هيئة التحول الرقمي الفلسطيني.. إن معرفة لماذا بعد اهم من معرفة ماذا بعد !!!

الكاتب:

إياد الرفاعي

تعتبر المرحلة الأساسية لما نريد الوصول إليه لا تبدأ فقط في سياسة وبناء نموذج ولوائح واستراتيجية وعناقيد بل تبدأ من سؤال مهم لماذا نعمل هذا!! وكيف سنصل إلى الحكومة والاندماج والخدمات المدارة من مكان واحد .

ماذا بعد هو انجاز دون تنفيذ دون فائدة دون جدوى كما هو حالنا !! ماذا بعد استراتيجية الذكاء الاصطناعي مثلا واستراتيجية التحول الرقمي واستراتيجية البيانات الضخمة وووووووووو

يجب أن تبدأ الحكومة بالفعل في استخدام التعلم الآلي ، وأتمته العمليات الآلية ، وإنترنت الأشياء ، وأدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وغيرها لتحسين العمليات تحت مظلة واحده تسمى الهيئة الوطنية للتحول الرقمي من هنا أتت الحاجة لذلك.

لحسن الحظ ، تبذل الحكومة جهودًا عديدة لتعزيز دورها في صراع البقاء مع التكنولوجيا وتنسى دائما إن توحيد ومركزية الجهود في مظلة واحد افضل من هدر مواردها البشرية والمالية في صناعة المستحمل ، يتوجب على الحكومة اصدر الأمر التنفيذي بشأن الحفاظ على عجلة المواكبة باستخدام نماذج الدول الأخرى في صناعة الرفاهية لخدمات الحكومة وعملياتها ، التي تساعد في دعم وتعزيز مكانة القيادة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والسياسية وغيرها في مجال البحث والتطوير والبناء والقرار تحت مظلة واحدة " ولتعزيز هذا الزخم يستوجب البدء بتفكير في توحيد الجهود والخروج من مستنقع أنا أريد وهذه الوزارة تريد وهم لا يريدون او كما تعرف النظرية " أن الأشخاص متدني الذكاء وقليلي الكفاءة دائما عندهم إحساس بجنون العظمة وواثقين من قدرتهم الضعيفة لأقصي حد "

فمع نقص التركيز والتمويل حول التوحيد للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وغيرها من محسنات الثورة الصناعية الرابعة ، كيف يمكن للحكومة ضمان بقائها في ظل التطور العالمي باقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي والثورة الصناعة الرابعة وجني الفوائد التي تتيحها هذه القدرات الجديدة وهي لم تحدث تعديلات إدارية ومهنية وفنية وتحديث القوى العاملة وتحسين أداءها ومعتقداتها الرقمية !!!!

يتوجب على الحكومة من وجهة نظري بناء ورسم وتطوير واستحداث الهيئة الوطنية للتحول الرقمي وان تكون قابلة لتطوير وقابلة لاندماج مع الأدوات الحالية في فلسطين أو الاستغناء عن السياسات العامة في سياسة عملها وذلك في ظل زيادة حجم البيانات ، والقدرة الحاسوبية الميسورة التكلفة والخوارزميات الأفضل تجعل الذكاء الاصطناعي متاحًا للحكومة وأيضا يجب بناء منصات واستراتيجيات بيانات مرنة وشاملة لتحقيق وعد الذكاء الاصطناعي بخطة نقطة النهاية الوصول ألية وليس بناء اليوم لنهدم غدا بسبب تغير الجغرافيا التكنولوجية والتضاريس العلمية والتقنية .

أصبح الذكاء الاصطناعي مهم وأكثر شيوعًا لدى الحكومات الذكية بفضل التقدم في التقنيات الأخرى التي توفر سعة التخزين والحوسبة التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي ما لا تعرفه الحكومة انه لديها قدرة متزايدة على جمع كميات هائلة من البيانات التي تحتاجها أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات لضخمة لتعمل بشكل جيد لكن تهدر الموارد المالية ولا تعمل على تبسيط العمليات واستغلال الموارد ، وتسهيل اتخاذ القرار وتحسين خدمات المواطنين والشركاء في طرق لم تكن ممكنة من قبل من التعقيد ، ففي النهاية ، يجب آن يكون لديها القدرة على تحويل رفاهية المواطن الرقمية وازدهار ه إلى اكثر من ما هو عليه الآن .

يجب على الحكومة أيضا صقل الاستراتيجيات الذكية وتخصيص الأموال المخصصة أصلا يتوجب عليها بالفعل البدء بالهيئة لاستخدام التعلم الآلي ، وأتمته العمليات ، وإنترنت الأشياء ، وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لتحسين العمليات ، ولكن بطرق عديدة ،فالذكاء الاصطناعي إمكانات لا تزال غير مستغلة لكن لحسن الحظ ، تبذل الحكومة جهودًا عديدة لتعزيز الذكاء الاصطناعي ولكن من الواضح انه بمفهوم ليس علمي أو تقني بل إنما تفسير أعمالهم بطريقة تلبس قبعات تحت مصطلح انه ذكاء اصطناعي " فإن الأشخاص متدني الذكاء وقليلي الكفاءة دائما عندهم إحساس بجنون العظمة وواثقين من قدرتهم الضعيفة لأقصي حد " ، ينطوي على الحكومة تبني وإطلاق استراتيجية وطنية لماذا بعد !

من وجهة نظري يتوجب أن تسترشد هذه الرؤيا بخمسة مبادئ تتناول الحاجة إلى اختراقات تكنولوجية من جانب الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية ؛ المعايير التقنية وإزالة العوائق التي تحول دون اعتماد أو بلورة أو بدء " مثل العقليات الرجعية القديمة " ؛ تدريب الموظفين الحاليين والمستقبليين ؛ حماية الخصوصية والحريات المدنية لتعزيز ثقة الجمهور في التكنولوجيا ؛ وبيئة أكاديمية تدعم أبحاث وابتكارات الذكاء الاصطناعي مع حماية تقنيات الذكاء الاصطناعي الحرجة من المنافسين والخصوم.

بعد عدة أشهر ، يتوجب على الحكومة أيضا والشركاء مثل الجامعات والنقابات عمل مؤتمرات علمية وأكاديمية ورسمية حول أهمية بناء جسم في الحكومة لتبادل الأفكار مركزياً حول الطرق التي يمكن للحكومة اعتماد التكنولوجيا الجديدة بها وتشمل الجهود الأخرى في إنشاء الهيئة واختيار مشتركة بين الحكومة المعنية باختراق التكنولوجيا والجامعات فهي الطريق الأكاديمي للمخرجات الاستراتيجية .

تتوخى الحكومة الفلسطينية الحذر في كل خطوة ولكن لا تبني الخطوات الأولية بشكل استراتيجي فان هدر الموارد المالية والتقنية ببناء منصات فردية لكل وزارة دون اتصال وذكاء اصطناعي وبناء قواعد بيانات كما قواعد البيانات القديمة في عصور قديمة ، هكذا الحكومة لن تستطيع أن تبدأ بخطوة قوية في النهوض بقطاع التكنولوجيا وهي بالأصل تتبنى معايير وأدوات قديمة في العمل وتطور عليها دون أن تراعي انه عند انتهاء تطويرها سيكون العالم قد دخل في مراحل من العصر الجديد عصر البلوك شين وعصر إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لن تستطيع سوى هدم ما انتهت منه والبدء في البناء من جديد هذا ما يجعلنا نخسر الموارد بالإضافة إلى الوقت هذا العامل الذي بتسارع عجيب دون مواكبته لن نبقى سوى كمن يحرث الماء بمحراث الأرض .

الشفافية والخصوصية آخذة في الظهور بشكل واضح في حكومة الدكتور محمد أشتية ولكن يجب حث العديد من الخبراء في الحكومة على القيام بدور قيادي في معالجة تلك التحديات وضمان الاستخدام الأخلاقي في جميع مؤسسات الدولة ضمن استغلال اكبر للمصروفات المالية بفائدة ومردود اعلى في للمستخدمين .

لقد قطعت التكنولوجيا شوطًا كبيرًا في السنوات الأخيرة ولكن في غير طريقها الصحيح بعد ظهور التقنيات الجديدة ، والمرحلة الآن مهيأة لمثل هذا جسم لتحسين الحكومة - وحياة الناس - بطريقة لم يكن من الممكن تتخيلها سابقًا

تمتد قدرات الذكاء الاصطناعي وغيره إلى ما هو أبعد من الإجابة على الأسئلة الروتينية للمستخدمين ، بالطبع. على سبيل المثال ، تضيف المدن أجهزة استشعار إلى إشارات المرور لإدارة تدفق المركبات بشكل أفضل من خلال المناطق المزدحمة - وبالتالي تقليل حوادث المرور والأخطار على المشاة والتلوث ، بالإضافة إلى ذلك ، وغيرها كما ذكرت في مقالاتي السابقة مثل الصناعة والزراعة وصنع القرار والمعاملات اليومية للمواطنين في الدوائر الحكومية أي تقليص خطوات استصدار مذكرة من 42 خطوة وورقة إلى 3 كما في المحاكم الذكية الحديثة وكل ما إلى ذلك وتسهيلات البيانات الحكومية - تسهيلات البيانات العامة عبر الإنترنت التي تجمعها الحكومات عبر أنظمتها الحديثة والخدمات العامة - التفاعل مع المواطنين وتقديم الخدمة لهم ؛ الرد على الاستفسارات وأتمته الخدمات والعمليات الانتخابية وما إلى ذلك بشكل ذكي ومتطور ودعم موظفي الخدمة المدنية ؛ من خلال مقترحات علمية وتدريب البيانات لصنع القرارات لهم وتقديم استشارات لهم ليس بالاستغناء عن القوى العاملة بل بطريقة إدارة البرمجيات لتسهيل فهم الحالة بمتغيراتها وتقديم توصيات عن حالات سابقة لمثل هذا القرار .

من هنا يبدأ مقياس الدولة الفلسطينية في صناعة الرفاهية الرقمية وتقليل الجهود وتعظيم الفوائد وتقليل الخسائر المالية لبناء وصناعة التكنولوجيا يبدأ من الهيئة الوطنية للتحول الرقمي .

الاحتلال ليس عائقاً الاحتلال لا علاقة له في بناء المعرفة الرقمية القرار لكم مع الاحترام