اتفاقية عمل وتعاون مشترك بين الجزائر وفلسطين

رام الله- معا- وقع "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، و"سليم لباطشه" أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في العاصمة الجزائرية، اتفاقية عمل وتعاون مشترك بين الاتحادين الشقيقين.

وافتتحت جلسة التوقيع بكلمة "سليم لباطشة"، الذي رحب بالوفد النقابي الفلسطيني، وقال: "مما لاشك فيه أن هذه الاتفاقية، عد شكلاً من أشكال التعبير عن اهتمام الجزائر بالقضية الفلسطينية، وإننا سعداء بوجود الأشقاء الفلسطينيين بيننا بهذه المناسبة بقيادة الزميل "شاهر سعد"، وزملاؤه الدكتور "أشرف الأعور" أمين سر الاتحاد لنقابات عمال فلسطين، والرفيق "ساهر صرصور" عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وأضاف، ونحن على أتم الاستعداد والجاهزية لبذل ما يلزم من جهد لتعزيز عرى ووشائج العمل والتعاون المشترك، مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وفي كافة مجالات العمل النقابي، الذي من شأنه أن يخدم العمال الفلسطينيين والجزائريين، ويصون حقوقهم الاجتماعية ويعزز مكتسباتهم العمالية والنقابية.

بدوره بين "سعد" أن هذه الاتفاقية هي جزء من مساعي الاتحادين الشقيقين، لمأسسة التعاون والعمل المشترك بينهما، وتعميق مقاصد فعاليات التضامن الوطني والشعبي والنقابي والعمالي بين الجزائر وفلسطين، بما يخدم القضية الفلسطينية ويعززها، ضمن آلية عمل نقابي فعالة ومنتجة، في الملفات والقضايا التي تخص الطبقة الفلسطينية والجزائرية العاملتان، وفي مقدمة تلك القضايا، الحماية والعدالة الاجتماعية، ونظم العمل اللائق، واتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني الأساسية، المتعلقة بالعمل الجبري والقصري، والتنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والمساواة وعدم التمييز ومناهضة التحرش في عالم العمل، ومناهضة عمالة الأطفال، وصولاً لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وفقاً لما نادت به المرجعيات العربية والدولية ذات الصلة، ومنها العهد الاقتصادي والاجتماعي، واتفاقية وإعلان فيلادلفيا، واتفاقيات منظمتي العمل العربية والدولية، لجني أفضل حصاد ممكن منها.

كما تتطلع الاتفاقية لتبادل الخبرات المتخصصة في عالم العمل بين الاتحادين، والعمل على تبادل الخبرات على المستوى القطاعي بين النقابات الفلسطينية والجزائرية، والعمل على مستوى الدوائر في الاتحادين، سيما دوائر (التنظيم النقابي والمرأة والشباب).

وذلك إنفاذا لما تضمنته المرجعيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة 2030م. والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمتي العمل العربية والدولية. وأجندة التنمية الوطنية للأعوام (2021 - 2023). والإستراتيجية عبر القطاعية في الاتحادين، التي أقرت في مؤتمراتهم. والعمل ضمن اللوائح والأنظمة الخاصة بالاتحادين العربي والدولي للنقابات.

كما تطلع الاتفاقية لتطوير وتبادل السياسات وآليات العمل في كل القطاعات المتشابهة. وتطوير وتبادل السياسات وآليات العمل المشترك اللازمة لتمكين المرأة في كل القطاعات للبلدين .وتبادل الخبرات، في سياسات وآليات المفاوضة الجماعية، والاتفاقيات الجماعية والفردية. وتبادل في الخبرات، حول تنفيذ برامج توعوية وتعزيز دور المرأة في المجتمع، لتغيير الصور النمطية تجاه قضاياها، ومجالات مشاركتها في سوق العمل، ومشاركة المرأة في مجالات العمل غير النمطية. وتبادل الخبرات في مضمار برامج التوعية واستقطاب الشباب والعمال والعاملات. والعمل على تقديم مشاريع مشتركة تخص العمل النقابي كل جهات الاختصاص. وتبادل الخبرات الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل الأمنة، وخاصة شروط الصحة والسلامة المهنية .وتبادل وتطوير الاستراتيجيات والتشريعات ذات العلاقة في القوانين والتشريعات في داخل البلدين بما يخدم الطبقة العاملة .