"مفتاح" تستعرض رقمنة موازنة المواطن للعام 2022
رام الله - معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة حوارية لمناقشة تطوير موازنة المواطن ورقمنتها خلال العام 2022، بحضور عدد من الوزارات ممثلةً بفرق التخطيط والموازنات ووحدات الحاسوب الحكومي وأعضاء الفريق الأهلي لشفافية الموازنة العامة، في مسعى لتبني رقمنة الموازنات والذي من شأنه تعزيز وصول المواطنين للأرقام والبيانات المالية الخاصة بموازنات الوزارات وخاصة تلك البرامج الخدمية وعلى تماس مباشر مع المواطنين.
وعملت "مفتاح" خلال الربع الأول من العام 2022 مع فرق اعداد الموازنات لدى وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل على رقمنة موازنة المواطن في نسختها التجريبية، بهدف استدامة تطوير معايير الشفافية الدولية للموازنات وتعزيز انفتاح الوزارات على الجمهور.
وتناولت الجلسة استعراضاً لملامح الموازنة العامة المُقرة للعام 2022 من حيث الإيرادات والنفقات والعجز في الموازنة والدين العام والمتأخرات ومخصصات القطاع الاجتماعي، كما تم التركيز بشكل خاص على موازنة وزارتي التنمية والعمل، حيث تم عكس التحديات التي تواجهها الموازنة العامة في تحقيق أهدافها للعام 2022، وانعكاس الالتزامات المالية اتجاه مراكز المسؤولية ضمن القطاع الاجتماعي والفجوات المالية التي تزداد اتساعاً والذي يؤثر بالضرورة على طبيعة الخدمات للمواطن، إضافة إلى مناقشة البدائل المقترحة للتخفيف من الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.
كما تم استعراض النسخة التجريبية من رقمنة موازنات المواطن للعام 2022 لكلا الوزارتين والتي تأتي في إطار مواكبة التجارب العالمية في هذا الإطار، الأمر الذي يمكن من خلاله تعزيز التعاون ما بين مراكز المسؤولية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية، وبالتالي تعزيز الشراكة في أداء الدور الرقابي على الإنفاق العام من ناحية، وتعزيز التعاون في تجسير الفجوات المالية في النفقات العامة وتحديد الأولويات في إطار الجهود الوطنية للتخفيف من أثر الأزمة المالية.
كما ستمكن رقمة موازنة المواطن لمراكز المسؤولية المختلفة من مجاراة التغييرات المتسارعة في احتياجات المواطنين وسبل تلبيتها بالاستناد إلى الرقم الدقيق والمعلومات المالية الصحيحة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات ذات الاختصاص لبلورة سياسات مستجيبة لاحتياجات الفئات المجتمعية المختلفة وخاصة المهمشة منها.
تأتي هذه الجلسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" والمتمثلة باستمرار العمل للتأثير بالسياسات العامة بما يساهم في حماية حقوق المواطنة وضمان اعتماد العدالة الاجتماعية والمساواة في بلورة السياسات العامة، وتعزيز الحكم الرشيد في فلسطين.