العقوبات الدولية لا تنطبق على إسرائيل !

يتهكم "ألن بابيه" صاحب كتاب "التطهير العرقي في فلسطين" في مقالة حديثة له بعنوان "المعضلة الفلسطينية المتأزمة" على سياسة الكيل بمكيالين التي تستخدمها الدول الغربية في التعامل مع الازمة الاوكرانية مقارنة بالقضية الفلسطيينية. حيث يرى "بابيه" أن هنالك أربعة دروس أساسية تعلمناها من تعامل الغرب مع الأزمة الأوكرانية وهي: أولاً: اللاجئون البيض مرحب بهم، والآخرون أقل. وثانياً، يمكنك غزو العراق ولكن ليس أوكرانيا. وثالثاً: في بعض الأحيان يمكن التسامح مع"النازية الجديدة". ورابعاً: ضرب المباني السكنية ليس جريمة حرب إلا في أوروبا. من الواضح أن "بابيه" لا يشكك فقط في منظومة القيم الغربية التي تتحدث عن حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب ومنع العدوان. ولكنه أيضاً يؤكد على أن هذه القيم الغربية لم تنطبق بتاتاً على الانتهاكات المستمرة للاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي الوقت الذي تقوم بها دولة الاحتلال بجرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي وأعمال القتل والتنكيل والأسر للمدنيين الفلسطينيين، فإن المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق مبادئ المساءلة والمحاسبة الدولية على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإمعان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وفي السياق، فإن الدرس الأهم الذي تعلمناه من سياسة الدول الغربية تجاه الأزمة الأوكرانية هو أن العقوبات الدولية لا تنطبق بتاتاً على إسرائيل. ليس هذا فقط، بل إنها الدولة الوحيدة في العالم التي تكافأ من قبل الدول الغربية برغم أنها تستمر في إنتهاكات حقوق الانسان وإحتلال أراضي الغير بالقوة. ويبدو جلياً أن اسرائيل تمثل حالة الإستثناء من قواعد القانون الدولي، ويبرز السؤال المشروع في هذه الحالة الفريدة عن الفترة الزمنية التي ستقتنع به الدول الغربية بأن إسرائيل اذا ما إستمرت في جرائمها ضد الانسانية ستشكل خطراً حقيقياً على منظومة القيم الغربية. حيث لا يمكن شرعنة الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والتهجير القسري في قاموس المنظومة الدولية.
في السياق السابق، سيقوم المقرر الخاص بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطيني بعرض تقريره في 24 من الشهر الجاري، ويتوقع أن يتضمن تقريره وصفاً لجرائم الاحتلال في العدوان على غزة في مايو من العام الماضي. كما يتوقع أن يتضمن التقرير إتهام إسرائيل بجرائم الفصل العنصري إستنادا ًالى تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في فبراير الماضي. في هذا الإطار، فغن المطلوب من الدول الغربية والولايات المتحدة أن تتوقف عن ممارسة الضغوط على الدول لمنعها من التصويت على قرارات المجلس بإعتبار إسرائيل دولة أبرتهايد، كما أن المطلوب من هذه الدول إتساقاً مع منظومة القيم الدولية التي تروج للدفاع عنها في الأزمة الاوكرانية أن تقوم بالتصويت على إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لمواجهة إنتهاكات إسرائيل وجرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالضرورة، فإن قيام الدول الغربية بفرض عقوبات على إسرائيل سيجبرها على الإمتثال لقواعد القانون الدولي بينما السكوت عن هذه الانتهاكات سيشجعها على الإستمرار في هذه الجرائم، وهو الأمر الذي سيعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.