وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مطالبات بالإفراج الفوري..الأجهزة الأمنية تعتقل طفلا ووالده في دورا

نشر بتاريخ: 20/04/2022 ( آخر تحديث: 20/04/2022 الساعة: 18:06 )
مطالبات بالإفراج الفوري..الأجهزة الأمنية تعتقل طفلا ووالده في دورا

الخليل-معا- أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته لاعتقال الناشط محمد طه عمرو وطفله شداد البالغ من 16 عاماَ من منزليهما في منطقة دورا بمحافظة الخليل، وما رافق ذلك من اعتداء على أحد أفراد المرضى من الأسرة واطلاق النار في الهواء من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقال الحزب في بيان تلقت معا نسخة عنه:" إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يدين فيه أي اعتقال واحتجاز على خلفية الرأي والتعبير والنشاط والاحتجاج السلمي، ويجدد موقفه المبدئي ومطالباته السابقة بضرورة التوقف عن هذه الممارسات للأجهزة الأمنية، والعمل بجدية على تعزيز سيادة القانون وتكريس ضمانات الحريات والحقوق الديمقراطية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، يطالب الحكومة الفلسطينية واجهزتها بالتحقيق في هذا الاعتقال وما رافقه من تجاوزات واعتداء، والافراج الفوري عن المواطن محمد عمرو وطفله شداد".

المنتدى المدني يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

طالب المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد عمرو ونجله البالغ من العمر 16 عاماً، الذي جرى اعتقالهما بعد اقتحام محيط منزلهما في مدينة دورا بمحافظة الخليل في فجر يوم الثلاثاء الموافق 19 نيسان 2022، من قبل قوة أمنية من جهازي الأمن الوطني والمخابرات العامة، لم تبرز قط مذكرة اعتقال وفق القانون.

ويؤكد المنتدى المدني على أن استمرار ظاهرة الاعتقال التعسفي وخرق أحكام القانون في إجراءات القبض والتوقيف، تشكل خرقاً جسيماً للقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بضمانات الحرية الشخصية، وما تشكله من جريمة دستورية، تتطلب تدخلاً سريعاً.

وعليه، طالب المنتدى المدني بالإفراج العاجل عن المواطن محمد عمرو ونجله، ووقف الاعتقال السياسي واحترام حرية التعبير عن الرأي وفق ما أقره القانون الأساسي والاتفاقات الموقعة، والتحقيق في الإجراءات المُتخذة من قبل القوة الأمنية، وخصوصاً فيما يتعلق بمذكرة التوقيف، والشهادات التي وردت إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق بالاستخدام المفرط للقوة. ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي خرق للقانون وإحالتهم للقضاء، وضرورة قيام النائب العام بتحمل مسؤولياته القضائية بمراجعة الإجراءات المُتخذة من قبل الأجهزة الأمنية والتزامهم بأحكام القانون في إجراءات القبض والتوقيف.