مفتاح ومركز المرأة للإرشاد يطلقان نتائج التقرير التحليلي حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد المرأة

رام الله - معا- استكملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، إطلاق نتائج التقرير التحليلي حول الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات الترهيب الاستيطانية ضد المرأة الفلسطينية، بالاستناد إلى مجموعة التوثيقات التي قامت بجمعها فرق التوثيق لدى المؤسستين خلال الفترة من عامي 2020-2021.
ويستند التقرير التحليلي هذا إلى 500 حالة انتهاك ضد المرأة الفلسطينية من قبل المستوطنين وحوالي 40 إفادة من النساء الفلسطينيات حول تأثير الانتهاكات الإسرائيلية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ارتباطاً بالقرار الأممي 1325 وتأثير هذه الممارسات الترهيبية والتمييزية على حياتهن في محافظات جنين وقلقيلية وطولكرم، وطوباس، وسلفيت، ونابلس.
وفيما وفرت التوثيقات والشهادات بيانات قائمة على الأدلة قامت المؤسستان بتحليلها لتقديم مداخلات شفوية وكتابية إلى الهيئات الدولية المختلفة وفقاً للمعاهدات الدولية ذات العلاقة للمساهمة في مساءلة إسرائيل عن جملة انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة بحق النساء الفلسطينيات من خلال منصات حقوق الانسان الدولية والأمم المتحدة.
وقد تناول التقرير التحليلي انتهاكات حقوق الانسان بحق المرأة الفلسطينية ضمن إطار القانون الدولي الإنساني (عنف المستوطنين، جدار الفصل، إعاقة الحركة والوصول إلى الخدمات، مصادرة الأراضي ونسب الفقر والبطالة والعنف الأسري)، ما سيساهم في تسليط الضوء على الثغرات في تنفيذ أدوات القانون الدولي الإنساني وأجندة المرأة السلام والأمن ضمن السياق الفلسطيني والفراغ القانوني والإجرائي لدى المؤسسة الرسمية الفلسطينية في المناطق (ج) والمهددة بالمصادرة والضم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتبعاتها من منظور النوع الاجتماعي. وقد تم حصر وتحديد أهم الانتهاكات المرتكبة بعد تفريغ مضامين هذه الاستمارات والإفادات كالتالي 112 انتهاكاً باقتحام المستوطنين في مجموعات للمساكن، و167انتهاك قام المستوطنون خلاله بإتلاف المحاصيل المزروعة، 176 انتهاكاً تمثل بمنع الفلسطينيين من الدخول لأراضيهم الزراعية، 29 اعتداءً نفذها المستوطنون وتعلقت بإطلاق النار أو الدهس المتعمد أو رشق الأطفال بالحجارة، 15 اعتداء تمثلت بفتح أنابيب مياه المستوطنات العادمة، و25 اعتداء تعرضت لها العاملات الفلسطينيات داخل المستوطنات الإسرائيلية.
وطرحت "مفتاح" ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي جملة من التوصيات على النحو التالي:
أولاً: مطالبة الجمعية العامة للأُمم المتحدة باتخاذ قراراتٍ واضحةٍ تؤكد الرفض وعدم الاعتراف بأيّ تغييرٍ إقليميٍّ أحدثته دولة الاحتلال الإسرائيلي على صعيد الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعيد تأكيد وجوب تفكيك المستوطنات وإزالتها باعتبارها من أهم العوائق التي تَحُول بين الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في التحرر وفي تقرير المصير والممارسة الدائمة للسيادة على موارده وثرواته.
ثانياً: تجريم الجمعية العامة الصريح للمستوطنين، وإدراج منظماتهم والمنظمات الداعمة لهم ضمن نطاق هذا التجريم.
ثالثاُ: مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بواجب تحمُّل مسؤولياتها القانونية الخاصة بملاحقة ومساءلة جميع الأشخاص المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم، سواء تمثَّل دورهم في الأمر بارتكاب هذه الجرائم، أو التحريض على ارتكابها، أو تنفيذها وارتكابها.
رابعاً: عقد اجتماعٍ موسعٍ لمُقرري الأُمم المتحدة لبحث انتهاكات المحتل ومستوطنيه، وسبل مواجهتها والحدّ منها.
خامساً: مطالبة المقرر الخاص بالأرض الفلسطينية المحتلة، الذي أعلن أنّ الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة جريمة حرب، بالعمل على توسيع هذا الموقف عبر تبنيه وإصداره من كافة مُقرري الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة، ولإيصال رسالة المجتمع الدولي إليهم برفض وتجريم ممارساتهم، وبالتالي حتمية مساءلتهم، ما سينعكس على سلوكهم وتصرفهم.
سادساً: تحمُّل الاتحاد الأوروبي مسؤولياته الناشئة عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة في بروكسل في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1995، التي بدأ نفاذها في حزيران/ يونيو 2000، وتمّ النص في مادتها الثانية على أنه "يجب أن تقوم العلاقات بين الأطراف، كما جميع أحكام الاتفاق ذاته، على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه السياسة الداخلية والدولية للأطراف، ويشكّل ذلك عنصراً أساسياً من عناصر هذا الاتفاق".