عن مجلس الرئاسة في اليمن

موسى حسين

شهد الأسبوعُ الماضي تطورات في المشهد السياسي اليمني لم يسبق أن حدثت طيلة سبعة أعوام منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2015. بدأت هذه التطورات من المشاورات اليمنية-اليمنية التي عقدت في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، وما أعقبها من إعلان تشكيل مجلس قيادة رئاسي مفوّض بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، وانسجام الأطراف المتصادمة في معسكر الشرعية وتراجع مستوى الحملات الإعلامية التي سببت الكثير من الاحتقان بين الأطراف السياسية، بشكلٍ استفاد منه الحوثيون وحدهم.

وانتقلت سُلطة القرار السياسي والعسكري في اليمن بحسب إعلان الـ7 من أبريل، إلى مجلس رئاسي يقوده الدبلوماسى والوزير السابق رشاد العليمي، وعضوية كل من اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والعميد طارق صالح رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، واللواء أبو زرعة المحرمي قائد ألوية العمالقة الجنوبية، إضافة إلى محافظي مأرب وحضرموت سلطان العرادة وفرج سالمين البحسني، والمستشار عثمان مجلي، ومدير مكتب الرئيس السابق عبدالله العليمي.

وتبدو انطباعات الشارع اليمني متفائلة بقدرٍ كبير وسط توقعات بحدوث تغيير جذري على مختلف الأصعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي شهدت طوال الفترة الماضية حالة من الاضطراب والتردي وغياب الخدمات، وهو ما عزاه مصدر سياسي إلى "التهاء الحكومة عن القيام بدورها المسؤول وغياب الرؤية الناضجة لإدارة شؤون المناطق المحررة".

وقال المصدر السياسي، إن مسؤولية إحداث الفارق تقع الآن على عاتق مجلس القيادة الرئاسي. مشيرًا إلى أن المجلس "يضم قيادات مشهود لها بالكفاح وإدارة المعركة ضد الحوثيين بجدارة ولديها سجل نضيف من الفساد والمحسوبية والمصالح الضيقة، مثل الزبيدي وطارق صالح والمحرمي". مُستدركًا: "هؤلاء الثلاثة يعلّق عليهم اليمنيون في الشمال والجنوب آمالًا عريضةً للنهوص بهذه المناطق من مستنقع الفساد وتردي الخدمات".

والاسبوع الماضي عقد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، خاصة طارق صالح وعيدروس الزبيدي لقاءات مكثفة مع قادة وزارة الدفاع والداخلية ورئيس الوزراء، ومحافظي المحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشوارى، إضافة إلى قادة ألوية عسكرية وشيوخ قبائل وصحفيين، فيما بدى أنه سباقٌ مع الوقت لتحقيق الانسجام بين مختلف القوى المناهضة للحوثيين وحثها على تجاوز الفرقة ونبذ الخلافات.

وأشار المصدر إلى أن "هذه اللقاءات تعكس جدية المجلس الرئاسي لجمع كل الأطراف وتحفيزها على العمل بجدية لمواجهة الحوثيين"؛ مُستطردًا: "تنصب الجهود الدولية والإقليمية اليوم للخروج بحل سياسي شامل، ولكن لم يظهر الحوثيون أي التزام تجاه هذه الجهود إلى الان واذا ما فشلت الجهود السياسية سيكون اللجوء للخيار العسكري أمرًا حتميًا".

وسادت مواقع التواصل الاجتماعي منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي حالة من الترحيب والتفاؤل والتأييد، إذ يُنظر إلى المجلس الرئاسي شعبيًا على أنه "طوق النجاة لإخراج اليمن من مأزقها... لعديد من الاعتبارات فإن هذا المجلس لديه القدرة على انتزاع مصالح اليمنيين كان ذلك سلمًا أو حربًا" وفقًا لأحد النشطاء المجتمعين.

وتزيدُ حالة الالتفاف الشعبي المؤيدة للمجلس الرئاسي، سواء في الشمال أو الجنوب، من فرص المجلس في المضي قدما لإنعاش المناطق المحررة. يقول المصدر السياسي إن "فرص المجلس الرئاسي كبيرة في ظل الدعم الذي يحظى به من التحالف العربي، والاعتراف الدولي الواسع به كسلطة شرعية لليمن".

وذكر المصدر، أنه مع وصول المجلس الرئاسي إلى عدن لإدارة شؤون الدولة، ستزيد مستوى الثقة الشعبية به "نظرًا للتجارب البائسة مع الحكومات المتعاقبة التي ظلت تدير شؤون البلاد من خارج اليمن... احتكاك المجلس الرئاسي بالشعب سينمي فرصه في تدعيم استحقاقه السياسي".