الخارجية: حي الشيخ جراح في مواجهة اتباع كهانا
رام الله- معا- اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الأحد، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على أحياء مدينة القدس ومقدساتها ومواطنيها، يهدف الى اسرلة وتهويد المدينة المقدسة، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي.
وقالت وزارة الخارجية، إن هناك تصعيدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المواطنين المقدسيين واحيائهم وبلداتهم وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات عليهم لاجبارهم على ترك مدينتهم والرحيل عنها، وكان اخر هذه الاعتداءات ما جرى بالأمس من اعتداء عشرات المستوطنين على المواطنين بحي الشيخ جراح بحماية من قوات الاحتلال وقيامهم بالقاء الحجارة على المواطنين ومركباتهم ومنازلهم.
وأضافت الخارجية انه " تم الإعتداء بشكل خاص الاعتداء على عائلة سالم في حي الشيخ جراح، والضغط عليها لطردها من منزلها بهدف السيطرة عليه وتسليمه للجمعيات الاستيطانية، بما في ذلك اقدام المستوطنين على نصب خيمة في أرض عائلة سالم كجزء من عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين من منازلهم ضمن حملة اسرائيلية مسعورة لسرقة الحي وتهويده، هذا بالاضافة الى إقدام المتطرف بن غابير على نقل مكتبه البرلماني الى حي الشيخ جراح، في خطوة استفزازية تصعيدية تُهدد بإشعال الاوضاع وجرها الى مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها أو احتوائها. من جهة اخرى يتعرض حي جبل المكبر بالقدس المحتلة لحملة استيطانية شرسة لابتلاع المزيد من أراضيه وتخصيصها لصالح الإستيطان واقامة مشاريع استعمارية تحت مسميات مختلفة مثل مراكز سياحية لعرض الرواية التوراتية التي تخدم المشروع الاسرائيلي التهويدي للقدس."
وقالت الخارجية إن " المشاريع الاستعمارية التي تستهدف هدم آلاف المنازل الفلسطينية في القدس كما هو الحال في سلوان، وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية التي تؤدي الى تغيير ملامح وهوية المدينة وصورتها الحضارية التاريخية كما هو الحال في مشروع " وادي السيلكون" في حي واد الجوز. تأتي في وقت تتصاعد فيه اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه الزماني وتوسيعه تمهيدا لتقسيمه مكانيا."
وأكدت الوزارة، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتصاعدة ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها، وما لها من تداعيات على ساحة الصراع، أضافت "أن دولة الإحتلال تسابق الزمن في تنفيذ مشروعها الاستعماري التهويدي في المدينة المقدسة لتكريس ضمها لدولة الاحتلال وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، بما يؤدي الى قطع الطريق نهائيا أمام الحلول السياسية للصراع، وحسم مستقبل المدينة من جانب واحد وبقوة الاحتلال."
ودعت الوزارة " المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن اتخاذ ما يلزم من اجراءات لاجبار دولة الاحتلال على وقف اسفرادها وتغولها على القدس وأن التردد والتباطؤ الأدارة الأمريكية في تنفيذ التزامات التي اعلنتها بشأن القضية الفلسطينية.
واعتبرت الخارجية أن " التأخير غير المبرر في اعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، يشجع دولة الإحتلال على التمادي في تنفيذ مشاريعها التهويدية الاستعمارية في المدينة المقدسة".
وختمت وزارة الخارجية بيانها، أن "عمليات أسرلة وتهويد القدس باطلة وغير شرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمردا اسرائيليا رسميا على الشرعية الدولية وقراراتها، وتخريبا متعمدا للجهود الأمريكية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع واعادة احياء عملية السلام."