المنظمات الاهلية: نحو حماية المرأة من ظلم الاحتلال ومن القوانين التي تنتقص من حقوقها
رام الله- معا- قالت شبكة المنظمات الأهلية في بيان لها، إنه في الوقت الذي يواجه في الشعب الفلسطيني تصاعدا في اعتداءات الاحتلال وجرائمه اليومية بحق المدنيين العزل، وتتكثف معها حملات التطهير العرقي في القدس ومحيطها وأرجاء الأراضي الفلسطينية وفيما يتواصل الحصار الخانق على قطاع غزة وتندرج كلها ضمن محاولات فرض الامر الواقع، وتمرير مخطط الضم وتكريس نظام الفصل العنصري، وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة بما يمثل من رمزية تاريخية وحقوقية تكفلها القوانين الدولية كافة وفي الوقت الذي تتكاثف المساعي الدولية لتحقيق المزيد من الإنجازات لنساء العالم ما زالت المرأة الفلسطينية تعاني ذات المعاناة المزدوجة بين مطرقة الاحتلال وإجراءاته وظلمه وبين عدم انصافها وتحقيق تطلعاتها على المستوى الداخلي ولطالما كانت شريكة في البناء وكل المحطات اضافة للأعباء التي تتحملها في اطار الاسرة رغم التمييز الواقع عليها في شتى المجالات .
وتوجهت الشبكة للمرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار وفي كل يوم بالتهاني المطرزة بأكاليل الغار والفخار مستذكرين التضحيات التي قدمتها وتقدمها المرأة الفلسطينية في كافة الميادين والساحات شريكة في النضال الوطني والاجتماعي من أجل انتزاع حقوقها فأننا نطالب.
وأكدت، على توسيع الحملات والأنشطة المطالبة بإطلاق سراح الأسيرات من سجون الاحتلال ورفع المعاناة عنهن بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن جميع الأسيرات، والتوقف عن كل الإجراءات وحملات القمع التي تمارسها إدارات السجون بحقهن وتتوجه لرئيسة مجلس ادارة الشبكة السابق المعتلقة في سجون الاحتلال شذى عودة وجميع الأسيرات بالتحية والتقدير، وتدعو للعمل بكل الامكانات من اجل حماية الشعب الفلسطيني الذي تعاني المرأة فيه أشد أنواع المعاناة وهو ما يتطلب حمايتها ورفع الظلم عنها .
وأردفت:على الصعيد الداخلي العمل على سن القوانين التي تحمي حقوق المرأة وتصونها بما فيها العمل على سن واصدار قانون حماية الأسرة وليس فقط تعديل بعض البنود في قانون العقوبات الذي يمتد للعام 1960 وتم العمل على اصدار مرسوم بقانون العام 2014 والعام 2018 بتعديل البند المتعلق بالعذر المخفف في حين ما زالت عمليات القتل على ما يسمى "خلفية الشرف" مستمرة وما زالت المرأة تتعرض لشتى صنوف القهر والظلم، ومن الاهمية العمل على موائمة القوانين والتشريعات المحلية مع مثيلاتها من الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين خلال الأعوام الماضية .
كما وأكدت، على حق المرأة في المشاركة في العملية الديمقراطية بكل مراحلها ومستوياتها باعتباره حق أصيل وثابت تكفله وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني العام 1988 والقانون الأساسي وتؤكد على توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة نهاية الشهر الجاري، وتشجع المرأة على ممارسة حقها الانتخابي بفعالية وصولا لاعلى مراتب صنع القرار وفي رأس الهرم السياسي ايضا .
وشددت على أهمية وقف كل أشكال التمييز بحق النساء في مواقع العمل والورش والمشاغل وأهمية انصافها بتوفير وتحقيق الحد الادنى للاجور، ووقف كل أشكال التعامل التي تنتقص من حقها الإنساني والطبيعي ومعالجة القضايا التي تفاقمت بعد انتشار جائحة كورونا، وتطبيق حقها على قاعدة "الأجر المتساوي للعمل المتساوي" ووقف التهميش و الإقصاء والتعامل الانتقائي على اساس النوع الاجتماعي، وتوفير العدالة الاجتماعية ضمن قوانين حماية اجتماعية واضحة .
وتوجهت للمرأة العربية ونساء العالم والى كل ضحايا الظلم ومن يعانين القهر والاضطهاد والعنف السياسي والاجتماعي ومن يتعرضن للظلم في أماكن العمل وفي المنزل وفي كل مكان، ومن يتعرضن للاساءة والاستغلال الجنسي بكل اشكاله، والى النساء العاملات والمزارعات، وربات البيوت بكل التحية والتقدير، وتطالب بتكاتف الجميع من أجل عالم أفضل خال من الظلم، والتمييز على اساس العرق او الجنس او الدين نحو عالم أفضل يصون الإرث الإنساني للبشرية .