استقلال تختتم ورشة بعنوان ”العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان“

رام الله- معا- نفذت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون يوم الأربعاء 20/4/2022 ورشة عمل بعنوان "العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان"، بحضور واحد وأربعين شخصاً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وناشطين ومدافعين عن حقوق الانسان وحقوقيين لبحث العلاقة بين الطرفين، والثغرات والفجوات وسبل تعزيز الثقة بين كافة الأطراف.

تحدث الأستاذ عصام العاروري مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عن دور المؤسسات الحقوقية في تأمين الحماية للمدافعين عن حقوق الانسان وقام بتوضيح الفروقات ما بين الناشط والمعارض السياسي والمدافع عن حقوق الانسان وضرورة توفير الحماية لهم في ظل نشاطهم السلمي.

وأشارت السيدة ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية إلى الضغوط والمضايقات الاجتماعية التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الانسان، والحالة الإنسانية والحقوقية لهن وما ينتج عن نشاطهن من تحريض وتعرض وانتهاك لحقوقهن وأهمية الوقوف معهن ومساندتهن.

وفي ذات السياق أكّد عضو الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة محمود زيادة على المشاكل التي تواجه المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان وأهمية تعزيز حقوق المرأة وطبيعة الأدوار التي يمارسها منتهكو هذه الحقوق إن كانت ضمن إطار الأسرة أو العمل أو المجتمع.

وعرضت الإعلامية والناشطة الشبابية نجلاء زيتون تجربتها وما تعرضت له من انتهاكات في الأحداث والتظاهرات التي تلت مقتل الناشط نزار بنات، وأشارت إلى وجود قصور في عمل المؤسسات الحقوقية في متاعبة هذه الانتهاكات، وعدم تحريك القضايا التي قُدِّمت ضد المنتهكين.

فيما ركّز الناشط عمر عساف على الملاحقة القضائية التي يتعرّض لها النشطاء انتهاكات وقصور معظم المؤسسات الحقوقية في تبني قضاياهم، ؤأشار إلى ضعف أداء السلطة القضائية وعدم استقلاليتها في التعامل مع قضايا النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشدّد على أهمية توعية والمدافعين عن حقوق الإنسان بالجوانب القانونية.

ووضّح مدير وكالة وطن للأنباء معمر عرابي على أن عملية انتهاك الحقوق والحريات أصبحت ممنهجة خاصة بعد أحداث مقتل الناشط نزار بنات، وإعادة التخطيط والهندسة للبنية التحتية والإجراءات الممارسة من قبل السلطات، وتسعى هذه الانتهاكات إلى اغتيالهم سياسياً واجتماعياً.

في ضوء ذلك تابعت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة الحديث عن هشاشة التعامل مع قضايا الحريات وغياب مفهوم المواطنة، والقيام بإلصاق التهم بالخيانة والأجندات الخارجية لمؤسسات المجتمع المدني، وغياب دور الحركات الوطنية وتفسّخ منظومة القيم الاجتماعية والوطنية، وأوصت خريشة بأهمية الاشتباك السلمي واعتماد آليات للمحاسبة والمساءلة، ومواجهة كي الوعي وإعادة صياغة المناهج وأهمية النظر إلى القضية الوطنية السياسية وتصميم خطة طوارئ تخدم كل من يتعرض لانتهاك.

وعبّر الناشط الشبابي أمان زقطان عن أهمية تعزيز علاقة المدافع عن حقوق الإنسان والناشط السياسي ببيئتهم وتقديم المساندة المجتمعية بدل المخاصمة والانفكاك.

فيما تحدّث ممثل الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة زياد عمرو حول أن الحقوق المدنية والسياسية لا تكلّف الدولة شيئاً لتعزيزها ونشرها ودعمها لكنّها الحقوق الأكثر انتهاكاً في المجتمع الفلسطيني من قبل أصحاب النفوذ والسلطة وأكد على دور الأشخاص ذوي الإعاقة في تبني قضايا حقوقية يتم انتهاكها من قبل المتنفذين.

وأكد السيد مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العالة على أهمية ملاحقة مرتكبي الانتهاكات وفضحها والقيام بحملات ضغط ومناصرة لحل هذه القضايا باعتبارها قضايا إنسانية وحقوقية.

اختتمت الورشة بجملة توصيات مثل ضرورة توفير قاعدة بيانات لتوثيق الانتهاكات، وتشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات المجتمع المدني هذه الانتهاكات، والقيام بحملات توعية وحماية مسبقة للحد منها .