الأمم المتحدة: 40 مليون شخص انضموا لمعاناة انعدام الأمن الغذائي

بيت لحم-معا- طال انعدام الأمن الغذائي الحاد ما يقرب من 40 مليون شخص إضافي في عام 2021 ، ليصل عددهم إلى حوالى 200 مليون، بسبب النزاعات والأزمات المناخية والاقتصادية، وفق معطيات صادرة عن الأمم المتحدة اليوم، الأربعاء.

وأفادت الأمم المتحدة في تقرير يتعلق بأزمة الغذاء أنه في العام الماضي عانى 193 مليون شخص في 53 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي أنهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة للبقاء على قيد الحياة. ولكن حتى مع المساعدات الغذائية، واجه الكثيرون سوء التغذية الحاد وهم غير قادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.

ويشمل التصنيف المستويات من 3 إلى 5 من مقياس الأمن الغذائي الدولي: "أزمة" و"طوارئ" و"كارثة".

ومنذ عام 2016، عندما تم نشر هذا التقرير لأول مرة من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي، استمر العدد في الازدياد.

ولا يشمل تقرير عام 2021 الحرب في أوكرانيا، التي تشي بتفاقم هشاشة البلدان التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الحبوب أو الأسمدة الروسية والأوكرانية، مثل الصومال.

وتشير التقديرات لعام 2022، التي تشمل في هذه المرحلة 42 دولة فقط من أصل 53 دولة معنية، إلى أن ما بين 179 مليون شخص إلى 181.1 مليون شخص قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة "لقد أبرزت الحرب بالفعل الطبيعة المتشابكة وهشاشة النظم الغذائية" محذرة من أن "الآفاق المستقبلية ليست جيدة".

وأضافت أنه "إذا لم يتم بذل المزيد لدعم المناطق الريفية، فإن حجم الضرر المرتبط بالجوع وتدهور مستويات المعيشة سيكون هائلاً. هناك حاجة إلى عمل إنساني عاجل على نطاق واسع".

وأوضحت أن الزيادة المسجلة في عام 2021 تنبع من "مجموعة ثلاثية سامة من النزاعات والظواهر المناخية الشديدة والصدمات الاقتصادية".

وتتسبب النزاعات بتعريض 139 مليون شخص للخطر، لا سيما في البلدان التي تعاني من أزمات سياسية وإنسانية، مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وأفغانستان واليمن، الأكثر تضررًا.

ويعود السبب الرئيسي للجوع الحاد بالنسبة إلى 30.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بوباء كورونا، وإن كانت أقل حدة مما كانت عليه في عام 2020.

واوضحت الأمم المتحدة أن أرقامها ارتفعت بسبب توسيع تغطيتها الجغرافية التي تشمل دولًا جديدة مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وستكون هناك حاجة إلى 1.5 مليار دولار من المساعدات المالية للتحرك الآن من أجل الاستفادة من موسم البذر لزيادة الإنتاج في المناطق المعرضة للخطر، وفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة التي ستعقد اجتماعًا لهذه الغاية اليوم.