"الاقتصاد" تطلق برنامج حوافز شحن البضائع بالحاويات عبر الحدود مع الأردن
نشر بتاريخ: 03/03/2022 ( آخر تحديث: 03/03/2022 الساعة: 18:12 )
رام الله-معا- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبدعم من برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك (تصدير) الممول من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج حوافز شحن البضائع بالحاويات عبر الحدود مع الأردن.
ويأتي هذا البرنامج في إطار توفير الدعم للتجار الفلسطينيين لتسهيل النقل باستخدام الحاويات ضمن المبادرة التجريبية الهادفة الى زيادة حجم التجارة الفلسطينية عبر الحدود مع الأردن والتي أعلن عنها في 16 كانون الأول من العام الماضي.
وجرى حفل الاعلان في مقر وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله بحضور ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني وعدد من التجار المتوقع ان يستفيدوا من هذا البرنامج الذي سيتم تمويله من خلال برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك (تصدير) الممول من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية والمنفذ من شركة "كو ووتر العالمية" والذي يهدف إلى تعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية وتسهيل عملية التجارة ورفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتطوير قدرات المؤسسات ذات العلاقة ودعم تطوير الجمارك الفلسطينية آخذاً بعين الاعتبار شمول النوع الاجتماعي والمجموعات المهمشة المنتجة.
واكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي على اهمية المبادرة في تشجيع القطاع الخاص ودعمه لمواجهة التحديات وتخفيف التكاليف التي يتكبدها، مما يساهم في تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وأضاف "أن الهدف من هذه المبادرة يكمن في تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل تطوير البنية التحتية للجسر وزيادة ساعات وايام العمل مما ينعكس بشكل إيجابي على التجارة الفلسطينية، وأشار الوزير إلى التعاون الكامل مع الجانب الأردني في هذا الخصوص.
وأعرب الوزير عن سعادته في نجاح الشركات الفلسطينية في الاستيراد بنظام الحاويات، مؤكدا على متابعة تنفيذ هذه المبادرة بهدف استمرارايتها والتي تاتي ضمن الجهود الحكومية من اجل خلق بيئة ممكنة وتشجع البدء بالأعمال والاستثمار في فلسطين.
واعرب الوزير عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه وجهوده الوزارة في إطلاق المبادرة، وللقنصلية البريطانية على تكامل الجهود لتنفيذ هذه المبادرة من خلال إطلاق الحوافز من خلال مشروع تصدير مؤكدا أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي والجهود المميزة لتسهيل التجارة الفلسطينية.
بدوره عرض مدير دائرة التنمية في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، بيلي ستيورت، نبذة عن الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية.
وقال ستيورت "يعد تنظيم اللوجستيات وفهم الإجراءات الجديدة تحديًا للشركات. ولهذا فمن المهم تحفيز الشركات الفلسطينية على استخدام الحاويات من خلال هذه المبادرة التجريبية.
واضاف" لهذا السبب تدعم الحكومة البريطانية هذا البرنامج كخطوة أولى لتوسيع حجم التجارة الخارجية الفلسطينية، ونأمل أن يتم استخدام حاويات 40 قدمًا مستقبلاً وإزالة الحاجة إلى منصات نقالة، الأمر الذي سيحقق مدخرات للقطاع الخاص الفلسطيني والمستهلكين على حد سواء".
كما عرض مدير دائرة الاقتصاد والجمارك في الاتحاد الأوروبي أوداردو كومو، نبذة عن المبادرة التجريبية لزيادة حجم التجارة الفلسطينية عبر الحدود مع الأردن من خلال شحن البضائع في حاويات.
وقال كومو،" ستساهم هذه المبادرة في توفير السلع للمستهلكين والصناعات الفلسطينية بشكل أسرع وبجودة أفضل وأسعار أقل، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الصادرات الفلسطينية في الأسواق الدولية".
من جهته شكر عمر هاشم، رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وزير الاقتصاد الوطني على جهوده المتواصلة في تسهيل عمل القطاع الخاص ومحاولاته الدائمة لتذليل العقبات التي تواجه التجارة الفلسطينية استيراداً وتصديراً.
وأضاف هاشم"نأمل من هذه المبادرة التجريبية أن تسهل وتسرع الإجراءات المتعلقة بفحص وتفتيش وتخليص البضائع في وتجنب تلف البضائع الناجم عن إجراءات الفحص السابقة، هذا بالإضافة إلى فتح بدائل أمام التصدير والاستيراد إلى الأردن وعبر الأردن من خلال ميناء العقبة إلى الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى تحسين تنافسية المنتجات الفلسطينية في الأسواق المستهدفة.
واعرب هاشم عن شكره للاتحاد الاوروبي على هذه المبادرة والحكومة البريطانية على دعم تنفيذها من خلال برنامج تصدير.
واستعرض نسيم نور، مدير برنامج تصدير، أهداف برنامج الحوافز موضحاً الإجراءات والشروط المطلوب توفرها للاستفادة من المنحة، مضيفا أنه يحق لكل تاجر مستوفي الشروط أن يحصل على منحة تصل الى ألف دولار أمريكي لكل حاوية بما لا يزيد عن 6 حاويات للتاجر الواحد.
ومن المتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي على الحجم الإجمالي للتجارة التي تمر عبر معبر الكرامة/ جسر الملك حسين، حيث تشير التقديرات إلى أن الشحن بالحاويات قد يؤدي إلى زيادة الحجم الإجمالي للتجارة عبر المعبر بحوالي 20-30 % والى توسيع نطاق السلع المتداولة والأسواق مما يساهم في تنويع التجارة الفلسطينية.