فيلم صالون هدى: جريمة أخلاقية وقانونية تستوجب العقاب

د. محمد صعابنه- عميد شؤون الطلبة في جامعة فلسطين الأهلية

لست من الأوصياء على الجمهور الفلسطيني الغاضب، ولا من المدعين بأنني أكثرهم ثقافة ووعياً بالصواب أو الخطأ أو الأعلم بمصلحتهم وما يخاطب مشاعرهم، وإنما أردت مشاركتهم في محاكمة عمل فني منحرف يحتوي على مشاهد إباحية (خادشة للحياء) يتم تناوله حالياً بالنقد والتشريح على موائد الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ومجالس العامة والخاصة في المجتمع الفلسطيني الواعي، إن هذا العمل الذي أتناوله بالحديث والنقد هو العمل الذي يسمى ب "فلم صالون هدى" الذي تم تصويره في بيت لحم مدينة السلام ومهد السيد المسيح عليه السلام، وقد نشره على المواقع الالكترونية بعد عرضه في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة تحت شعار "نساء من أجل القيادة" الذي أطلقته جمعية بيروت السينمائية.

وحيث إنني وبعد أن نظرت إلى مشاهده والآراء التي تحدثت عنه أقول: إن هذا العمل مُجرم وغير بريء، وهو يستوجب النبذ المجتمعي والمحاسبة الواعية من الجهات ذات العلاقة وبالتالي إقرار أشد العقوبات في حق القائمين عليه بموضوعية ومسؤولية وتحقيقًا للمصلحة والعدالة، حيث يعكس هذا الفلم مستوى الانحطاط والانحدار الفكري والأخلاقي لدى صنّاعه، وهو عمل فيه توظيف سيء وغير مقبول للفن وهو يعمد إلى إهانة نضال الشعب الفلسطيني وتشويهه كذلك، بل إنه يمثل انتهاكًا سافرًا للتعاليم والقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والوطنية والقانونية، ومن ثم فإن المئات الذين شاهدوا الفيلم في مهرجان بيروت وقاموا بالتصفيق له بعد عرضه لا يمكن لهم منحه أي شرعية أو شهادات النزاهة الأخلاقية أو الفنية، وكما أن الهدف الذي صنع من أجله الفيلم لا يمكن أن يتأتى على حساب نشر التعري والرذيلة والانحلال الأخلاقي في مجتمعنا الفلسطيني المحافظ والمرتبط بشكل جوهري بالقيم والأخلاق الحسنة والتاريخ النضالي المشرف لفلسطين. وهنا فإن المطلوب من شعبنا العظيم ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وكذلك من كافة القوى الوطنية والإسلامية أن تشجب هذا العمل وتعمل على إدانته بل والمطالبة بوقفه بشكل صريح، وكذلك ملاحقة القائمين عليه على كافة المستويات النقابية والقانونية، وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم، كون أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والقرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية ينصا على ملاحقة ومعاقبة كل من يقوم بصناعة و/أو نشر الأعمال الإباحية والمنافية للحياء.

إن حق الإنسان في التعبير عن رأيه سواء أكان ذلك بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، وثبوت كفالة حريته في الإبداع الفني والأدبي؛ لا يمنحه ذلك الحصانة أو الحق في مخالفة التعاليم والقيم الدينية والأخلاقية ونشر الرذيلة في المجتمع وقتل فيه روح النخوة والشهامة والمروءة فيه. ولا يمكن لنا أن نقبل بتحويل السينما الفلسطينية لتجارة يجنى منها الملايين من الأرباح على حساب آهات شعبنا وقضاياه المشرفة وأخلاقه الأصيلة، وصدق أمير الشعراء أحمد شوقي حينما قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.