الخارجية ترحب بمواقف الدول التي ادانت عدوان الاحتلال على الأقصى وتستغرب مستوى بعض البيانات الأجنبية

رام الله- معا- رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بمواقف الدول التي عبرت عن ادانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلي الاثم على المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين، والتي حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذا العدوان ونتائجه الخطيرة على ساحة الصراع وطالبتها بوقفه فورا.

في ذات الوقت عبرت الوزارة عن استغرابها من مستوى البيانات الاخيرة التي صدرت عن بعض الخارجيات الأجنبية حول أحداث الاقصى والحرم القدسي الشريف، وتستهجن مستوى اللغة التي استعملت فيها كونها لم تصل لمستوى الحدث وتوقعاتنا، خاصة في ضوء الانتهاكات البشعة التي قامت بها قوات دولة الاحتلال والابرتهايد الاسرائيلي بحق الأماكن المقدسة والمصلين، والاقتحام غير المبرر للاقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، وما نتج عن تلك الانتهاكات من ضرب وتدمير واعتقال وتخريب، بحيث اصيب واعتقل المئات منهم بمن فيهم أعداد كبير من الأطفال.

ورأت الوزارة ان البيانات بمجملها، وللأسف الشديد، لم ترتق لمستوى الحدث والتوقعات، ولم تلامس الحقيقة او تعكس ما حدث، وانما اختبأت وراء كلام عام يدين مجهول ويطالب الجميع بالهدوء. يجب تسمية الامور بمسمياتها، والاعتراف ان دولة اسرائيل تحتل ارض دولة فلسطين، وان ما قامت به شرطة الاحتلال المتوحشة من أعمال تفوق في مستواها الفاشية وثقافة الحقد والكراهية والعنصرية التي تجلت في طبيعة الاعتداءات على المواطنين والمصلين والمتواجدين في باحات الحرم القدسي الشريف. تؤكد الوزارة انه يجب إدانة هذا العدوان من قبل الجميع وليس التستر عليه بجمل عامة توفر الحماية لتلك التصرفات العنصرية. ان ما تم بالأمس يعتبر انتهاكا اسرائيليا لحرمة المكان المقدس، وانتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاك للحق في العبادة، وانتهاك لحرية التنقل والوصول لأماكن العبادة، وانتهاك لحرمة شهر رمضان، وانتهاك لقدسية يوم الجمعة. ما شاهدناه هو عدوان عنيف بحق المتعبدين، بحق المسلمين والإنسانية، في تعبير عنصري ديني فيه تعالي على الإنسان وانسانيته وحقه في المكان.

وشددت الوزارة ان مثل هذه البيانات لا تمارس اي ضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، بل تستغلها اسرائيل كقوة احتلال لتمادي في تعاملها وتصرفاتها كدولة فوق القانون والمساءلة والمحاسبة، وتدفعها لارتكاب المزيد من انتهاكاتها. من الواضح ان مصدري تلك البيانات لا زالوا يتبعون الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع الموضوع الفلسطيني مقارنة بما نقرأه يوميا من تصريحات وبيانات عن مواقفهم اتجاه اوضاع عالمية آخرى تحدث في قارة ليست ببعيدة عنا. ان دولة فلسطين تنتظر من هذه الدول والمنظمات اعادة النظر في مستوى بياناتهم لترقى لمستوى الحدث وما يتعرض له شعبنا من ظلم تاريخي لازال مستمرا.