وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"مفتاح" تختتم تدريباُ حول مرجعية اتفاقيات حقوق الانسان في عمل الأجهزة الامنية

نشر بتاريخ: 10/03/2022 ( آخر تحديث: 10/03/2022 الساعة: 16:24 )
"مفتاح" تختتم تدريباُ حول مرجعية اتفاقيات حقوق الانسان في عمل الأجهزة الامنية



رام الله- معا- اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، تدريباُ استمر لثلاثة أيام حول مرجعية الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية "سيداو" في عمل الأجهزة الأمنية. وتنفذ "مفتاح" هذا التدريب بالاستناد الى الدليل الإرشادي المتخصص والذي أعدته "مفتاح" ، بهدف المساهمة في رفع أداء العاملين في قطاع الامن الفلسطيني وتطوير السياسات والإجراءات الخاصة بعمل الأجهزة الأمنية تجاه الاستجابة إلى قضايا النساء والفتيات الفلسطينيات في واقع التمييز القائم على الجنس. واستهدف التدريب مجموعة من المشاركين/ت من الكوادر العسكرية والمدنية والأكاديمية لجامعة الاستقلال - الاكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية.
وتضمن البرنامج التدريبي استعراض المفاهيم ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي وأهميتها في السياق الفلسطيني كأداة تحليلية في عمل الأجهزة الأمنية وعلى مستوى الهياكل التنظيمية في معاهد التدريب العسكري، بما يضمن تحقيق المساواة والإنصاف وعدم التمييز القائم على الجنس أو العرق أو الانتماء السياسي، كما تضمن التدريب المشاركين/ات مشاركة لمسار تطور حقوق النساء ضمن المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية (سيداو) والقرار الأممي 1325 ومدى انطباقها على الحالة الفلسطينية التي تعيشها نساء فلسطين.
فيما شكّل التدريب مساحة تفاعلية لاستعراض أهم الممارسات الفضلى للأجهزة الأمنية بالتعامل مع النساء الناجيات من العنف واللواتي على خلاف مع القانون، والعاملات في القطاع الأمني، بالإضافة إلى النساء في المساحات العامة، حيث انطلق النقاش من الممارسات الفعلية والفجوات القانونية التي حددتها لجنة (سيداو) وضمنتها في ملاحظاتها لدولة فلسطين. وتم الوقوف على أهمية الضغط على صانعي القرار لإجراء اللازم بما يضمن الاعمال بمبدأ سيادة القانون وحماية حقوق النساء ضمن منظومة القوانين المعمول بها ومنها قانون العقوبات والاحوال الشخصية والضغط باتجاه ضرورة الاستعجال باقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

ردود المشاركين في التدريب
د.رجاء سويدان، نائب رئيس جامعة الاستقلال للشؤون الإدارية والمالية، عبرت عن أملها وبناء على التدريب الذي نفذته مؤسسة "مفتاح" استمراره واستكماله مستقبلاً ليكون أكثر عمقاً لناحية التطرق لبنود اتفاقية سيداو والقرار 1325، والحصول على تطبيقات عملية في كيفية إدماج النوع الاجتماعي في وحدات الجامعة والكلية الأمنية. وأن تكون هناك مناقشة إضافية لبعض الملاحظات المتعلقة بالدليل الإرشادي من أجل تطويره وتعديله، وأن يتم عرض حالات أكثر من داخل جامعة الاستقلال وكيفية تطويرها.
وفيما يتعلق بالكيفية التي يمكن من خلالها إنفاذ اتفاقية سيداو ضمن السياسات المعمول بها في معاهد التدريب الأمني والعسكري، قالت د. سويدان:" يمكن ذلك من خلال التدريب أولاٍ. أي تدريب وبناء قدرات طواقم معاهد التدريب الأمني على حيثيات سيداو بما يتناسب مع ثقافة المجتمع الفلسطيني وعقيدته، وصولاً إلى فهم أعمق لهذه الاتفاقية من خلال التعرف على بنودها. ثم العمل بعد التدريب على بناء أنظمة وتدابير حساسة للنوع الاجتماعي، وتخصيص موازنات مالية لصالح بناء القدرات ، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعية ينقلها المدرب للطاقم، ثم وضع سياسات واضحة في الجامعة بالالتزام بإدماج قضايا النوع الاجتماعي.
وفي تقييمه لهذا التدريب، وسبل إنفاذ اتفاقية سيداو والقرار 1325 في التدريب العسكري بشكل خاص وضمن عمل الأجهزة الأمنية بشكل عام، قال عماد يونس نائب رئيس التدريب العسكري في جامعة الاستقلال:" في الواقع، كان هذا التدريب احتياجاً مطلوباً لكي ندخل بتفاصيله المتعلقة باتفاقية "سيداو" والقرار الاممي 1325، لأن الصورة النمطية حول الاتفاقية تحديداً تناولت فكرة الحريات وما تم ترويجه بطريقة مغلوطة إزاء الحريات التي تمنحها للمرأة، لكن جاء التدريب ليوضح بعض المصطلحات والمفاهيم".
ويرى يونس أهمية وضرورة استكمال هذه التدريبات مع الفرق المختلفة في الأجهزة الأمنية والعاملين في جامعة الاستقلال .. "لأننا بحاجة إلى إجابات على كثير من الأسئلة المتعلقة بالقرار الاممي 1325، وهو قرار نحن ندعمه لأنه يقدم قضيتنا في المحافل الدولية ويسلط الضوء على الانتهاكات بحق النساء سواء من قبل الاحتلال أو من قبل المجتمع المحلي".
وفي معرض تقييمه للتدريب وللدليل الذي أعدته "مفتاح" قال د. أسامة دراج، " كان التدريب مفيداً لنا جميعاُ بإجماع جميع المشاركين فيه، واطلعنا من خلاله وعن قرب على القرار الأممي واتفاقية "سيداو"، ولن نتردد مستقبلاً بالمشاركة بأية تدريبات أخرى مماثلة".
وفي شأن ما يرى من توصيات بهذا الخصوص، قال د. دراج:" نحن أعضاء فريق المتدربين بحاجة إلى آليات تنفيذية للتدريب حتى نستطيع أن ندرب طلابنا على ما تلقيناه خلال التدريب، وحتى يكون بمقدورنا نقل هذه التجربة إليهم".
وفيما يتعلق بمرجعية اتفاقية "سيدو" والقرار الاممي 1325 في الأجهزة الأمنية بشكل عام وداخل جامعة الاستقلال بشكل خاص، ترى د. كفاح مناصرة... أهمية وضرورة قناعة صانعي القرار في داخل المؤسسة الأمنية وجامعة الاستقلال بالاتفاقية وبقرار 1325. وقالت:" نحن لا نحتاج إلى استحداث وحدات خاصة داخل المؤسسة الأمنية وداخل جامعة الاستقلال لتنفيذ هذه الاتفاقية، إنما نحن بحاجة إلى أن يتم تذويت وادماج هذه الاتفاقية في عمل كافة الوحدات والهيئات في المؤسسة الأمنية وفي الجامعة العسكرية والأكاديمية والإدارية لتكون حساسة للنوع الاجتماعي من خلال تدريب الكوادر كافة، وأن يكون هذا التدريب أحد شروط الانخراط في هذه المؤسسة، ومعه تصبح جميع الهيئات مقاومة للتمييز وقادرة على خلق بيئة آمنة من قضايا العنف بشكل عام، وبالتالي لا بد من استحداث وحدات تقييم ومتابعة ورصد لكافة الانتهاكات، وبهذه الحالة يتم خلق مفاهيم مشتركة في جامعة الاستقلال والظهور بهوية واحدة أمام الطلبة، والحفاظ على المخرج، والحد من الاجتهاد على المستوى الشخصي والثقافة الشخصية لكل منتسب للجامعة وللعاملين كافة.
توصيات
وتمخض التدريب عن مجموعة من التوصيات منها 1) ضرورة استمرار التواصل مع المؤسسة الأمنية، وبناء علاقة شراكة مبنية على أساس تبني الوصول للمساواة في الحقوق والواجبات، 2) وبناء فهم وسياسة واضحة تتعلق بنبذ التمييز ضمن الفهم النظري والتطبيق على أرض الواقع. إضافة إلى 3) فهم أكبر لدور المؤسسة الأمنية في احترام وتطبيق القانون بغض النظر عن التوجهات الفردية لأفراده.
كما أكدت التوصيات على ضرورة4) العمل بشكل أكبر لبناء ثقافة حقوق الإنسان لدى طواقم وطلبة الجامعة وأفراد الأمن ضمن الممارسة اليومية و5) بناء الهيكليات المبنية على العدالة والمشاركة. وكذلك 6) البناء على أهمية مشاركة النساء بشكل فاعل ومؤثر ضمن المؤسسات الأمنية وعلى كافة مستويات صنع القرار.
بدورها، قالت نجوى ياغي مسؤولة في وحدة التمكين والتدريب، يأتي هذا التدريب الذي تنفذ ه"مفتاح" بالتعاون والتنسيق مع منظمة أطفال الحرب الهولندية War Child، في اطار جهود مؤسسة مفتاح في تمكين وتعزيز القدرات المعرفية للأجهزة الأمنية حول اتفاقية (سيداو) والقرارات الأممية ذات الصلة بأجندة المرأة السلام والأمن بشكلِ يساند المؤسسات الرسمية والأمنية في الوقوقف عند التزاماتها اتجاه اتفاقيات حقوق انسان التي وقعت عليها دولة فلسطين إضافة الى تفعيل العمل بالقرارات الأممية ذات الصلة. كذلك تاتي هذه التدريبات فرصة لتعزيز فرص مشاركة النساء وتمثيلهن، ضمن قطاع الحماية والأمن في فلسطين، ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراة (سيداو) وتوصياتها العامة 30،32،25 والقرار الأممي 1325.