المنتدى العالمي للمياه في السنغال يناقش على مدار خمسة أيام معالجة أزمات المياه العربية

غزة- معا- يعقد مجلس المياه العالمي منتداه التاسع في السنغال في محاولة لإنقاذ ما يفسده تغير المناخ ونضوب احتياطيات المياه في محاولة للقفز على تداعيات تغير المناخ والاتفاقيات الدولية الجائرة التي خلفتها بعض الدول والاستنزاف المستمر لموارد المياه.

ويعقد المجلس العالمي للمياه المزمع قريباً منتداه الدولي التاسع في العاصمة السنغالية، داكار، لمناقشة احتمالات أزمات المياه المحيطة حول العالم، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية". ويتم تنظيم المنتدى بالاشتراك بين مجلس المياه العالمي والبلد المضيف، كل ثلاث سنوات بهدف زيادة أهمية الموارد المائية في الأجندة السياسية للحكومات، وتعميق المناقشات وتبادل الخبرات بشأن التحديات الحالية وصياغة مقترحات ملموسة للقطاع. كما يركز مجلس المياه العالمي أيضًا على الأبعاد السياسية لأمن المياه والتكيف والاستدامة، ويعمل على زيادة وعي صانعي القرار رفيعي المستوى بقضايا المياه. تم تصميم المنتدى العالمي للمياه، الذي يسعى إلى وضع المياه على رأس جدول الأعمال السياسي العالمي ووضع سياسات عالمية لمساعدة السلطات على تطوير وإدارة موارد المياه، وتشجيع الاستخدام الفعال للمياه، وتسخير مهاراتهم وخبراتهم في حل المشكلات ومواجهة تحديات المياه المعقدة حول العالم.

وانعقد المنتدى الأول في مراكش عام 1997 ويعود إلى القارة تحت رعاية الرئيس السنغالي ماكي سال بعد 25 عامًا ، لكنه يواجه الآن تحديات أكبر في أزمات المياه التي ظهرت مؤخرًا بسبب تغير المناخ وقلة هطول الأمطار وزيادة النمو السكاني في العقدين الماضيين خاصة في الوطن العربي، هذه العوامل تزيد من حجم الطلب وزيادة استهلاك الموارد المائية في القطاعات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى الشرب، بالإضافة إلى تفاقم أزمات المياه الناجمة عن قضية التوزيع الخاطئ بين الدول التي تشترك في أنهار عابرة للحدود ، مثل بعض الدول العربية مثل العراق (الذي يشترك في أحواض نهري دجلة والفرات مع تركيا وسوريا وإيران، ومصر التي تخشى جفاف النيل نتيجة لبناء إثيوبيا لنهر النهضة الإثيوبي الكبير على النهر، وما ترتب على ذلك من انخفاض في نصيب مصر والسودان من مياه النيل. هناك أيضًا، وبالطبع، تحديات المياه التي تعاني منها دول جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك السنغال نفسها. وأوضحت نسخة منتدى السنغال من خلال موقعها على الإنترنت أنها تطمح إلى تنظيم منتدى من نوع مختلف على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن يكون حافزًا لتسريع الوصول إلى حل شامل لأزمات المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى أنها مرتبطة بجداول الأعمال والالتزامات العالمية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، واتفاقية سينداي بشأن الأخطار الطبيعية والكوارث، واتفاقية باريس للمناخ، وأجندة أفريقيا 2063.

وأولويات المنتدى يركز منتدى داكار 2022 على أربع أولويات: الأمن المائي والصرف الصحي، المياه من أجل التنمية الريفية، والتعاون في الوسائل والأدوات، وتشمل الأخيرة القضايا الحاسمة المتعلقة بالتمويل، والحوكمة، وإدارة المعرفة والابتكار؛ وبالمناسبة، فهي أولويات مهمة لأفريقيا والعالم بأسره. ستقود السنغال والمجلس العالمي للمياه كل مجموعة عمل تتألف من شركاء استراتيجيين يمثلهم الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية. ومن المزمع أيضًا أن يناقش المنتدى بشكل مكثف الأزمات العربية والشرق أوسطية في مجال الموارد المائية، خاصة الأزمتين الأبرز خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ظهرت إحداهما بوضوح في العراق وظهرت بوادر أخرى في مصر. التي قد تعاني من جراء سد إثيوبيا.

وفي مواجهة هذه التحديات، من المتوقع أن تشارك الوفود العربية في المنتدى بشكل ملحوظ ومستوى عالٍ من التمثيل فقد دعا وزير المياه السنغالي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصياً لحضور المنتدى، رئيس السنغال ماكي سال، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصياً لإرسال ممثلين له خلال زيارة فبراير. ومن المتوقع أن يلعب سال أيضًا دوراً بارزاً في مؤتمر COP27 بمصر كرئيس جديد للاتحاد الأفريقي. وكانت وزيرة المياه السنغالية سيرين مباي تيام تتحدث في أسبوع المياه الرابع بالقاهرة في أكتوبر الماضي، مشيرة أيضًا إلى الحاجة إلى الاستجابة للتغيرات المناخية والاستفادة بشكل أفضل من كل قطرة ماء لضمان الأمن الغذائي وحماية الناس والبيئة وحماية الموارد المائية، مؤكدة أن ذلك يمثل تحدياَ كبيراَ لتلك الدول التي تعاني من ندرة المياه.

وكان منتدى المياه العربي عقد لهذا العام نسخته الخامسة في سبتمبر الماضي، في دولة الإمارات العربية ناقشت الوفود فيه قضايا الأمن المائي في العالم العربي، بمشاركة أفراد ومسؤولين في الحكومات العربية، ووكلاء أعمال في القطاع الخاص وخبراء في تكنولوجيا المياه، على مدار ثلاثة أيام، ناقش جميع المشاركين إمكانيات التوصل إلى حلول مبتكرة لأزمات المياه في المنطقة. أزمة الجفاف في الشرق الأوسط يحتل العراق المرتبة الأولى عربياً في قضية ندرة المياه في ظل تقارير صادرة عن عدة مؤسسات أبرزها تقرير البنك الدولي الذي أشار فيه إلى مخاوف ندرة المياه ومنها الوصول إلى انخفاض بنسبة 20٪ بحلول عام 2050، مشيراً أيضاً لبعض الحلول التي يمكن أن يتخذها العراق في هذا الصدد، وتشمل هذه الخطوات البدء بخطوات جادة للاستثمار في قطاع المياه والتعاون مع الدول المجاورة للتوصل إلى حلول أكثر توافقية في تقاسم الموارد المائية.

وفي مصر قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، إن الزيادة السكانية في مصر، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وصعوبة الحصول على التمويل، من أهم التحديات التي تواجه المصريين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد خطورة الجفاف الشديد الذي سيزيد الضغط على موارد المياه، حيث لا يزيد متوسط نصيب المواطن المصري من المياه إلا قليلا عن 500 متر مكعب سنويا، في حين أنه تجاوز ثلاثة آلاف متر مكعب في عام 1900 مما يدل على حجم الأزمة لدولة يزيد عدد سكانها عن مائة وخمسة ملايين - كلهم يعتمدون على نهر النيل بحصة مياه محددة يتم تقليلها بواسطة سد إثيوبيا، في ذات الحين تعمل مصر على تطوير خطة وطنية لإدارة المياه تبلغ قيمتها 50 مليار دولار حتى عام 2050، وتتطلع للوصول إلى إطار قانوني ملزم فيما يتعلق بملء سد النهضة، يوضح هذا الإطار القواعد والأسس التي يجب أن تفيد جميع الأطراف بما في ذلك السودان.

وفي مواجهة هذه التحديات، يتطلع جميع المشاركين إلى ترسيخ نتائج منتدى المياه العالمي، الذي سيكون التمثيل فيه على مستوى رؤساء الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.

وفي مواجهة هذه التحديات، يتطلع جميع المشاركين إلى ترسيخ نتائج منتدى المياه العالمي وستحتاج دول مثل مصر والعراق والسودان لانتظار إجابات مقبولة وكذلك المنطقة بأسرها والنظر في إمكانية تحويل الفرص المقدمة إلى حلول يمكن تنفيذها على أرض الواقع.