الاتحاد العام للنقابات الإسلامية يطالب العمال بعدم العمل في المستوطنات بعد ابتزاز عاملات فلسطينيات والتحرش بهن
نشر بتاريخ: 09/03/2006 ( آخر تحديث: 09/03/2006 الساعة: 20:09 )
نابلس - معاً - اعتبر الاتحاد العام للنقابات الإسلامية للعمال بفلسطين في بيان صدر له اليوم الخميس ان الحكم الصادر بحق ضابط الأمن الإسرائيلي الذي حوكم بتهمة ابتزاز والتحرش بعاملات فلسطينيات يعملن في مستوطنة معالي ادوميم غير كاف.
وطالب حكومة الاحتلال باتخاذ إجراءات عملية لعدم تكرار مثل هذه الحالات، موجها الاتهام لحكومة الاحتلال متهما اياها بالوقوف وراء مثل هذه الممارسات، وإجبار العاملات والعمال الفلسطينيين على العمل في المستوطنات وذلك بسبب تفشي البطالة في المجتمع الفلسطيني جراء الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال بحق العمال والتضييق عليهم، ومحاربة الشعب الفلسطيني بلقمة عيشه.
وجاء في البيان: "لقد كتب لهذه الحالات بأن تنكشف وتظهر للعيان، والله تعالى أعلم كم حادثة شبيهة تحدث مع العاملات في مغتصبات الاحتلال، وبفضل الله كان لنا السبق في الكشف عن هذه الحالة وإبرازها للرأي العام، وهذا من منطلق واجبنا نحو عمالنا وعاملاتنا."
كما طالب البيان المؤسسات الحقوقية والنقابية بأخذ دورها الفعال في نصرة العامل الفلسطيني، وفضح انتهاكات الاحتلال بحقه.
وطالب الاتحاد في بيانه المجلس التشريعي، والحكومة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني وصناع القرار باتخاذ إجراءات عملية من شأنها حفظ كرامة العمال والعاملات، والحد من البطالة واتخاذ قوانين وتشريعات تمنع عمل العمال داخل المستوطنات مع وجود البديل الوطني. كما دعا أولياء الأمور لأخذ دورهم التوعوي والتربوي.
منوها لتصاعد جرائم الاحتلال بحق العمال والتي كان آخرها إطلاق النار على عامل فلسطيني أثناء اعتقاله عند معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، وحملة الاعتقالات بحقهم والتي طالت أكثر من 1000 عامل، وإغلاق المعابر وتضييق الخناق عليهم.
وتعهد الاتحاد في بيانه بأن يظل الحصن الحصين للعمال داعيا منهم طرح مشاكلهم وهمومهم، وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم.
يشار إلى ضابط امن مستوطنة معالي ادوميم حوكم بالسجن الفعلي 6 سنوات ونصف، بعد أن أدين بتطبيق نماذج حقيقية من التمييز العنصري والممارسات السادية بحق عاملات وإجبارهن على المداعبة الجنسية وتقليد حيوانات والرقص بشكل إذلالي.
وطالب حكومة الاحتلال باتخاذ إجراءات عملية لعدم تكرار مثل هذه الحالات، موجها الاتهام لحكومة الاحتلال متهما اياها بالوقوف وراء مثل هذه الممارسات، وإجبار العاملات والعمال الفلسطينيين على العمل في المستوطنات وذلك بسبب تفشي البطالة في المجتمع الفلسطيني جراء الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال بحق العمال والتضييق عليهم، ومحاربة الشعب الفلسطيني بلقمة عيشه.
وجاء في البيان: "لقد كتب لهذه الحالات بأن تنكشف وتظهر للعيان، والله تعالى أعلم كم حادثة شبيهة تحدث مع العاملات في مغتصبات الاحتلال، وبفضل الله كان لنا السبق في الكشف عن هذه الحالة وإبرازها للرأي العام، وهذا من منطلق واجبنا نحو عمالنا وعاملاتنا."
كما طالب البيان المؤسسات الحقوقية والنقابية بأخذ دورها الفعال في نصرة العامل الفلسطيني، وفضح انتهاكات الاحتلال بحقه.
وطالب الاتحاد في بيانه المجلس التشريعي، والحكومة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني وصناع القرار باتخاذ إجراءات عملية من شأنها حفظ كرامة العمال والعاملات، والحد من البطالة واتخاذ قوانين وتشريعات تمنع عمل العمال داخل المستوطنات مع وجود البديل الوطني. كما دعا أولياء الأمور لأخذ دورهم التوعوي والتربوي.
منوها لتصاعد جرائم الاحتلال بحق العمال والتي كان آخرها إطلاق النار على عامل فلسطيني أثناء اعتقاله عند معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، وحملة الاعتقالات بحقهم والتي طالت أكثر من 1000 عامل، وإغلاق المعابر وتضييق الخناق عليهم.
وتعهد الاتحاد في بيانه بأن يظل الحصن الحصين للعمال داعيا منهم طرح مشاكلهم وهمومهم، وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم.
يشار إلى ضابط امن مستوطنة معالي ادوميم حوكم بالسجن الفعلي 6 سنوات ونصف، بعد أن أدين بتطبيق نماذج حقيقية من التمييز العنصري والممارسات السادية بحق عاملات وإجبارهن على المداعبة الجنسية وتقليد حيوانات والرقص بشكل إذلالي.