وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

اللجنة التوجيهية الخاصة بمنشأتي تعقد اجتماعها الأول

نشر بتاريخ: 15/02/2022 ( آخر تحديث: 15/02/2022 الساعة: 10:52 )
اللجنة التوجيهية الخاصة بمنشأتي تعقد اجتماعها الأول

رام الله- معا- افتتح محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم أول اجتماع للجنة التوجيهية الخاصة بالإطار الوطني "منشأتي"، والذي عقد اليوم في مقر سلطة النقد بمحافظة رام الله والبيرة، بمشاركة الدكتور ستيفان سلامة مستشار دولة رئيس الوزراء لشؤون التخطيط والتعاون الدولي، والسيدة ايفون هيلي الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والسيد عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وبحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة، والسادة أعضاء اللجنة التوجيهية.

ورحب المحافظ بالحضور، مثمناً جهود الشركاء والعاملين على منصة منشأتي، وتقدم بالشكر للحكومة على رعايتهم للإطار الوطني "منشأتي" منذ تأسيسه، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية على دعمهم وتعاونهم المستمر.

وبيّن المحافظ أن شراكة سلطة النقد في الإطار الوطني "منشأتي" جاءت لتقديم الدعم الفني للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة الحجم، وتزويدهم بالدعم الذي يحتاجونه لتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية والمالية وتسهيل وصولهم إلى مصادر التمويل، وذلك إلى جانب إطلاق سلطة النقد لصندوق استدامة لتوفير التمويل للمشاريع وتوسيع قاعدة المستفيدين وذلك بتوفير برامج تمويل ميسرة وخاصة برنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر بتكلفة صفرية، ليساهم في دعم وتطوير هذا القطاع، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

وأوضح محافظ سلطة النقد أنه وعلى الرغم من المدة القصيرة لإطلاق منصة منشأتي، إلا أن البيانات الأولية لحجم تفاعل مستخدمي المنصة وطلبات المساعدة التي تم استقبالها، مبشرة، مشيراً إلى وصول عدد المستخدمين للمنصة إلى 2270 مستخدم، تشكل الإناث منها ما نسبته 38%، إضافة إلى استقبال 145 طلباً للتمويل، وعدد التدريبات التي قدمتها المنصة إلى 12 تدريباً، وشملت المنشآت المستفيدة ما نسبته %18.5 مشاريع ناشئة و69% مشاريع قائمة و12.5% أفراداً، فيما بلغ عدد الاستشارات المقدمة 1311 استشارة.

وأوضح محافظ سلطة النقد أنه تم تطوير الأنظمة الخاصة بتوفير خدمات الدفع الإلكترونية والتي ستساعد في تمكين أصحاب المشاريع وتعزيز فرص نجاحهم ونمو مشاريعهم وخاصة أن قسماً كبيراً منها يتم عبر التجارة الإلكترونية.

وقالت السيدة ايفون هيلي في كلمتها إن بيانات إطار منشأتي تعكس الجهود التي تم بذلها من قبل الشركاء، مؤكدة على أهمية الحصول على تغذية راجعة مستمرة، وذلك لإجراء عمليات التعديل والتطوير وتحديد الاحتياجات المستجدة، والتي من أهمها توسيع قاعدة الشراكة لتغطية التخصصات المختلفة، وتوفير الدعم المالي اللازم لضمان استمرارية منشأتي.

أما السيد عمر هاشم فقد أوضح أن الأهداف المخطط لها من منشأتي قد تحققت بنسبة عالية، وأصبحت منشأتي من المنصات والمبادرات التنموية التي يشار إليها من حيث الخدمات والمحتوى الفني والمعلومات التي تقدمها، مؤكدا ًعلى أهمية إضافة مكاتب أخرى لمنشأتي في الغرف التجارية في مختلف محافظات الوطن من أجل توسيع قاعدة المستفيدين.

وبدوره تقدم الدكتور ستيفان سلامة بالشكر باسم دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه للشركاء على جهودهم في إنجاح منشأتي، مشيراً إلى ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين منها، والتركيز على المناطق المهمشة لضمان حصولها على الدعم المالي والفني والقانوني لمشاريعهم.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات أبرزها دعوة اللجنة التوجيهية للجنة الفنية لمنشأتي إلى وضع خطة تطويرية لمنصة منشأتي وبحث الحاجة لضرورة التعديل على السياسات العامة وذلك وفقا للنتائج والبيانات التي تم استعراضها.

كما أوصى المجتمعون بضرورة وضع خطة للربط بين منصة منشأتي مع الحكومة الإلكترونية، وذلك فيما يتعلق بمسألة تسجيل المشاريع المستفيدة من المنصة، والعمل على إدخال شركاء جدد لمشروع منشأتي من ضمنهم بنك إسلامي يساهم في توفير معلومات عن الخدمات المالية الإسلامية، والبحث عن فرص تمويل لضمان استدامة عمل منشأتي في المستقبل.

جدير بالذكر، أنه يشرف على الإطار الوطني "منشأتي"، لجنة توجيهية برئاسة مشتركة من سلطة النقد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP - ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء-، وعضوية كل من وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة المالية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، وبال تريد، وبنك فلسطين والمعهد المصرفي.

وتقوم اللجنة التوجيهية بتطوير و/ أو تعديل الوثائق القانونية والسياساتية التي تعدها وحدة التنسيق الإدارية لمكاتب المساعدة المحلية والافتراضية (المنصة الالكترونية) والتي تعكس احتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتخصيص واعتماد الميزانية للإطار الوطني لإسناد وتطوير هذه المنشآت، وتوفير الموارد لسد فجوات التمويل اللازمة، وتقييم فعالية مكاتب المساعدة والحفاظ عليها، بالتوافق مع أولويات الحكومة.