انتخاب فلسطين لرئاسة الدورة الـ5 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

رام الله- معا- انتخبت دولة فلسطين ممثلة بهيئة مكافحة الفساد، اليوم الموافق 23/3/2022، لمنصب رئيس الدورة الخامسة المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك خلال في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد/ الدورة الرابعة الذي عقد في المملكة العربية السعودية والمقرر اختتام اعماله اليوم.

وأعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، الأستاذ رائد رضوان، اليوم، تقديم مقترح قرار بشأن إيجاد آلية لجمع ورصد، وتحليل مؤشرات النزاهة في الإجراءات المعمول بها في القطاع العام في الدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما أعلن طلب دولة فلسطين بتولي منصب رئاسة الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وشدد معالي رئيس الهيئة أ. رائد رضوان، في كلمته التي القاها باسم دولة فلسطين على ان مشاركة دولة فلسطين في فعاليات هذا المؤتمر تعكس حرص القيادة الفلسطينية والإرادة السياسية التي يمثلها فخامة رئيس دولة فلسطين، سيادة الرئيس محمود عباس" أبو مازن"، على دعم الجهود الوطنية التي تقودها هيئة مكافحة الفساد لتعزيز فيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد في المجتمع الفلسطيني باعتباره متطلبا رئيسيا لتمتين قواعد مؤسسات دولة فلسطين في مجابهة التحديات والصعوبات، سيما اننا ما زلنا تحت الاحتلال الإسرائيلي وما ينتج عنه من سياسات وممارسات ترمي الى تقويض حقوقنا الوطنية في دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس.

وهدف المؤتمر إلى تعزيز جهود الدول العربية في تجفيف منابع الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد، ويشمل ذلك تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وتقرير المسؤولية على الشخص الاعتيادي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، بما في ذلك القضايا التي يتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة.

وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة، ومنها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عُقد بالمغرب في عام 2020، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ودعا أ. رضوان، جميع أطراف تنفيذ الاتفاقية الى تنفيذ توصيات الدورة الثالثة للمؤتمر بما يحقق متابعة تفعيل وتنفيذ للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وعلى وجه الخصوص، بناء القدرات الوطنية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، انشاء قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الوطنية في مجال الاتفاقية، عقد ورش عمل بصفة دورية وتبادل الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، مشيرا الى مشاركة دولة فلسطين في فعاليات هذا المؤتمر المهم يشكل فرصة للإعلان امامكم عن مقترح قرار تقدمنا به لهذا المؤتمر بشأن إيجاد آلية لجمع ورصد، وتحليل مؤشرات النزاهة في الإجراءات المعمول بها في القطاع العام في الدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وقدم أ.رضوان بالتهنئة لرئيس المؤتمر/رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة)، معالي الأخ مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، على انتخابه رئيساً لهذا المؤتمر، متمنين له التوفيق في أعماله، كما قدم الشكر للمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والتنظيم اللافت لأعمال هذا المؤتمر، ووجه الشكر والتقدير، لرئيس المؤتمر بدورته الثالثة السابقة، معالي الأخ محمد بشير الراشدي؛ رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المملكة المغربية، على ادارته الناجحة وما تمخض عنها من انجازات.

وأشار أ. رضوان، الى تأثيرات جائحة كورونا Covid-19، خلال عام 2020 والنصف الاول من العام 2021، التي شكلت تحديات استثنائية على مستوى العالم، التي القت بظلالها على مناحي الحياة كافة، واثرت فيها سلبا، وهو ما انعكس على اهتمامات الحكومات والمواطنين على حد سواء، حيث عطلت الجائحة عدد من القوانين والأنظمة والتعليمات، وفرضت منظومة من الإجراءات الاستثنائية التي اضطرت الدول لاتخاذها من اجل مواجهة الجائحة.

وتابع:" هو امر يلقي بأعباء ومهام ومسؤوليات اضافية على الجهات الرقابية وهيئات مكافحة الفساد، باتجاه دعم السياسات، والبرامج، والإجراءات، والتدابير المتعلقة بنزاهة ادارة الشأن العام وتقديم الخدمات بعدالة وفاعلية".

وأضاف:" ان الدول والجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد، باتت أكثر إدراكا وقناعة بأن منع تفشي ظاهرة الفساد يأتي بتصنيف متقدم، وبمرتبة لا تقل أهمية عن ملاحقة مرتكبيه وايقاع العقوبات الرادعة بحقهم، ما دفعها لإعادة النظر والعمل على إعادة تقييم منظومة عملها، ورزمة ما تقوم به من إجراءات وأعمال في إطار مكافحتها لأفعال الفساد ومظاهره على حد سواء، بغية الوصول الى النتائج الفضلى.

وقال أز رضوان:" انطلاقا من قناعتنا وادراكنا لأهمية التصدي للفساد من خلال منظومة التدابير الوقائية- التي إن لم تمنع وقوعه فهي بلا شك ستقلصه وتحد منه-، وحيث كنا بالعام 2020 وبالشراكة مع مختلف فئات المجتمع اعتمادنا الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية الثالثة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2023، واعتماداً على التغذية الراجعة منها، والمتأتية من واقع ما نقوم به من عمليات متابعة لمستوى التنفيذ والالتزام بما تضمنته من تدخلات وانشطة تهدف لتحقيق النتائج المبتغاة، فقد قمنا بإجراء مراجعة وتطوير لخطتها التنفيذية؛ لتكون أكثر فاعلية وتركيزا على التدابير الوقائية.

وتابع:" نستطيع القول بأننا نجحنا الى حد يوصف بالجيد، في تجربتنا القائمة على استهداف المناهج التعليمية في المدارس من خلال استهدافها وتضمينها بمبادئ تعزز قيم ومبادئ واسس النزاهة والعدالة والمساواة، كما نجحنا أيضا في اغناء البرامج التعليمية في الجامعات، وتوجيه الطلبة الجامعين نحو التسجيل والالتحاق بمساقات جامعية اعدت، تعنى بمكافحة الفساد والتشريعات ذات العلاقة به، حيث تشير الإحصائيات المتوفرة لدينا أن عدد من التحقوا بتلك المساقات تجاوز (12 ألف) طالب وطالبة.

وشدد أز رضوان، على ان التركيز على التدابير الوقائية لم يكن ليخفض من وتيرة عملنا كجهة انفاذ للقانون فقد حرصنا في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية على وضع آليات عمل وبرامج تكفل انسياباً سهلاً لعملية تلقي البلاغات واستقبال الشكاوى والمشتكين من أفعال الفساد، كان آخرها إطلاق تطبيق الكتروني عبر الهاتف يسمح بتقديم الشكاوى والبلاغات، مشيرا الى صدور عديد من التشريعات في فلسطين التي ترسخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والتي يقع قانون مكافحة الفساد في مقدمتها الى جانب الانظمة المنبثقة عنه، وعلى وجه التحديد نظام حماية المبلغين والشهود، ونظام للإفصاح عن تضارب المصالح، ونظام الهدايا.

وخاطب أ. رضوان المشاركون في فعاليات المؤتمر قائلا:" يبقى السؤال الأهم لنا جميعا هو ماذا يريد المواطن؟ والى ماذا يصبو؟ والاجابة بسيطة وندركها جميعاً؛ ان المواطن يصبو لخدمات جيدة ومتنوعة، قادر على الوصول اليها والحصول عليها على قواعد من الاحترام لكرامته الانسانية، والعدالة والانصاف، وهو ما امر نسعى لتحقيقه من خلال رزمة من التدابير الوقائية التي اعتمدت طرفنا، لا سيما في القطاع العام والتي اعتمدنا في اعدادها على مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تناولت مؤسسات او خدمات بعينها، الى جانب التغذية الراجعة المتأتية مما يرد للهيئة من شكاوى وبلاغات وما يرشح عن متابعتها من نتائج واستخلاصات.

وختم أ. رضوان كلمته قائلا:" اتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق لما فيه الخير لشعوبنا واوطاننا في عالم تسوده النزاهة والشفافية مؤكدين لكم طلب هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين لرئاسة الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.