمعية المهمشة من خلال متابعة رصد الموازنات والإنفاق الفعلي العام على البرامج المختلفة للوزارات.