نحو تقييد قبول الطلبة الاسرائيليين في الجامعات الغربية

في إحدى اللقاءات المتلفزة، يؤكد "يهودا شاؤول" وهو جندي سابق خدم في قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية بأن أي جندي إسرائيلي خدم في المناطق الفلسطينية المحتلة لا يمكن أن تكون يداه نظيفتان، فبمجرد خدمتك العسكرية في المناطق المحتلة "فهو لا يستطيع أن يتعامل مع الفلسطينيين كبشر متساويين لك ولهم حقوق كسائر الافراد" على حد تعبير شاؤول. ويتابع شاؤول بأنه أثناء خدمته العسكرية في مدينة الخليل المحتلة لمدة 14 شهراً، كان مطلوباً من فرقته العسكرية بشكل يومي إشعار الفلسطينيين بأن هنالك جيش إحتلال يستطيع أن يأتيهم من كل مكان وبشكل غير متوقع، وذلك بهدف منعهم من التفكير بأي عمل مقاوم ضد إسرائيل، وكان هذا يتطلب إقامة الحواجز العسكرية الدائمة والمؤقتة وحظر التجول على المدن والقرى الفلسطينية، ومداهمة البيوت يومياً بشكل عشوائي وتفتيشها بدون الحاجة لأي معلومات إستخباراتية.
ليس هذا فحسب، فالجيش الاسرائيلي الذي يخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة توكل له مهام عدوانية كثيرة؛ منها حماية المستوطنات، وأسر الفلسطينيين وتحطيم بيوتهم، وهم لا يتورعون عن قتل أي فلسطيني اذا ما قامت مظاهرات تندد بالاحتلال. والشواهد على القتل المتعمد وغير المبررة كثيرة جداً وفي أغلب الأحيان لا تخضع أي من هذه الجرائم للتحقيق من قبل قوات الاحتلال. ولا يغيب عنا أن كل هذه المهام تعتبر جرائم خطيرة ترتقي الى جرائم الحرب ويجرمها القانون الدولي، وتدخل في نطاق جرائم الاضطهاد والتمييز والتي رصدتها تقارير دولية عديدة أدانت دولة الاحتلال مثل تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة بيتسيلم.
من جانب آخر، تنشط حركات المقاطعة العالمية في تشجيع الجامعات الغربية على المقاطعة الأكاديمية لدولة الاحتلال. على سبيل المثال، تقوم الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي والأبرتهايد بدور مهم في المحافل الأكاديمية لفضح إنتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وإنتاج المعرفة المقاومة والمقاطعة الاكاديمية. وإلى جانب الحملة الاكاديمية الدولية، هنالك إنجازات حقيقية ومهمة حققتها الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل. وتمثلت هذه الانجازات بقبول الجامعات البريطانية والأسترالية والعديد من الجامعات الغربية مبدأ المقاطعة الأكاديمية. كما حققت فيدرالية "الكوبلاك" دوراً بارزاً في أمريكا اللاتينية بمقاطعة إسرائيل وإستقطاب الجامعات لصالح القضية الفلسطينية. وبرغم كل هذه الجهود المقدرة، الا أن غالبية الجامعات الغربية والتي تقاطع أكاديمياً دولة الاحتلال ما زالت تقبل الطلبة الاسرائيليين الذين خدموا في جيش الاحتلال في الضفة الغربية وفي المستوطنات. ومثل هذه السلوك يتنافى أساساً مع مبدأ المقاطعة أولاً، كما أنه يتنافي ثانياً مع القيم الدولية ومنظومة القانون الدولي التي تجرم دولة الاحتلال "إسرائيل" وتتهمها بإرتكاب جرائم الاضطهاد والتمييز. في هذا الإطار، فإنه يجب التأكيد على أن قبول الجامعات الغربية للطلبة الاسرائيليين الذين خدموا في قوات الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة وفي المستوطنات يشجع على إستمرار الاحتلال ويعتبر بشكل أو بآخر قبولاً بإستمرار منظومة الاحتلال. وفي السياق، فإن تقييد قبول الطلبة الاسرائليين الذين يقدمون طلبات الالتحاق بالجامعات الغربية بشرط عدم الخدمة العسكرية في الضفة الغربية وفي المستوطنات يتوافق مع القيم الدولية والأكايمية، ويرسل رسالة واضحة الى دولة الاحتلال بأن المجتمع الأكاديمي العالمي يرفض مبدأ الاحتلال لأراضي الغير بالقوة كما نصت الشرعة الدولية. وفي النتيجة، فإن دعوة حملات المقاطعة الدولية لاسرائيل الجامعات الغربية بتقييد قبول الطلبة الاسرائيليين وفقاً لهذا الأساس يعتبر فاعلاً في حملات المناصرة الدولية للقضية الفلسطينية. حيث أن قبول الطلبة الذين لديهم سوابق إجرامية ضد الانسانية يعتبر بمثابة القبول والإشتراك في هذه الجرائم.