ضمن فعاليات اليوم العربي..الهيئة تصدر تقريرا حول فرص وتحديات تنفيذ الشمول المالي

رام الله- معا- أصدرت هيئة سوق رأس المال، اليوم الأربعاء، تقريرا حول تحديات وفرص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي استجابة لمبادرة صندوق النقد العربي.

وتناول التقرير مجموعة من التحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين تمثلت بتداعيات سياسات الاحتلال المالية والاقتصادية وخاصة أزمتي المقاصة وتوقف الاحتلال عن توريد الضرائب التي يجنيها نيابة عن الحكومة الفلسطينية. حيث كانت الأزمة الأولى في العام 2019 والأزمة الثانية بداية العام 2020.

ونجم عن هاتين الازمتين انقطاع رواتب موظفي القطاع العام وانقطاع التحويلات المالية الحكومية، وعدم قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موردي السلع والخدمات في القطع الخاص، وأدى ذلك الى تراجع حاد في احتياجاتهم الأساسية أو الوفاء بالتزاماتهم التقاعدية تحديداً تلك المرتبطة بالقطاع المالي مثل سداد أقساط القروض أو أقساط وثائق التامين والأقساط الشهرية المترتبة على عقود التأجير التمويلي وغيرها من الارتباطات المالية. وأدى ذلك الى تراجع حجم الطلب الكلي في الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لتراجع حاد في مستوى الدخل الفردي للمواطن الفلسطيني.

واستعرض التقرير الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، حيث فرضت جائحة كورونا والتي بدأت في الربع الأول من العام 2020 أثاراً سلبية على كافة مناحي الحياة وعلى كافة دول العالم، ولم يكن الاقتصاد الفلسطيني بمنأى عن تداعيات الجائحة كغيره من اقتصاديات باقي الدول، لابل على العكس كانت أثار الجائحة أكثر حده، كون الاقتصاد الفلسطيني كان وما زال يعاني من تداعيات أزمتي المقاصة أضافة الى ضعف وبل غياب أية أدوات تدخل الحكومة الفلسطينية لأسباب موضوعية ومن أبرزها غياب أدوات التدخل في السياسة النقدية أو آليات التيسير الكمي أو أدوات السياسة المالية ، نتيجة لعدم وجود عملة وطنية ، كباقي الدول الأخرى.

وأدت هذه العوامل إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بعدم وجود تقدم ملموس في مؤشرات الشمول المالي خلال الأعوام الأربعة الأولى من تطبيق الاستراتيجية. بالمقابل، يلاحظ عدم التأثر السلبي الكبير للقطاعات المالية غير المصرفية كنتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وذلك من خلال عدم التراجع الحاد والدائم في مؤشرات الشمول المالي وارتداد هذه المؤشرات خلال العام 2021 الى المستويات التي حققتها في العام 2019 تقريباً أي العودة لما كانت عليه قبل الجائحة، ويعود السبب في ذلك الى مجموعة من العوامل منها ان غالبية بوالص التأمين هي بوالص سنوية وعادةً ما يتم ابرامها في بداية العام (فيما يخص التأمينات العامة) وبالتالي ومع دخول الجائحة خلال شهر آذار من عام 2020 كانت هذه البوالص صادرة وكذلك الامر بخصوص عقود التأجير التمويلي.

ويوصي التقرير بإجراء تقييم شامل لواقع الشمول المالي في فلسطين على ضوء ما تم تحقيقه وتنفيذه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وفي ضوء المستجدات المستحدثة في واقع القطاع المالي واستخدامات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين. إضافة إلى، إعادة دراسة الأهداف الاستراتيجية الواردة في استراتيجية الشمول المالي والخطة التنفيذية الخاصة بها واجراء أية تعديلات تستوجبها نتائج عملية التقييم بما يشمل إعادة دراسة الأولويات والاحتياجات.