توصيات بمراجعة القوانين المتعلقة بالعمل التعاوني وسد الفجوات لتحفيز النساء وحماية حقوقهن

رام الله- معا- أوصت المشاركات والمشاركون في لقاء طاولة مستديرة لجمعية تنمية المراة الريفية وضمن مشروع "العدالة للجميع، تجارة واستدامة سلاسل القيمة" الممول من أوكسفام بضرورة إجراء مراجعة لمجمل القوانين التي تخص العمل التعاوني بما يساهم في خلق بيئة تمكينية مشجعة للنساء، ويوقف مظاهر التمييز على أساس النوع الإجتماعي.

كما أوصى اللقاء الذي نظم قبل ظهر اليوم في رام الله بالعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تطوير المرأة في قطاع العمل التعاوني في فلسطين باعتباره أحد القطاعات الهامة التي تلعب دوراً فاعلاً في إطار دعم صمود الفئات الفقيرة والمهمشة وأحد دعائم وروافد الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال، كما أوصى بالعمل على مراجعة السياسات ذات العلاقة وتعديلها بما يتناغم ودور المرأة المجتمعي، كما أوصت المشاركات اللواتي حضرن اللقاء ويمثّلن العديد من التعاونيات في القرى والبلدات بالعمل على بناء حركة تعاونية فلسطينية تعمل وفق خطط واضحة للتطوير، والارتقاء بعمل هذا القطاع وفي ذات الوقت العمل على ايجاد دليل اجراءات ناظم يتوافق وحاجة التعاونيات في كافة المحافظات وبما يحفز العمل على أساس التمييز الإيجابي القائم على النوع الاجتماعي "الجندر" ووضع الأدلة التنفيذية موضع التنفيذ إلى حين إيجاد قانون جديد بمشاركة الجهات ذات الاختصاص والجمعيات التعاونية .

وأكدت الورشة التي نظمت بمشاركة 26 مشاركة ومشارك، وعبر تقنية التواصل المرئي " زووم" ويمثلون مختلف المؤسسات الحكومية والغير حكومية العاملة في مجال القطاع التعاوني والجمعيات التعاونية بمختلف اختصاصاتها على تكاملية العمل مع الجهات الرسمية لتوطين القيمة الهامة للعمل التعاوني، وسد الثغرات التي تظهر في تطبيقات القوانين، والعمل للوصول لمناخ داعم للعمل التعاوني لاسيّما في التفصيلات العديدة التي اغفلها القانون، ومن بينها الاعفاءات، ورسوم التسجيل، والاجراءات الاخرى المتعلقة بعمل الجمعيات والاندية النسوية خصوصا في قضايا التسجيل، والقضايا المالية التي من شأنها أن تحد من عمل هذه التعاونيات ومساهمتها في عملية الانتاج .

واستعرض الخبير والباحث د. سائد جاسر الذي يسّر اللقاء بنود القرار بقانون رقم 20 لسنة 2017 بشأن الجمعيات التعاونية، وأهم الملاحظات على القانون التي من شأنها أن تعيق عمل قطاع التعاونيات مشيراً إلى أن القانون الأساسي يمنع التمييز القائم على الجنس، وتطرق للقوانين الأخرى منها قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1998 وقانون الشركات المعمول به رقم "12" لعام 1964 وكذلك قانون الزراعة رقم "2" للعام 2003 فيما قانون العمل يركز على عدم التمييز، ويفصّل ساعات العمل، وحقوق النساء بينما يستثني فترة الحمل وهي أمثلة حيّة مباشرة للواقع العمول به الذي هو أيضا موضع جدل، بينما مجمل هذه القوانين تعتبر قوانين ذكورية، وأيضا قوانين ذات طابع تقني فني لا تهتم بإدراج المضمون الحقوقي على اساس المساواة، ولم يترجم روح القانون الأساسي لسد الفجوة القائمة في المجتمع وهو ما يتطلب تعديل القوانين التي مضى على بعضها 10 سنوات وأكثر مشدداً على أهمية أن تولي الجهات المختصة اهتماماً اكبر بمسائل التنظيم النقابي أضافة للعمل من جهة أخرى على تعديل اجراءات التسجيل والخطوات الطويلة الشاقة والمعقدة التي تتطلبها هذه الإجراءات .

وأكدت بنان طنطور مستشارة قانونية عن هيئة العمل التعاوني التي حضرت اللقاء استعداد الهيئة لمراجعة القانون، وخلق بيئة تحفيزية لمشاركة النساء في القرى والأرياف في الصياغات المتعلقة بقانون التعاونيات، واللوائح التنفيذية مشيرة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة القاضي بتعديل القانون نفسه، ووقف العمل باللوائح وبالتشاور مع سلطة النقد والجهات المعنية الأخرى استناداً لقرار مجلس الوزراء للعام 2019، ورحبت بكل الجهود التي من شأنها تطوير بيئة تُمكن المرأة من تحقيق ذاتها، وتطوير عملهن، واوضحت طنطور ان الهيئة تعمل على دليل التدقيق التعاوني ويشمل الاجراءات، والعلاقة بين المديريات، والتعاونيات نفسها، والجهات المختصة ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين حيث يعكف فريق العمل على اعداده، كما جرى تشكيل فريق عمل بين الصندوق والمعهد .

وكانت الورشة افتتحت بكلمة ترحيبية للسيدة حنين زيدان المديرة العامة لجمعية تنمية المرأة الريفية وجهت في مستهلها التحية للمرأة، والأم والى كل النساء اللواتي يعملن في المزارع، والمشاغل، والورش وكافة مواقع العمل مشيرة إلى أهمية الورشة التي تأتي لفتح نقاش مع النساء وممثلات التعاونيات في القرى والأرياف والمناطق المهمشة وهو أحد محاور اهتمام وعمل جمعية تنمية المرأة الريفية التي اسست وتعمل مع 58 جمعية ونادي نسوي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي تولي هذا الجانب الإهتمام الكبير من عملها ضمن واقع اقتصادي اجتماعي بالغ التعقيد داعية للعمل والاستفادة من تجارب النساء في بلادنا، وتاريخ الحركة التعاونية الطويل، واستلهام تجارب من دول العالم المختلفة في هذا المجال، مشيرة إلى مبادرة المرأة الريفية مؤخراً لتشكيل ائتلاف المرأة للعمل التعاوني ويضم العديد من المؤسسات والجمعيات .

وتم خلال الورشة تقديم العديد من النماذج والتجارب من التعاونيات، وقصص نجاح مختلفة تم تحقيقها بفعل إصرار المرأة على العمل، وخوض تجارب متنوعة وعديدة لتسهم ليس فقط على مستوى الجمعيات الزراعية وانما ايضا خدماتية، وحرفية، وايضا استهلاكية واسكانية ولو بنسب بسيطة، واقتحمت العديد من مجالات العمل رغم التحديات التي تواجهها على المستوى الإجتماعي والقانوني .