مسألة حقوق الانسان في الصين ليست بحاجة لشهادات من النظام الامبريالي الذي يمتهن حقوق الانسان

محمـد علوش

هناك محاولات أمريكية وغربية متواصلة تسعى للنيل من مسألة حقوق الانسان في الصين ، وتوجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة حول هذه القضية وافتعال عناوين وفبركة أخبار مشوهة ، الهدف منها فقط اتهامات للصين وحرف الأنظار عن قضايا التنمية والتطور الهائل والانجازات الكبرى الملموسة على كافة المستويات وعلى رأسها مبدأ وضع الانسان في المقام الأول للتنمية وتوفير ظروف الحياة الرغيدة لجميع ابناء الشعب الصيني .

وتكريساً للحقائق الساطعة ، تؤكد القيادة الصينية دائماً على الالتزام الراسخ بطريق الصين لتنمية حقوق الإنسان ، وتسعى بجدية ومسؤولية متناهية لبذل مزيد من الجهود للاهتمام بحقوق الإنسان واحترامها وحمايتها ، ودفع تنمية حقوق الإنسان في الصين قدماً وبشكل أفضل ، مع انطلاق رحلة نوعية وجديدة لبناء صين اشتراكية حديثة على نحو شامل ، واعتبار مسألة احترام حقوق الإنسان وحمايتها بمثابة المسعى الدؤوب للحزب الشيوعي الصيني ، حيث يواصل الحزب القائد للشعب الصيني جعل احترام حقوق الإنسان وحمايتها أجندة هامة للحوكمة الوطنية ، ويعمل بشكل فعال لتعزيز إنجازات تاريخية في قضية حقوق الإنسان في الصين.

هنالك أوجه عديدة شاهدة على تحقيق التقدم في تنمية حقوق الإنسان بالصين ، فقد تم حل مشكلة الفقر المدقع ، وتطورت الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية بشكل أكبر ، وتم على نحو صارم حماية المساواة والعدل الاجتماعيين ، وتأسست أكبر النظم في العالم للتعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

والى جانب ذلك أيضا فقد قامت الصين بمكافحة كوفيد-19 بشكل فعال لحماية صحة الشعب وسلامته إلى أقصى حد ممكن ، وعبرت عن تصميمها وتمسكها بالمساواة بين جميع المجموعات القومية ، واحترامها للمعتقدات الدينية للشعب ، ودورها في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للناس من جميع المجموعات القومية.

أن الصين ضمنت الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل ، وهي الدولة الكبرى الوحيدة في العالم التي قامت على التوالي بصياغة وتنفيذ أربع خطط عمل وطنية لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى أنها تشارك بنشاط في الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان.

أن الصين ، في إطار ممارستها لدفع قضية حقوق الإنسان ، تشق طريقا لتنمية تلك الحقوق بما يتماشى مع تيار العصر ويتناسب مع ظروف الأمة ، ومن أجل ذلك فقد أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ست سمات رئيسية لتنمية حقوق الإنسان في الصين : التمسك بقيادة الحزب ، واحترام المكانة الرئيسية للشعب ، والانطلاق من الوقائع الوطنية ، والتمسك بحقوق الإنسان في العيش والتنمية باعتبارها الحقوق الأولى والأساسية للإنسان ، وحماية حقوق الإنسان وفقاً للقانون ، والمشاركة في الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان.

وهذه السمات الراقية والمضيئة في حياة الصينيين هي أيضا خبرات يجب مواصلة دعمها وتطويرها في سياق الممارسات الجديدة ، الأمر الذي يستدعي بذل مزيد من الجهود للوفاء بتوقعات الشعب بحياة أفضل وعالية الجودة ، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة لممارسة الحقوق القانونية في مختلف المجالات.

لا بد من التأكيد على ضرورة تعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان لتشمل عملية التشريع وإنفاذ القانون وإقامة العدل واحترام القانون بشكل كامل ، ومن هنا تكمن أهمية الدعاية على نطاق واسع ونشر المعرفة بحقوق الإنسان ، من أجل خلق بيئة إيجابية لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها .

وقد أبدعت القيادة الصينية بالعمل على تعزيز الحوكمة العالمية بشأن حقوق الإنسان بشكل نشط ، والتمسك بالقيم المشتركة للإنسانية ، ودفع الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان في اتجاه أكثر عدالة وإنصافا وعقلانية وشمولية.

إن حقوق الإنسان لا يمكن فصلها عن سياق الظروف الاجتماعية والسياسية المختلفة وكذلك التاريخ والتقاليد الثقافية في مختلف الدول ، واحترام حقوق الإنسان في بلد ما لا يمكن الحكم عليه من خلال معايير الآخرين ، لذلك عبرنا ونعبر دائماً عن معارضتنا لممارسات تطبيق المعايير المزدوجة أو استخدام قضايا حقوق الإنسان كأدوات سياسية للتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.