الخارجية: اسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية الفلسطينية لاستكمال أسرلة الضفة
رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عنف الاحتلال والمستوطنين الذي يتصاعد يوماً بعد يوم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعتبره امعاناً إسرائيلياً رسمياً لتكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان الاستعماري التوسعي بما في ذلك محاولات استكمال اسرلة وتهويد القدس والضفة الغربية المحتلة خاصة المناطق المصنفة (ج)، بما يؤدي إلى اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية، وتخريب أية جهود دولية وإقليمية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات ومنظمات المستوطنين الإرهابية تتزامن مع سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتهميش وشطب القضية الفلسطينية بالمفهوم السياسي بما فيها حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة وازاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية من خلال تجاهل أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ورفضهم لأية عملية سياسية مع الفلسطينيين، وتركيز مواقفهم وتصريحاتهم على قضايا وانشغالات إقليمية ودولية مختلفة، والاختباء خلفها لإعادة ترتيب أولويات السياسة الدولية الشرق أوسطية بعيداً عن القضية الفلسطينية. بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية توظف الانشغالات الأمريكية والدولية في أزمات الإقليم والعالم لتعميق استفرادها بالشعب الفلسطيني واستقوائها الاستيطاني والاستعماري على أرض وطنه، وكأنها تسابق الزمن في استكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التهويدي للضفة الغربية المحتلة من جهة، وتحاول تسويق بعض مقترحاتها الشكلية لامتصاص أية ضغوط أو مطالبات دولية لحل القضية الفلسطينية ولتضليل الرأي العام العالمي عبر الايحاء بأنها تقدم شيئاً للفلسطينيين تندرج في اطار الحقوق الاقتصادية والمدنية من جهة أخرى. وفي حقيقة الأمر تواصل دولة الاحتلال محاولاتها لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية بالقوة ومن جانب واحد ووفقاً لخارطة مصالحها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يعني أن محاولات المسؤولين الإسرائيليين تجاهل وتهميش القضية الفلسطينية سياسياً ورفضهم لأية جهود لإطلاق مفاوضات حقيقية مع الجانب الفلسطيني هي محاولة لكسب المزيد من الوقت لتصفية القضية الفلسطينية بالمعنى الميداني وتدمير أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وصولاً لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن عمليات التهجير القسري وهدم المنازل والتطهير العرقي واسعة النطاق في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) .