539 حالة اعتقال خلال شهر آذار

رام الله- معا- اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار/مارس 2022، (539) فلسطيني/ة، من بينهم (62) طفلاً، و(19) من النساء.

جاء ذلك ضمن النشرة الشهريّة المشتركة التي تصدر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، أكّدت فيها أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4450) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر آذار/ مارس 2022، من بينهم (32) أسيرة، و(160) قاصرًا، ونحو (530) معتقلًا إداريًا.

فيما كانت أعلى نسبة اعتقالات خلال آذار؛ في القدس، بلغت (163) حالة، من بينها (43) طفلاً وقاصراً، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشّهر؛ (195) أوامر، بينها (107) أمراً جديداً، و(88) أمر تمديد.

وترصد النشرة أبرز السّياسات والإجراءات الثابتة والمتغيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال فيما يتعلّق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال؛ وذلك خلال الفترة التي تغطيها النشرة، مستندةً على حصيلة الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع.

جريمة الإهمال الطبي(القتل البطيء): ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بالسرطان والأورام بين الأسرى

وشهد شهر آذار تصاعدًا ملحوظًا في أعداد الأسرى المرضى، ومنها تسجيل إصابات بالسرطان والأورام، وكانت أبرز هذه الحالات المعتقل عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان، والذي يعاني مؤخراً من أوجاع بمختلف أنحاء جسده، ومشاكل بالتنفس، وهناك احتمالية لانتشار الخلايا السرطانية في أجزاء أخرى من جسده، كما أن الأسير ناصر أبو حميد والذي يعتبر من الحالات المرضية المزمنة تبين أنه يعاني من انتشار للورم السرطاني مجدداً في الرئة اليسرى، عدا عن أنّ موقع الورم يحاصر شرايين الدم الرئيسية ومنطقة القلب، إضافة إلى الأسير إياد نظير عمر والذي أجرى عملية استئصال ورم من دماغه، لكنه وضعه الصحي لم يتحسن بل ازداد سوءاً ليتبين أنه يعاني من ورم آخر غير الذي تم استئصاله.

الأسرى الثلاثة وكمنوذج لما يتعرض له الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، يواجهون اليوم سياسة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء) عبر جملة من الأدوات الممنهجة، وأبرزها المماطلة في تشخيص وتوفير العلاج اللازم، عدا عن عملية التّنكيل التي يتعرض لها الأسير المريض خلال عملية نقله بواسطة ما تُسمى بعربة "البوسطة".

وتؤكد مؤسسات الأسرى أنّ المعطيات التي تصل حول أوضاع الأسرى المرضى، وتحديدًا كما أشرنا أعلاه من تسجيل المزيد من الإصابات بالسرطان والأورام، مؤشًرا واضحًا على ما تسببت به السياسات الممنهجة على مدار سنوات، لا سيما أن غالبية الحالات الجديدة هي من الأسرى الذين مر على اعتقالهم أكثر من عشر سنوات، فالمئات من الأسرى ينتظرون منذ سنوات نقلهم لإجراء فحوص طبية ومتابعة لحالتهم الصحيّة، ومنهم من ينتظر كذلك إجراء عمليات جراحية، حيث ساهمت بنية السجون بشكل أساس في تفاقم أوضاعهم الصحية الجسدية والنفسية.

ويبقى سجن "عيادة الرملة" المثال الأوضح لما يتعرض له الأسرى المرضى، حيث تواصل إدارة سجون الاحتلال باحتجاز نحو 17 أسيرًا في ظروف قاسية وقاهرة، ويعتبر من أسوأ السجون التي يحتجز فيها الأسرى، ويطلق عليه الأسرى "بالمسلخ". فعلى مدار العقود الماضية استشهد فيه العديد من الأسرى.

ونذكر هنا قضية الشهيد الأسير سامي العمور الذي ارتقى نهاية العام الماضي، بعد جريمة مركبة نفذت بحقه من خلال احتجازه نحو 14 ساعة في "المعبار" قبل نقله للمستشفى، حيث وصل إليها بوضع صحي خطير، ولاحقًا واصلت إدارة السجون جريمتها بإحتجاز جثمانه بعد استشهاده.

مركز تحقيق "عوفر" امتداد لمركز تحقيق "المسكوبية"

أنشأت سلطات الاحتلال مركز تحقيق عوفر في 2021 كامتداد لمركز تحقيق "المسكوبية" وكبديل "للمسكوبية" لسكان الضفة الغربية، ليكون بذلك ضمن أسوأ مراكز التحقيق التي أنشأها الاحتلال على مدار عقود مثل (المسكوبية وبتاح تكفا والجلمة وعسقلان)، وذلك من ناحية الظروف وأساليب التحقيق التي يستخدمها المحققون بحقّ الأسرى الذي يجري اعتقالهم ونقلهم إليه.

وتفيد في ذلك الشهادات التي جمعتها مؤسسات الأسرى من أسرى تمت زيارتهم أنهم تعرضوا لظروف قاسية ومعاملة لا إنسانية ترتقي بعضها للتّعذيب وسوء المعاملة الشديدة أثناء التّحقيق معهم في هذا المركز، فالأسير أواب مبارك من مخيم الجلزون والذي جرى اعتقاله في شهر كانون الثاني من العام الحالي، أكد من خلال زيارته "أنه تعرض لأساليب تحقيق قاسية حيث قضى فترة 14 يومًا تحقيق متواصل، وكانت تصل ساعات التّحقيق أحيانا من 21 -23 ساعة حرم خلالها من النوم، كما استخدموا معه أسلوب التهديد المتمثل في اعتقال أحد أقاربه كنوع من الضغط عليه حيث جعلوه يشاهد فيديو يبين تواجد الجنود أمام منزله في تلك اللحظة لاعتقال أحد أفراد عائلته، وخلال الأيام الأولى لاعتقاله وتواجده في مركز التحقيق يفيد مبارك أنه كان هناك موافقة للمحققين في استخدام أسلوب التحقيق المشدد "العسكري" معه، ولكن بسبب وضعه الصحي الذي لا يتحمل حيث يعاني من مشاكل في القلب والكبد أوقفوا القرار، وأبقوا التحقيق في أسلوب التحقيق المتواصل والحرمان من النوم".

ويفيد الأسير مالك معلا من مدينة رام الله المعتقل في شهر شباط من العام الحالي في شهادته، "أنه تعرض من لحظة اعتقاله الأولى لسوء معاملة شديد، حيث قامت قوات الاحتلال بعد اقتحام مكان عمله، بإطلاق كلب بوليسي عليه، حتى قام الجنود في اعتقاله واقتياده لمركز تحقيق "عوفر"، وواجه خلال فترة التحقيق ظروفاً قاسية ومعاملة لا إنسانية، حيث تعرض لمدة 10 أيام لتحقيق متواصل، خلالها بقي في غرفة التًحقيق مشبوح على كرسي التحقيق مكبل اليدين دائما، وأحيانا كان يرافق ذلك تكبيل الرجلين بالحديد للخلف، كما جرى عزله طوال الوقت إنفرادياً داخل زنزانة مساحتها صغيرة جدا 2*2 متر مع سرير حديديّ مثبت على الأرض، وفرشة بسمك 3 سم، والحائط خشن ونافر بحيث لا يستطيع الأسير الاتكاء عليه، لونه سكني، والإضاءة بيضاء اللون مزعجة ومنارة طوال الوقت، والحمام عبارة عن جورة بالأرض مع باب مرتفع مكشوف."

195 أمر اعتقال إداريّ بحقّ المعتقلين: النسبة الأعلى منذ أيار العام الماضيّ

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار/مارس، (195) أمر اعتقالٍ إداريّ، بينهم (107) أوامر جديدة، لتُشكّل هذه النسبة الأعلى منذ شهر أيار عام 2021 الذي شهد تصاعدًا في المواجهة مع الاحتلال، كما نشهد اليوم، الأمر الذي يؤكد مجددًا أن سلطات الاحتلال تحاول تقويض أي حالة مواجهة راهنّة عبر جملة من الأدوات ومنها إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ.

وتشير مؤسسات الأسرى إلى أنّ غالبية من جرى تحويلهم للاعتقال الإداريّ، هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنهم من أفرج عنه لفترة وجيزة ليعاد اعتقاله مجددًا، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين خلال شهر آذار نحو 530 معتقل إداريّ، بينهم أٍسيرتان وهما شروق البدن، و الصحفية بشرى الطويل.

وتُشكّل سياسة الاعتقال الإداريّ إحدى أبرز السياسات الثابتة التي تنفذها سلطات الاحتلال منذ احتلالها لفلسطين، والتي ارتبطت بشكل أساس مع مستوى المواجهة.

يذكر أنّه ومنذ مطلع العام الجاريّ أصدر الاحتلال ما يقارب 400 أمر اعتقال إداريّ، وذلك في ظل استمرار المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ مطلع العام الجاريّ، في إطار برنامج نضالي لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.

حالة المعتقلة شروق البدن:

الأسيرة شروق البدن (27 عامًا) من بيت لحم، تواجه الاعتقال الإداريّ منذ عام 2019، وأمضت في حينه رهن الاعتقال الإداريّ لمدة عام، وأُعيد اعتقالها في شهر أيلول 2020، وأمضت 8 شهور كذلك رهن الاعتقال الإداريّ وأُفرج عنها في شهر أيّار 2021، ومجددًا أُعيد اعتقالها في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2021، وهي أم لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.

حالة المعتقلة الصحفية بشرى الطويل:

مجددًا أعاد الاحتلال اعتقال الصحفية بشرى الطويل (29 عامًا) في تاريخ 21 آذار، ومجددًا أصدر الاحتلال بحقها أمر اعتقال إداريّ لمدة ثلاثة شهور.

الأسيرة الطويل هي من محافظة رام الله والبيرة، تعرضت للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهتها للاعتقال في عام 2011 وهي في عمر الـ18 عاما، كان معظمها رهن الاعتقال الإداريّ، وخلال العام الماضي خاض والدها جمال الطويل المعتقل إداريّا إضرابًا عن الطعام مطالبًا بحرية ابنته واستمر إضرابه لمدة 29 يومًا، وأفرج عنها في شهر أكتوبر 2021.

كما يواجه والدها المعتقل جمال الطويل عمليات اعتقال إداريّ متكررة ووصلت مجموع سنوات اعتقاله لأكثر من 16 عامًا جلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

تؤكد مؤسسات الأسرى أنّ هناك مخاوف كبيرة في ظل التصعيد الراهن من قبل الاحتلال، ومن كثافة الجرائم والانتهاكات التي يواصل تنفيذها منها عمليات الاعتقال الممنهجة، وتوسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، والاستمرار في عمليات التعذيب الممنهجة بحقّ المعتقلين في مراكز التحقيق، وبذلك إذ تطالب المؤسسات المجتمع الدوليّ والمؤسسات الحقوقية الدولية ببذل الجهود اللازمة و المأمولة لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، خاصّة في ظل المواقف الخجولة التي نشهدها على الصعيد الدوليّ تجاه هذه الانتهاكات.