فلسطين قضية عادلة منسية متعمداً من قبل المجتمع الدولي

فضحا للسياسات الإسرائيلية في فلسطين

إن لغز تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط يكمن في حل الصراع الذي امتد طويلاً مع الدولة العبرية والشعب الفلسطيني، والتي تمثلت في الصراع بين ثقافة الهوية والوجود المادي.

على مر التاريخ مارست جميع دول العالم حق تقرير المصير، باستثناء الشعب الفلسطيني الذي عانى ويعاني حتى يومنا هذا من الاحتلال الذي يحرمه من ابسط حقوقه الانسانية كحق التنقل والعيش الكريم والاستقلال السياسي في وطنه.

فقد دأبت الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل من سنوات عديدة على تجاهل جميع قرارات الأمم المتحدة التي تؤيد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، لذالك استطاع الفلسطينيون وأنصارهم بكل شجاعة إيجاد سبل تظهر للمجتمع الدولي ممارسات اسرائيل وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وكشفها على حقيقتها بأنها دولة فصل عنصري فعلية، واصبح من غيرالممكن تجاهل هذا أو تجنبه، فقد نشرت مؤخراً منظمة العفو الدولية (Amnesty)، وهي منظمة غير حكومية محايدة معترف بها دولياً، تقريراً يفضح ويؤكد سياسات الفصل العنصري التي تمارسها وتنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. لقد أنشأت الحكومة الصهيونية نظاماً يتضمن قوانين وسياسات سنت تحديداً لعزل وقمع الفلسطينيين سواء داخل أو خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتضمن هذه الأساليب فرض قوانين خاصة ومنفصلة للفلسطينيين، بحيث تضمن ان تكون نوعية حياتهم وحقوقهم معدومة أوأقل بكثير من تلك القوانين الخاصة بالمواطنين الاسرائليين، على سبيل المثال لا الحصر كتقييد حقهم في حرية التنقل، وعدم استخدام الطرق الالتفافية، وصعوبة لم شمل الأسرة، وما زال ملايين الفلسطينيين يتعرضون للحياة القمعية تحت نظام الحكم العسكري مع اعتداءات يومية من قبل المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، كيف لدولة تزعم أنها معقل الديمقراطية في الشرق الأوسط أن ترعى العنصرية والتعصب الأعمى. لا ينبغي لدولة عنصرية كإسرائيل أن تخرق القانون الدولي باستمرار ولا يمكنها ذلك بموجب القانون الدولي والاعراف الانسانية، بل يجب أن تخضع للعقوبات كما غيرها من الدول التي ارتكبت البعض من افعالها، إن سياسة الإخلاء القسري للسكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، وسياسة هدم المنازل في البستان،، وبناء المزيد من المستوطنات غير القانونية في النقب، كلها انتهاكات مباشرة للقانون الدولي، عكس الفلسطينيون الذين يحترمون القانون الدولي، كما والمجتمع الدولي يحترم القانون الدولي، لكن يبدو أن ما يسمى بـ" ديمقراطية الشرق الأوسط" لا تعترف بالقانون الدولي إلا إذا كان لصالح هيمنة دولتها ومواطنيها.

لذلك إسرائيل ليست ديمقراطية كما تدعي، إنها دولة نفاق ذات ستار دخاني، إذ لا يدخر المستوطنين الإسرائيليون فرصة في الاعتداء على الفلسطينيين وحرق محاصيلهم ومصادرة أراضيهم من خلال الضم الزاحف، بدعم كامل من قوات الاحتلال، علاوة على ذلك الاعتداءات الممنهجة على الممتلكات الكنسية، واجبار المسيحيين والمسلمين على حد سواء بأخلاء منازلهم والاستيلاء عليها بالقوة، وقيام الاحتلال بتهميش المجتمع المسيحي ودفعه نحو الهجرة القسرية والشوفينية السياسية، كانت ولا تزال سياسة ممنهجة على مدى العقود الماضية من قبل إسرائيل، كل ذلك يعد اعتداء صريح وواضح على القوانين الدولية والإنسانية، تبين بشكل قاطع وواضح نظام الفصل العنصري الذي يطبق سياسات غير إنسانية، فقد أصبحت سباسة مصادرة المنازل في الشيخ جراح وسلوان ومحيط القدس سياسات شائعة وصريحة من قبل إسرائيل، ناهيك عن عمليات القتل البشعة خارج نطاق القانون، والاعتقالات القسرية للفلسطينيين دون اي مسوغات قانونية، فقد اصبحت ممارسات شائعة تمثل إستراتيجية إسرائيل في الابقاء على الوضع الراهن، بهدف في نهاية المطاف ضم الضفة الغربية لاسرائيل و(المعروفة لديهم باسم يهودا والسامرة)، ومن خلال فرض الامر الواقع على الأرض مع تصنيف الفلسطينيين على أنهم سكان (توشافيم) مع حقوق مدنية محدودة فقط، هذا ايضاً يعد خرق صريح لمبادئ حل الدولتين المدعوم من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة والمجموعة الرباعية والولايات المتحدة بصفتها هيئة رقابية، لكنها تدعم إسرائيل بشكل لا لبس فيه، فقد فشلت وساطتها في حل الصراع فشلا ًذريعاً، بل تفاقمت بشكل كبير مع استمرار العنف الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، هذه السياسة التي تفاقمت بشكل اكبر بسبب اللامبالاة للسياسة الاوروبية مع الصراع والتطبيع العربي المشؤوم مع إسرائيل.

القدس الجوزة التي من الصعب كسرها:

إن استراتيجية إسرائيل الشاملة تكمن في تهويد القدس ومحيطها من خلال عملية منهجية تقوم على مصادرة الممتلكات من مالكيها سواء كانت منازل خاصة أوالعقارات الدينية، يعتبر تطبيق القوانين الإسرائيلية العنصرية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحجة واهية لتبرير الاستيلاء على الممتلكات والعقارات.

لا تكترث إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة لأي من قرارات الأمم المتحدة أو للقانون الدولي التي تقف في صف فلسطين وتنصفهم، بل مستمرة بتجاوز القانون الدولي وقراراته من خلال تطبيق أوامرها العسكرية على ارض الواقع لإضفاء الشرعية على ما تقوم به من استيلاء على الأراضي والممتلكات العائدة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء.

إن دولة فلسطين فريدة من نوعها، والفلسطينيون فريدون، وتاريخ فلسطين فريد من نوعه الذي مر عليه عبر التاريخ امبراطوريات عظيمة، حتى قبل الرومان والعثمانيين. إن لفلسطين مكانتها ليس فقط لدى الفلسطينيين، ولكن لدى سكان العالم من المسلمين والمسيحيين واليهود، والكثير منهم لدىيه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأرض فلسطين، والقاسم المشترك بينهم جميعاً هو معرفتهم بأهمية الأرض المقدسة وقيمة هذه الأرض العظيمة، فبمجرد مراقبة ما تقوم به إسرائيل حالياً على الارض أمر غير مفهوم وغير مبرر، وسماحها بتدنيس الأماكن المقدسة الفلسطينية والتشجيع على ذلك وعدم احترامها لمكانتها، ليس فقط اعتداء على الفلسطينيين وحدهم، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يجلس العالم بصمت على كل ما يشاهده من انتهاكات تمارس من قبل اسرائيل وبشكل متزايد على مكان ولادة أكبر ديانتين إبراهيميتين من خلال الاستيلاء على الاماكن المقدسة ونكران وجود الفلسطينيون وحقوقهم المشروعة؟ إن السماح من خلال حكم محكمة إسرائيلية بحق اليهود بصلاة محدودة في المسجد الأقصى، الذي يعتبر ثالث أقدس الأماكن المقدسة للعالم الإسلامي، يعتبر انتهاك مباشر لحقوق المسلمين، واعتداء على الأراضي الفلسطينية. إن العدوان الإسرائيلي لا يتوقف عند الفلسطينيين المسلمين فقط، بل يتواصل ضد المجتمعات الفلسطينية المسيحية. حيث تتعرض إحدى أقدم المجتمعات المسيحية في العالم للهجوم من قبل دولة إسرائيل، وذلك من خلال عملية بطيئة للاستيلاء على الممتلكات التابعة لكنائس في فلسطين، لا يكتفي الاحتلال الاسرائيلي بأنه يحتل ممتلكات الكنائس ويستولي عليها بشكل غير قانوني، لكنه يقوم بإذلال المسيحيون الفلسطينيين بهدف طردهم والتضييق عليهم. أين المبرر للاعتداءات الممنهجة على المصلين الأمنيين وعلى قادة الكنائس في أيام الفصح الأرثوذكسية المقدسة؟ كيف يمكن لدولة إسرائيل أن تبرر الاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك ؟ لا يوجد مبرر لا من الناحية القانونية ولا الأخلاقية، فقط أن تكون فلسطينيا ًسواء من المسلمين أوالمسيحيين تعتبر صفة جرمية بالنسبة لإسرائيل، بل لم تعد إسرائيل تهاجم الأحياء فقط، بل لجأت إلى استهداف الموتى وتدنيس القبور في القدس وأضرحة الأنبياء في الضفة الغربية، أمر مروع، لم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يغض الطرف، إذا لم يسُمح للفلسطينيين بالبقاء على ارضه حتى بعد الموت، فما الذي تبقى؟ أين سيسير العالم؟ الموتى لا يستطيعون الكلام لكننا نستطيع، وسنفعل ذلك بأعلى الصوت، تفتخر الدنمارك والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتعزيزمبادئ حقوق الإنسان عالمياً، فهل يسُتثنى الفلسطينيون مما يسمى بحقوق الإنسان؟

ان دور الولايات المتحدة في عملية السلام كوسيط يعتبر فشل ذريع، إذا حاولنا تقييم وسيط السلام المزعوم للنزاع الفلسطيني / الإسرائيلي، أي الولايات المتحدة، فإننا نستهجن صفة الوسيط هذه، التي فشلت فشلا ذريعاً به الولايات المتحدة، بل وسمحت لإسرائيل بمواصلة سياساتها الاستيطانية الغير القانونية والاستيلاء على الأراضي، وأدت السياسات المنهجية للولايات المتحدة إلى تفاقم الوضع اكثر ومهدت الطريق لإسرائيل لمواصلة تنفيذ سياسات التمييز العنصري وإطالة أمد الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ونتيجة لذلك فقدت مصداقيتها كوسيط نزيه للسلام. ونتيجة لذلك رفض الفلسطينيون من جانبهم رفضاً تاماً لقبول مثل هذه السياسة الأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة، لاقتراح هيئة دولية لتحمل مسؤولية عملية السلام وتنفيذ مبادئ حل الدولتين من خلال عقد مؤتمر دولي لتققبق السلام، بعد أربع سنوات من ولاية الرئيس السابق ترامب في منصبه الرئاسي، كانت إدارته تفتقر إلى المعرفة الأساسية بالقضية الفلسطينية والشرق الأوسط بشكل عام، ولكنها تسببت في المزيد من الضرر للقضية الفلسطينية أكثر من الرؤساء الأمريكيين السابقين مجتمعين، بعد انتخاب الرئيس بايدن، ظهر تفاؤل، لكن هذا التفاؤل سرعان ما تبدد، حيث كان واضحاً في المراحل الأولى من رئاسة بايدن أن الفلسطينيين ودولة فلسطين لن يكونا أولوية لدى سياسته. كان الرئيس بايدن قد قطع تعهدا يضمن سياسة تثمن العيش بسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وجنبا الى جنب، ومن بين الوعود إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والسياسات الملتزمة بحل الدولتين، لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود، لقد ثبت بأن الإدارات الأمريكية يمكنها رعاية جهود التطبيع بين إسرائيل والدول العربية الأخرى فقط، خاصة دول الخليج العربي، التي لم تكن لها تاريخيا أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بل كان الاعتراف بوجود دولة إسرائيل أمراً غير وارد، إنه دليل قاطع على قدرات الولايات المتحدة واولوياتها فيما يتعلق سياسة الشؤون الخارجية للشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما وتعتبر اتفاقية إبراهيم أيضاً دليلا ًواضحاً على الخيار الفعال الذي سلكته في تجاهل الفلسطينين وحقوقهم المشروعة بشكل تام، ولكن الإعلان علناً عن أن دولة فلسطين لا تستحق نفس الجهد في سياسات الولايات المتحدة اتجاه منطقة الشرق الاوسط، واستعدادها وبعض دول الخليج العربي والسودان والمغرب وإسرائيل، العمل بدؤب على اتفاقية ابراهيم على ضوئه بطرح السؤال نفسه اين فلسطين من هذا الاتفاق ؟ واضح تم تجاهلها، كانت اتفاقية أبراهام جهداً بذلته إدارة ترامب على ضوءها شنت إدارة بايدن حملة انتقادات على سياسة ترامب في الشرق الأوسط، لذلك كانا نتوقع من ادارة بايدن بذل جهود اكبر لتصويب ما اقترفته الادارة السابقة، لكن على العكس من ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء اتجاه عملية السلام، وموضع حق الفلسطينيين في الوجود والاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية اصبحت في مرتبة متدنية على قائمة أولويات للرئيس الامريكي بايدن، إن انتهاك دولة إسرائيل للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتوسيعها المستوطنات، والسماح بتدنيس الأماكن المقدسة لا يتم إيقافه لأن بايدن اختار بصراحة تجاهل المشكلة، الموضوع مستمر والصمت الأمريكي مستمر ايضاً وتواطؤ أمريكي اكبر للأسف، ودورهامشي للاتحاد الأوروبي في عملية السلام في الشرق الأوسط، لكن علينا أن لا ننسى بأن الولايات المتحدة ليست القوة العالمية الوحيدة التي لديها قدرة الضغط على إسرائيل وليست الوحيدة التي لديها القدرة على منح الفلسطينيين الاعتراف الذي يستحقونه بدولتهم، يعتبر الاتحاد الأوروبي أيضاً لاعباً رئيسياً في حل هذا الصراع، لكنه أثبت مراراً وتكراراً أن الاتحاد ليس فقط غير راغب ولكنه يحاول بنشاط تقويض دولة فلسطين. وآخر مثال على ذلك مسألة التحريض على المناهج والكتب المدرسية الفلسطينية وربط جزء من المساعدات الاوروبة التي تقدم لفلسطين بتغيير المنهاج وفي سرد الرواية الحقيقية عن الاحتلال وادراجها ضمن مسماة معاداة السامية، هذا الادعاء ليس له مكانة والتحقيق الحالي الذي يجريه الاتحاد الأوروبي ليس له مبرر، لسبب واحد بسيط تم سابقاً تشكيل فريق عمل أمريكي لمراجعة وإجراء دراسة حول الكتب المدرسية الفلسطينية والإسرائيلية، وكان الغرض من فريق العمل هو التأكد من أن الكتب المدرسية لكلا الجانبين توفر تعليماً يحث على السلام والتعايش السلمي والتأكد من أن المنهاج التي تدرس لدى كلا الطرفين لا تحرض على الاخر او نقلل من إنسانيته وأثبتت النتائج التي توصلوا إليها بأنه لم يتم العثور على مثل هذه الروايات لدى المنهاح التعليمي الفلسطيني، وهناك مراقبة مستمرة في هذا الخصوص، لذلك إن الادعاءات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليس لها أي مبرر، والقرار الأخير الذي اخذ باقتطاع 10 ملايين يورو من الميزانية المخصصة للتعليم في فلسطين قرارغير عادل تماماً، هذه يمكن تفسيرها كمناورة سياسية من قبل اللوبي الصهيوني داخل الاتحاد الاوروبي لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الاسرائيلية التي لا حصر لها للقوانين الدولية والسياسات التمييزية التي تستهدف الفلسطينيين، وهذا دليل على الجهد المبذول لإبعاد الأضواء وتشتيت الانتباه عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها دولة إسرائيل على الفلسطينين، وبدلا من ذلك الاخذ بالرواية الاسرائيلية بأن الفلسطينيين يحرضون على التعصب ومعاداة السامية من خلال مناهجهم التعليمية، لقد ثبت أن لدى الأوروبيين اشكالية في تعريف مفهوم معاداة السامية، ليس فقط على الفلسطينيين ولكن أيضاً على اي فرد أو مؤسسة تنتقد دولة إسرائيل، لا يجوز الربط بين معاداة السامية بنقد اسرائيل كدولة فصل العنصري بشكل موضوعي، يجب التمييز بين الاثنين، ليس فقط من أجل الفلسطينيين، ولكن من اجل اليهود غير الصهاينة أيضاً، إن وضع كل اليهود تحت مظلة جرائم الدولة الإسرائيلية هو عمل معاد للسامية، لذلك فشل الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً في إظهار أسنانه السياسية عندما يتعلق الأمر بسياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وظلت داعمة وليست لاعبة في عملية السلام في الشرق الأوسط، وتحت رحمة سياسة الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي ،فإنها تهمش نفسها ان تكون لاعباً رئيسياً في العملية السياسية، لكنها تركز جهودها على بناء المؤسسات لدعم الدولة الفلسطينية المستقبلية، دعونا لا نقلل من القوة والضغط الذي يملكهما الاتحاد الأوروبي، لسوء الحظ فقد كان لا مبالياً بسبب الضغط الأمريكي بعدم التدخل في سياسات عملية السلام. وذلك جعل مساهمت الاتحاد الاوروبي في العملية السلمية يقتصر على الدعم المالي للاقتصاد والبنية التحتية للمجتمع المدني الفلسطيني، والذي سيعزز التنمية الاقتصادية ويراقب ضمان السلوك الديمقراطي للسلطة من خلال عملية المأسسة (حقوق الإنسان والحقوق المدنية وحرية التعبير وخاصة الانتخابات، لطالما ضغط الفلسطينيين على الاتحاد الأوروبي ليلعبوا دور اكبر وينخرطو أكثر من خلال المواقف السياسية والوساطة في عملية السلام، ولكن دون جدوى حتى الآن. سيستمر الفلسطينيين في الضغط وحشد المزيد من الدعم من قبل دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق حل الدولتين، لقد عجزت الأمم المتحدة على ترجمة قراراتها إلى أفعال وكانت دائماً في طليعة المدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة في العالم، وعندما نفكر في هيئة الأمم المتحدة، فإننا نفكر بها على أنها الجهة الرقابية العالمية، لقد اعترفت الأمم المتحدة بوضوح بأنها على دراية بالانتهاكات المستمرة والمتعددة لحقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل اسرائيل بحق الفلسطينين، ومع ذلك فإن نشاط المحتمع الدولي المزعوم لوضع حد لممارسات اسرائيل، لم يتمكن من فعل أي شيء لقد وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها كلمات التنديد كافية بحق القضية الفلسطينية، لم يعد من الكافي الاعتراف بحقنا في الوجود، فقدحان الوقت لتحميل اسرائيل تبعات فعلية لممارساتها بحق الشعب الفلسطيني باعبارها دولة فصل عنصري، دعت الأمم المتحدة إلى الحاجة لاخذ إجراءات عملية لحل الدولتين، وقد تم توجيه هذا إلى كل من إسرائيل وفلسطين، لقد أثبت الفلسطينيين مراراً وتكراراً استعدادهم للجلوس على طاولة المفاوضات وبدء المحادثات، بينما فعلت إسرائيل العكس تماماً، لماذا يتم التركيز على كلا الطرفين، كما لو أننا مذنبون بنفس القدر بالتحريض على العنف والتعصب والعنصرية، لماذا لم يكن النقد موجها ً فقط لإسرائيل؟ تحظى إسرائيل بدعم العالم الغربي ماليا وسياسيا وحتى معنويا، لقد ثبت مراراً وتكراراً أن الأمم المتحدة تقف الى الجانب الخطأ أخلاقيا ًوسياسيا ، فهل ستظل الى الجانب الخطأ من التاريخ؟

مع عدم رغبة الأمم المتحدة بالتمسك بقوانينها، فقد أثبتت أنها ليست أكثر من مجرد رجل صغير وراء ستار، على الأقل في رواية الساحر أو، حصل كل طرف على مراده، متى يحصل الفلسطينيون على الاحترام والحقوق، التي منحت لإسرائيل منذ اللحظة التي أعلنت فيها بشكل غير قانوني وجودها في عام. 1948 إنعدم تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة التي تنصف فلسطين، وجعلها لاعبا ًغير مهم في عملية السلام، لم تحترم إسرائيل الأمم المتحدة أبداً، ولم تنفذ أبداً أياً من قراراتها، إلى جانب التعاطف الأخلاقي، كانت الأمم المتحدة عاجزة في ممارسة الضغط والعقوبات على إسرائيل كدولة فصل عنصري. لذلك من اجل الدفع بعملية السلام، نحتاج إلى مزيد من المشاركة من قبل روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، دون التخلي عن الولايات المتحدة ولعب دور طرف ثالث في مفاوضات السلام، لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع الذي طال أمده، لذا يجب أن تكون المفاوضات من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في المستقبل، وتحقيق حل الدولتين الذي لا يزال الحل المعقول والمقبول.

-ايضاً من خلال مشاركة دول جديدة متحدة مع الأمم المتحدة لتشكيل طرف ثالث موثوق به.

-على إسرائيل أن تكون مستعدة للاعتراف بالفلسطينيين (الموحدين) كشريك شرعي لحل النزاع.

-الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في بناء بنيتها التحتية وفي التنمية الاقتصادية ضروري لـتفعيل تنفيذ قرارات الامم المتحدة.

كل هذه الشروط الموضوعية والذاتية يجب أن تكون متزامنة في أحسن الأحوال من أجل خلق الظروف المواتية لعملية سلام قابلة للحياة.

في الختام يجب تسجيل الحقائق الأساسية في نقاط قليلة، والاعتراف بها لحل النزاع الفلسطيني/ الإسرائيلي، لن يكون هناك حل عسكري لهذا الصراع ولن يسود الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط أبداً دون حل الصراع، لقد فشلت الولايات المتحدة كطرف ثالث في تأمين الوساطة من أجل السلام، وبالتالي لابد من وجود حل من خلال الحوار والمفاوضات والتحرك الشعبي لمؤسسات فلسطينية على ارض الواقع واعتماد المواقع الشعبية كذراع أساسي لدعم المفاوضات، ليس من خلال الحل العسكري، وغير ذلك سيؤدي الى تفاقم الوضع اكثر في المنطقة، وعدم استقرار، وان ولادة الدولة الفلسطينية ستكون حتمية تاريخية شاء من شاء وأبى من أبى.

**سفير فلسطين لدى مملكة الدنمارك