مختصون يدعون لحوار جدي لتذليل العقبات أمام عقد الانتخابات المحلية بغزة

غزة- معا- نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حلقة نقاش رقمية بعنوان: "سبعة عشر عاما من الغياب: الانتخابات المحلية في قطاع غزة"، وذلك عبر تطبيق "زووم"، بمشاركة نخبة من المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين، والمهتمين.

وتناولت حلقة النقاش واقع تعطل الانتخابات المحلية في قطاع غزة منذ عقدها في العام 2005، وسبل الخروج من حالة الجمود الحالية، وإعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية ولحق الشعب في اختيار ممثليه. وتطرق النقاش إلى واقع الانتخابات المحلية منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007 وأهمية عقدها في قطاع غزة وأثر غيابها والعقبات التي تقف أمام عقدها. وهدف اللقاء إلى تعزيز النقاش المجتمعي من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق لإعادة جدولة انتخابات بلديات قطاع غزة ضمن مراحل عقد الانتخابات المحلية التي بدأت مرحلتها الأولى منذ 11 ديسمبر 2021 في الضفة الغربية.

افتتح اللقاء أ. حمدي شقورة، نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لشؤون البرامج، حيث أشار إلى أن حلقة النقاش تهدف إلى إيجاد الحلول والتصورات من أجل عقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة المعطلة من 17 عاماً، فيما جرت في الضفة خلال تلك الفترة أكثر من مرة. وأشار شقورة إلى أن الانتخابات جزء أساسي من التاريخ الفلسطيني، وكان حق معترف به حتى في زمن الانتداب البريطاني، مؤكداً على ضرورة عقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.

وقدم المشاركون مداخلات أكدوا خلالها على أهمية الانتخابات لمجالس الهيئات المحلية، كونها تقدم خدمات أساسية للمواطن بشكل مباشر، وأشاروا أن المشكلة في تعطل الانتخابات المحلية، بشكل خاص في قطاع غزة، لا يعود لأسباب قانونية أو إجرائية، بل في الانقسام الفلسطيني وغياب الإرادة السياسية. وأكد المشاركون أن غياب الانتخابات المحلية، هو جزء من الحالة العامة لغياب الانتخابات العامة في فلسطين بشكل عام.

وأشار بعض المشاركين إلى أن الانتخابات المحلية التي جرت في الضفة الغربية، وخاصة المرحلة الثانية، أثبتت أن جميع الأطراف لديهم الرغبة في المشاركة الفعلية في الانتخابات، حتى من لم يشارك فيها بشكل مباشر أو رسمي. وهذا يطرح سؤال مهم حول الأسباب الحقيقية وراء عدم التوافق لعقد الانتخابات في قطاع غزة.

وحمل بعض المشاركين الأطراف جميعاً مسؤولية عدم عقد الانتخابات في قطاع غزة، وأكدوا أن الجميع مسؤول عن إيجاد الحلول لعقدها. ويعتقد أغلب المشاركين أن الضغط الشعبي هو الحل الوحيد لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الانتخابات بصفة عامة، وفي الانتخابات المحلية في قطاع غزة بصفة خاصة. وأشار أحد المشاركين إلى أن السلطة الفلسطينية كان حري بها فتح حوار مع الجميع قبل الشروع في تحديد مواعيد الانتخابات.

بدوره، أشار السيد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، إلى أن الانتخابات المحلية حافظت على دوريتها في الضفة الغربية، ولم تكن كذلك في قطاع غزة، وأكد على ضرورة إيجاد السبل لتمكين المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية. وأوضح أن السبب الرئيسي لعدم عقد الانتخابات يتمثل في الانقسام وتبعاته، مشيراً للآثار السلبية المترتبة على عدم الالتزام بدورية الانتخابات، مؤكداً على ضرورة عقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة دون عقبات. كما أوضح كحيل حدود دور اللجنة فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المختلفة لعقد الانتخابات، وتطرق الى المراسلات التي تمت بين رئيس لجنة الانتخابات، د. حنا ناصر، وحركة حماس، في يناير الماضي، بشأن موقف الحركة من عقد الانتخابات في غزة، ضمن المرحلة الثانية.

وخلص المشاركون إلى عدد من التوصيات كان أبرزها الدعوة للحوار الجدي والتوافق على كافة التفاصيل الإجرائية قبل تحديد مواعيد الانتخابات لضمان إجرائها في كافة مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن.

كما طالبوا بالضغط على جميع الأطراف لتذليل العقبات أمام عقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من مراحل العملية الانتخابية بشكل عام.

ودعوا الى ضرورة وجود تحرك شعبي ومبادرات شعبية للضغط على الأطراف، بما فيها حركتي فتح وحماس، للمطالبة بعقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة.