حلم التحول الرقمي هل سنقضي على سرطان الفساد ؟
اياد الرفاعي
" في حين أن التحول الرقمي يمكن أن يساعد في الحد من الفساد من خلال زيادة الشفافية والمساءلة ، فإنه يمكن أن يخلق أيضًا فرصًا جديدة للفساد على سبيل المثال ، إذا كان لدى المسؤولين الحكوميين إمكانية الوصول إلى البيانات غير المتاحة للجمهور ، فقد يتمكنون من استخدام هذه المعلومات لصالحهم.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة قد يسهل على المسؤولين الفاسدين تحديد الضحايا المحتملين واستهدافهم."
مع استمرار التحول الرقمي في الإطار الحكومي وتغيير طريقة عيشنا وعملنا ، من المهم أن يكون التخطيط على دراية بكل من الفوائد والمخاطر المحتملة لهذا التحول الرقمي كما يمكن أن يساعد التحول الرقمي في الحد من الفساد بعدة طرق.
أولاً ، يمكن أن تجعل العمليات الحكومية أكثر كفاءة وشفافية وهذا يجعل من الصعب على المسؤولين الفاسدين الاستفادة من الثغرات ويسهل على الجمهور محاسبة المسؤولين كما يمكن أن يساعد التحول الرقمي الثاني في تحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات مما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها ويجعل من الصعب على المسؤولين حجب الخدمات كوسيلة لابتزاز الرشاوى أخيرًا ، يمكن أن يساعد التحول الرقمي في تحسين جمع البيانات وتحليلها مما يسهل تحديد ممارسات الفساد وتتبعها.
على المستوى الكلي ، العلاقة بين التحول الرقمي والفساد راسخة كما يمكن للرقمنة أن تعطل الفساد عن طريق تقليل حرية التصرف ، وزيادة الشفافية ، وتمكين المساءلة من خلال إضفاء الطابع المادي على الخدمات والحد من التفاعلات البشرية أي استخدام الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال والبرمحة كما إنه يسمح بمزيد من الرقابة الفعالة من قبل مؤسسات المساءلة الأكثر ذكاءً والمجتمع المدني.
تتمثل إحدى الطرق المهمة للتسريع الرقمي في بناء رقمي يضمن الشفافية والنزاهة من خلال استخدام التقنيات المختلفه لتحليلات البيانات وبناء اجراءات واضحه وسياسة عمل واضحه لكل المهام لمساعدة اجهزة لمكافحة الفساد.
مثلا كانت السلطات الضريبية تظهر الأدلة أن الرقمنه للالتزامات الضريبية يقلل من تكاليف الامتثال الضريبي ، ويحسن تحصيل الضرائب ، ويقلل من الاحتيال الضريبي.
في كيف أدت رقمنة النظام الضريبي إلى تقليل التفاعل المباشر بين دافعي الضرائب وموظفي الضرائب وبالتالي ردع الرشوة.
أدى فشل نموذج الحوكمة التقليدي في توفير حل للتحديات المعاصرة في القطاع العام إلى ظهور استجابة تكنولوجية متطورة توفر بيئة هادئة لرقمنة العمليات والمعاملات الحكومية.
لذلك فإن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤدي إلى إحداث تحول في انخفاض معدلات الفساد فيعتبر الانتقال من الحوكمة إلى الحوكمة الإلكترونية أداة حقيقية لضمان الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمات بشكل فعال في القطاع العام.
ان الاعتراف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة داعمة في الحد من انتشار الفساد المؤسسي في فلسطين ، تعتبر فلسطين واحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم حسب مؤشرات الفساد العالمية ، وكان الفساد مشكلة رئيسية أعاقت تقدم البلاد .
في ترويض هذا الاتجاه البغيض ، اكتسب الإصلاح الأخير للقطاع العام الذي تبنته الحكومة الفلسطينية هدفًا لتوفير القداسة في إدارة واستخدام الموارد العامة مع تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموجهة نحو مكافحة الفساد
توفر هذه الإصلاحات المؤسسية منصة للخدمات الإلكترونية في إدارة الموارد المعاملات لصالح المواطنين لكن نحن بحاجة إلى اكثر من هذه الأنظمة فعالية للمحافظه ع النزاهة والشفافية حيث ان صانع القرار لا يشارك الجهات المشرفة الرقابية في بناء وتطوير الأنظمة فيعتبر التكامل هو أساس الوصول الى الحكم الرشيد والنزاهة.
ان تكامل العمليات الحكومية سيؤدي الى تقليل فجوة الفساد كمان سيوحد الإجراءات والسياسات العامه لمعالجة معاملات المواطنين اليومية مما سيوفر رضا اعلى لدى المواطنين ويحقق المساواة فلا يلزم ان يقدم المواطن شكوى حول رشوة او فساد اداري او مالي بل تستطيع الجهات العامله والفاعله في الوصول إلى أي فساد اداري ومالي من خلال استخدام التكنولوجيا وانظمة تحليل البيانات