مركز القدس يرصد خروقات وملاحظات خلال المرحلة الثانية من الانتخابات

رام الله- معا- شارك مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالرقابة على المرحلة الثانية من انتخاب مجالس الهيئات المحلية التي جرت يوم السبت، وشملت انتخاب (50) هيئة محلية في الضفة الغربية، من خلال إشراك (80) مراقباً/ة. وعند إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساءً، بلغت نسبة التصويت (53%) حيث وصل عدد المقترعين الكلي في جميع الهيئات (377,894) من أصل (715,413) ناخباً وناخبة مؤهلين للاقتراع.

وإذ يثمّن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان الدور المهني والحيادي للجنة الانتخابات المركزية في تسيير العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، وتعاون رؤساء المراكز ومحطات الاقتراع مع مراقبيه، واستجابتهم لشكاويهم وملاحظاتهم، يود المركز تسجيل أبرز الملاحظات والخروقات التي رصدها:

أولاً: جاهزية لجنة الانتخابات المركزية

- حدث خطأ فني في مركز اقتراع جبع في محافظة القدس حيث توجد فيه ثلاث محطات. ففي حوالي الساعة الساعة والربع تبيّن أن أوراق الاقتراع الموجودة في محطات الاقتراع تعود لهيئة بلدية جبع المحلية في محافظة جنين. وبعد اقتراع (21) ناخباً بالأوراق الخطأ، أوقفت لجنة الانتخابات المركزية الاقتراع في المركز المذكور لمدة ساعتين إلى لحين توفير أوراق الاقتراع الصحيحة، وتمديد ساعتين للاقتراع لتعويض ساعتي التأخير.

- افتقرت العديد من المراكز للبنية التحتية التي تراعي حقوق ذوي الإعاقة الحركية، ما شكّل صعوبة لهم للوصول إلى صناديق الاقتراع بسهولة. وسجل مراقبو المركز مجموعة من الملاحظات حول عدم مواءمة عدد من مراكز الاقتراع للمسنين وذوي الإعاقة. ففي مركز اقتراع المشاريع في بلدة العيزرية في محافظة القدس، جرى تخصيص الطابق الثاني للاقتراع، والموصول بدرج طويل ما من شأنه أن يشكّل إعاقة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى محطات الاقتراع.

- افتقدت معظم مراكز الاقتراع لوسائل التدفئة، وشكا الموظفون المكلفون بإجراءات عملية الانتخاب من ذلك، وبخاصة في ساعات الصباح والمساء، ولم تتم معالجة الشكاوى.

- تم تخصيص نماذج خاصة لذوي الإعاقة البصرية (طريقة برل) في مركز اقتراع بنات رفيديا في نابلس، وعند سؤال رؤساء اللجان في المراكز الأخرى تم نفي علمهم بوجود مثل تلك النماذج في مراكزهم.

- كان عدد الموظفين المكلفين في التدقيق على أسماء الناخبين غير متناسب مع عدد الناخبين حيث شهدت العديد من المراكز طوابير طويلة، منهم كبار سنّ ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين كانت محطات الاقتراع فارغة من الناخبين، ما يتطلب زيادة عدد الموظفين المكلفين في التدقيق على أسماء الناخبين.

- في بعض مراكز الاقتراع استخدم الموظفون المكلفون بفحص سجل الناخبين وتوزيعهم على محطات الاقتراع البرنامج الإلكتروني الخاص بسجل الناخبين بدلاً من السجل الورقي، ما ساعد بشكل لافت التخلص من مشكلة الإزدحام التي شهدتها المراكز التي استخدمت السجل الورقي.

- أظهر رؤساء المراكز الانتخابية ومسؤولي محطات الاقتراع تعاوناً مع المراقبين ووكلاء الناخبين، وأجابوا على استفساراتهم وملاحظاتهم التي وجهوها لهم.

ثانياً: استمرار الدعاية الانتخابية للتأثير على الناخبين

منذ ساعات الصباح الباكر، قام مناصرو قائمة (نابلس تختار) المدعومة من حركة (فتح) بتوزيع مواد دعاية انتخابية على الشوارع العامة.

شهدت معظم مراكز الاقتراع استمرار القوائم بممارسة الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع. وقامت قائمتا (العزم) و(نابلس تختار) بوضع طاولات أمام العديد من المراكز في مدينة نابلس

حاول بعض المتطوعين من حركتي (فتح) و(حماس) مرافقة الناخبين إلى داخل مراكز الاقتراع، إلا أن موظفي لجنة الانتخابات المركزية قاموا بمنعهم، وحدث ذلك في العديد من المراكز.

حدثت مشادة كلامية بين أنصار قائمتي (نابلس تختار) و(العزم) أمام مركز اقتراع مدرسة الكندي الثانوية للبنين في نابلس على خلفية تجمهر أنصار القائمتين أمام مدخل المدرسة، وقيامهم بالدعاية الانتخابية، وعند مراجعة أفراد الشرطة داخل المركز أفادوا بأن مهمتهم هي داخل أسوار المركز، وعندما طلب موظفو لجنة الانتخابات منهم الابتعاد عن المدخل، ابتعد مناصرو قائمة (نابلس تختار) بينما بقي مناصرو قائمة (العزم) على طرف المدخل مباشرة، مما أثار ذلك حالة من الفوضى. جرى ذلك أثناء تواجد المرشحة روند أبو زعرور عن قائمة (العزم) التي أصرت على بقاء مناصري قائمتها في المكان.

قدّم المرشح ماهر يوسف عرفات عن قائمة (نابلس تختار) احتجاجاً شفوياً لدى مدير مركز مدرسة الكندي الثانوية للبنين في نابلس حول وضع المدفأة بالقرب من المراقبين الذكور على حساب الإناث، وعندما طلب منه رئيس المركز، أ. عصام دبابسة، مرافقته إلى المحطة المعنية للتأكد من صحة الشكوى، ثم إلى غرفة الإدارة لبحث الشكوى، رفض عرفات ذلك، وحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت بتوعده لرئيس المركز.

جرى استغلال الأطفال لتوزيع أوراق الدعاية الانتخابية بشكل لافت.

ثالثاً: دور الجهات المكلفة بإنفاذ القانون:

- لم يكن عدد ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بأمن مراكز الاقتراع مقبولاً حيث توزعت مهامهم بين حراسة مراكز الاقتراع وبين تنظيم حركة السير خارجها، وبخاصة في المراكز الموجودة داخل المناطق السكنية ذات الاكتظاظ العالي، ما ترك ثغرة في تواجد مناصري القوائم على مداخل مراكز الاقتراع أو الدخول إليها.

- حصر أفراد الشرطة دورهم داخل مراكز الاقتراع، وعندما كان يُطلب منهم معالجة شكاوى استمرار الدعاية الانتخابية على مداخل المراكز، كانت استجابتهم ضعيفة، وإجابتهم بأن دورهم ينحصر داخل المراكز وليس في محيطها، وكان من واجبهم إبلاغ قادتهم لجلب قوى لحفظ الأمن العام في محيط تلك المراكز، وتنظيم حركة السير.

- فور انتهاء عملية التصويت شهدت العديد من المدن عمليات إطلاق نار كثيف، مما شكّل خطراً على حياة المواطنين، بل وأسفر ذلك عن إصابة خمسة مواطنين في مدينة نابلس. كما جرى إطلاق النار تجاه اليافطات الخاصة بمرشحي القوائم المنافسة دون تدخل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون لوقفهم ومحاسبتهم.

استنتاجات:

انطلاقاً من رؤيته في العمل والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع الفلسطيني مستندٍ إلى قيم الحرية والعدالة وعدم التمييز والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، حرص مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على أن يكون شريكاً في الرقابة على المرحلة الثانية من انتخاب مجالس الهيئات المحلية من خلال إشراك (80) مراقباً/ة متطوعاً/ة من الفئة الشابة. وإن كان هدف المركز مراقبة مجريات العملية الانتخابية في مراحلها كافة، وإعداد تقرير شامل حولها، إلا أنّه سعى أيضاً إلى إشراكهم بالمشاركة في الحياة السياسية، وتأثيرهم مستقبلاً في الضغط من أجل إجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية على حدّ سواء، فإن المركز يود تسجيل الاستنتاجات التالية:

أولاً: لم يسجل المركز خروقات لها شأن بالتأثير على نتائج الانتخابات داخل مراكز الاقتراع، وقد أبدى رؤساء المراكز ومحطات الاقتراع تعاوناً مع مراقبي المركز، ومعالجة ملاحظاتهم الشفوية.

ثانياً: لم تراعِ العديد من مراكز الاقتراع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتسهيل وصولهم إلى محطات الاقتراع، ما شكّل صعوبات لهم.

ثالثاً: استمر مرشحو ومناصرو القوائم الانتخابية في الدعاية الانتخابية على مداخل مراكز الاقتراع وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية وأقاموا أمامها مراكز لممارسة الدعاية.

رابعاً: كانت استجابة الأفراد المكلفون بإنفاذ القانون ضعيفة في معالجة الشكاوى التي قدمها مراقبو المركز لهم، وبخاصة في التدخل لوقف الدعاية الانتخابية، والتجمهر أمام مراكز الاقتراع، وفضّ المشادات الكلامية بين أنصار القوائم الانتخابية.

خامساً: لوحظ استخدام الأطفال بشكل لافت في توزيع المواد الدعائية على الطرقات العامة وأمام مراكز الاقتراع مما كاد أن يعرض حياتهم للخطر.

توصيات:

بناء على ما تقدم، يدعو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إلى ما يلي:

أولاً: تجهيز مراكز الاقتراع بشكل يراعي حقوق المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ثانياً: تطبيق القانون على المخالفات الانتخابية التي حددها قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وبخاصة ما يتعلق بالتأثير على الناخبين، واستمرار الدعاية الانتخابية بعد حلول فترة الصمت الانتخابي.

ثالثاً: قيام الجهات المكلفة بإنفاذ القانون بواجبها في حماية إجراءات العملية الانتخابية وحفظ النظام العام.