سياسة الاحتلال بين الاقتصاد والحصار

محسن ابو رمضان
تقوم دولة الاحتلال باستخدام وسائل وادوات تهدف الي تابيد آلية الحكم الإداري الذاتي للشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بحقوقة الثابتة والمشروعة وخاصة حقة في تقرير المصير والعودة .
تنكر دولة الاحتلال بتشكيلاتها السياسية المختلفة من اليمين أو الوسط اواليسار الصهيوني علي شعبنا حقة في تقرير المصير وقد تم تعزيز ذلك بقانون القومية العنصري الذي اقرة الكنيست الاسرائيلي في عام 2018 والذي تبعة قانون المواطنة الذي أقر في مارس من هذا العام والذي يفتت من شمل العائلات الفلسطينية في مناطق 1948.
في ثمانينات القرن الماضي الماضي كانت دولة الاحتلال وبدعم من اميركاتروج لشعار تحسين مستوي المعيشة .
وعندما تم توقيع اتفاق أوسلو ركزت دولة الاحتلال علي تأجيل القضايا الرئيسية للقضية الوطنية وخاصة القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والمياة والاسري وركزت علي نقل الصلاحيات الإدارية الخاصة بالقصايا المدنية مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية .
رفضت دولة الاحتلال تحويل السلطة الي دولة واستمرت بالاستيطان ومصادرة الأراضي وزج التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل وبانتوستانات .
تبني نتنياهو في منتصف التسعينات من القرن الماضي مفهوم السلام الاقتصادي بدلا من حقوق شعبنا السياسية.
تتبني معظم الاحزاب في دولة الاحتلال الان بما في ذلك حكومة بينت ذات المفهوم المبني علي السلام الاقتصادي في إطار الرفض لأية افاق سياسية بما في ذلك المفاوضات مع السلطة .
لقد انب بينت وزير دفاعة غانس عندما لوح بامكانية النقاش مع بعض المسؤولين الفلسطينيين حول الأمور السياسية .
ان الامور التي يركز عليها بينت ومن قبلة نتنياهو هي الاقتصاد والامن .
تقدر حكومة بينت ان مايسمي (بالتسهيلات)الاقتصادية والتي ادت الي زيادة عدد العمال من قطاع غزة للعمل داخل دولة الاحتلال وكذلك بالضفة الغربية بأن ذلك سيكون علي حساب سكوت الشعب الفلسطيني عن الانتهاكات المستمرة من الاحتلال بحقة سواء عبر الاستيطان او تهويد القدس او فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصي او ممارسة التميز العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق 1948 الا ان ذلك التقدير تحطم علي صخرة الثقافة الوطنية الجمعية لشعبنا الذي ينشد الحرية والكرامة ولن يسمح بمقابلة ذلك بايا من (التحسينات )الاقتصادية .
وعلية فإن إغلاق معبر بيت حانون(ايرز ) وإعادة فرض الحصار والعقاب الجماعي علي شعبنا في غزة من جديد لن ينجح بابعاد شعبنا عن نضالة من أجل الحرية والكرامة وتمسكة بالثوابت الوطنية التي تقرها قرارات الشرعية الدولية ومنظومة حقوق الانسان.
ان سياسة تدوير الرواية مرة باستخدام ورقة الاقتصاد والاخري بالحصار ضمن آلية الابتزاز السياسي بضاعة فاسدة لن تجد من يقبلها من أفراد الشعب الفلسطيني.
تعبر سياسة الاحتلال عن حالة من الفلس السياسي حيث لا حلا اقتصاديا ولن يقبل شعبنا سوي حقوقة الثابتة والمشروعة والتي بدأت تبلورها الموجات والهبات الجماهيرية والتي شهدناها بهبة الكرامة بالعام الماضي والتي تكررت هذا العام بهبة الدفاع عن المسجد الاقصي ورفض التقسيم الزماني والمكاني لة .
ان وحدة ساحات الفعل الكفاحي الفلسطيني يؤكد علي وحدة الهوية الوطنية الجامعة ووحدة الأرض والشعب والقضية الأمر الذي يجب أن يعمق العودة لاصول الرواية الوطنية والتاريخية الفلسطينية لشعب هجر من ارضة عام 1948وذلك في مواجهة إنكار الاحتلال لايا من حقوق شعبنا السياسية وتمسكة فقط بمفهوم السلام الاقتصادي.
انتهي .