النجار: ادارة السجون تهدد اسرى المؤبدات بأن يشملهم عقاب "سقاف"

رام الله- معا - قال امجد النجار المتحدث الرسمي باسم نادي الاسير الفلسطيني ان الحكومة الإسرائيلية ستسعى لفرض المزيد من التحصينات على السجون الأمنية، وستستخدم أحدث التقنيات العمرانية والإلكترونية لمراقبة وحراسة السجون والزنازين وتعقب تحركات الأسرى وفرض اجراءات عقابية تمنع التواصل الاعتقالي والتنظيمي بين الاسرى ،،
واوضح النجار ان اصعب الاجراءات التي تسعى ادارة السجون تنفيذها بحق الاسرى هو فرض العقاب الامني «سقاف» (خطر أمني) بين السجون ليشمل جميع الاسرى المحكومين بالسجن المؤبد بحيث لايمكث أي اسير محكوم بالسجن المؤبد اكثر من سته شهور في السجن وحد اقصى ثلاثة شهور في القسم وهذا الاجراء العقابي سيكون بمثابة اعلى درجات العقاب التي من الممكن ان تنفذها ادارة السجون بحق الاسرى ويقضي على الحياة الاعتقالية كون الاسرى المؤبدات عدد كبير منهم يقودون الحياه الاعتقالية داخل السجون .
واكد النجار ان قيادة الحركة الاسيرة قد اتخذت قرارا ليس اختياريا لخوض معركة الحرية والاعلان في بيان رسمي صدر عنهم ان الخامس والعشرين من اذار بدء معركة الاضراب المفتوح عن الطعام والبدء بتجهيز الدفعة الاولى من قيادات الحركة الاسيرة لخوض المعركة وبعد ذلك تلحقهم مجموعات منظمة وصولا الى خوض المعركة لكافة الهيئات التنظيمية من جميع الفصائل لكسر هذا القرار الاجرامي والذي يشتت الحركة الاسيرة التي اسست بفعل تضحيات جسام وعشرات الشهداء الذين ارتقوا داخل السجون لبناء هيئات تنظيمية حولت الأسرى داخل السجون من "جماعة مشتتة إلى جيش منظم".
ومع الوقت، وزيادة أعداد الأسرى، تبلورت هذه التنظيمات ووضعت لوائح داخلية تتناسب مع ظروف الحياة داخل السجن، حتى تمكن الأسرى من فرض هذه التنظيمات على الإدارة والاعتراف بممثلين عنهم أمام الإدارة.
لذلك اعتبر النجار قرار ادارة السجون تصنيف الاسرى المؤبدات تحت بند ( سقاف ) هو قرار صادر عن كبار الخبراء في حكومة الاحتلال لعلمهم ان هذا القرار هو اعدام لتاريخ الحركة الاسيرة لذلك قرار الحركة الاسيرة هو مسار اجباري لخوض المعركة وكسر هذا القرار الاجرامي.