وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
وقفة في الخليل مطالبة بالالتزام بالحد الادنى للأجور نشر بتاريخ: 21/02/2022 ( آخر تحديث: 21/02/2022 الساعة: 23:05 ) الخليل- معا- طالب مشاركون في وقفة مطالبة بتطبيق الحد الادنى للاجور، اليوم الإثنين، في مدينة الخليل وزارة العمل بتعزيز دورها الرقابي، للتأكد من التزام المشغلين بدفع رواتب عامليهم بما ينسجم مع القانون وضمن الحد الادنى المقر رسميا بقيمة 1880 شيكل. الوقفة التي نظمت على دوار ابن رشد وسط الخليل بدعوة من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية شاركت بها ناشطات من الاتحاد وحقوقيون وممثلين عن النقابات العمالية، رفع خلالها المشاركون الشعارات المطالبة بتطبيق الحد الادنى للأجور ومنها "تطبيق الحد الادنى للأجور حق انساني وأساسي للعمال" و "بدنا نعيش" و "الحق الادنى للأجور حق للجميع". وقالت المنسقة في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية فاتن حنتش ان وقفة اليوم هي باكورة حملة ينظمها اتحادها بهدف الزام ارباب العمل بدفع رواتب لا تقل عن الحد الادنى للأجور المقر رسميا، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بما يسهم في رفع الناتج المحلي، وتفعيل مشاركة المرأة في القضايا المجتمعية وتمكينها. واضافت حنتش، بأن هناك ارباب عمل يضعون شروطا تجبر النساء على تلقي رواتب دون الحد الادنى للأجور ويجبروهن على عدم التصريح للجهات الرسمية بأجورهن الحقيقية. واستطردت بالقول:" ان ارتفاع الاسعار مؤخرا ومنها رفع اسعار سلع اساسية ومواد غذائية تجعل من تنظيم هذه الحملة اكثر اهمية والحاحية في ظل غياب نظام حماية اجتماعية للفقراء، وفي ظل انحياز السياسات الحكومية للسلطة لصالح الاغناء والرأسماليين ويشير لذلك على سبيل المثال لا الحصر تحقيق 16 شركة أرباحا بقيمة 264 مليون دولار خلال عام 2021 فيما يزداد عدد الفقراء". ممثل اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع الخليل عبد الحكيم المحتسب، اشار الى ان اتحاده يتبنى مطالب العمال والعاملات بتطبيق الحد الادنى للاجور، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها ابناء شعبنا بسبب جائحة كورونا، وحالة القرصنة الاسرائيلية على اموالنا. حسب قوله. وأضاف، ان ذلك يعتبر احد الحقوق الاساسية الانسانية والعمالية والذي نصت عليه المادة الثانية من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000. وتحدث في الوقفة ممثلون عن نقابات عمالية وحقوقيون ونشطاء سياسيون، أكدوا جميعا على اهمية تطبيق الحد الادنى للاجور في المناطق الفلسطينية وطالبوا وزارة العمل بتفعيل دورها الرقابي للتأكد من التزام المشغلين بدفع رواتب لا تقل عن الحد الادنى للأجور المقر رسميا.

وقفة في الخليل مطالبة بالالتزام بالحد الادنى للأجور

نشر بتاريخ: 21/02/2022 ( آخر تحديث: 21/02/2022 الساعة: 23:05 )

الخليل- معا- طالب مشاركون في وقفة مطالبة بتطبيق الحد الادنى للاجور، اليوم الإثنين، في مدينة الخليل وزارة العمل بتعزيز دورها الرقابي، للتأكد من التزام المشغلين بدفع رواتب عامليهم بما ينسجم مع القانون وضمن الحد الادنى المقر رسميا بقيمة 1880 شيكل.

الوقفة التي نظمت على دوار ابن رشد وسط الخليل بدعوة من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية شاركت بها ناشطات من الاتحاد وحقوقيون وممثلين عن النقابات العمالية، رفع خلالها المشاركون الشعارات المطالبة بتطبيق الحد الادنى للأجور ومنها "تطبيق الحد الادنى للأجور حق انساني وأساسي للعمال" و "بدنا نعيش" و "الحق الادنى للأجور حق للجميع".

وقالت المنسقة في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية فاتن حنتش ان وقفة اليوم هي باكورة حملة ينظمها اتحادها بهدف الزام ارباب العمل بدفع رواتب لا تقل عن الحد الادنى للأجور المقر رسميا، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بما يسهم في رفع الناتج المحلي، وتفعيل مشاركة المرأة في القضايا المجتمعية وتمكينها.

واضافت حنتش، بأن هناك ارباب عمل يضعون شروطا تجبر النساء على تلقي رواتب دون الحد الادنى للأجور ويجبروهن على عدم التصريح للجهات الرسمية بأجورهن الحقيقية.

واستطردت بالقول:" ان ارتفاع الاسعار مؤخرا ومنها رفع اسعار سلع اساسية ومواد غذائية تجعل من تنظيم هذه الحملة اكثر اهمية والحاحية في ظل غياب نظام حماية اجتماعية للفقراء، وفي ظل انحياز السياسات الحكومية للسلطة لصالح الاغناء والرأسماليين ويشير لذلك على سبيل المثال لا الحصر تحقيق 16 شركة أرباحا بقيمة 264 مليون دولار خلال عام 2021 فيما يزداد عدد الفقراء".

ممثل اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع الخليل عبد الحكيم المحتسب، اشار الى ان اتحاده يتبنى مطالب العمال والعاملات بتطبيق الحد الادنى للاجور، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها ابناء شعبنا بسبب جائحة كورونا، وحالة القرصنة الاسرائيلية على اموالنا. حسب قوله.

وأضاف، ان ذلك يعتبر احد الحقوق الاساسية الانسانية والعمالية والذي نصت عليه المادة الثانية من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.

وتحدث في الوقفة ممثلون عن نقابات عمالية وحقوقيون ونشطاء سياسيون، أكدوا جميعا على اهمية تطبيق الحد الادنى للاجور في المناطق الفلسطينية وطالبوا وزارة العمل بتفعيل دورها الرقابي للتأكد من التزام المشغلين بدفع رواتب لا تقل عن الحد الادنى للأجور المقر رسميا.