النيابة العامة تكشف عن عودة عدد من المتهمين بالفساد الى ارض الوطن بمحض ارادتهم
نشر بتاريخ: 10/03/2006 ( آخر تحديث: 10/03/2006 الساعة: 18:58 )
بيت لحم -معا - كشفت النيابة العامة الفلسطينية امس في حديث صحفي لصحيفة القدس العربي عن عودة عدد من المتهمين بالفساد المالي والاداري الي الاراضي الفلسطينية مؤخرا بمحض ارادتهم حيث جرى التحقيق معهم، وذلك في وقت ما زال فيه عدد اخر في عداد الفارين من وجه العدالة.
واعلن مساعد النائب العام الفلسطيني، المستشار منير العقبي، امس أن عدداً من المتهمين، الواردة أسماؤهم في ملفات الفساد المالي والإداري، عادوا الي أرض الوطن بمحض إرادتهم، فور تسلمهم بلاغات بذلك عن طريق السفارات، وبعد أن أُعلن سابقاً عن هروبهم الى الخارج، إثر فتح النيابة لملفات الفساد، والتحقيق فيها.
وأكد العقبي بقاء عدد آخر في حالة الفرار، منوها الى أن إجراءات تنسيقية، ستجري مع النيابة العامة، ووزارات العدل في الدول التي يتواجد فيها المطلوبون، بهدف إحضارهم، وإخضاعهم للتحقيقات، واتخاذ المقتضي القانوني بحق كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد، أو غيرها.
وعلم أن عددا من الفارين يقيم الآن في قطر وسورية ودول الاتحاد السوفييتي السابق كانوا هربوا من المناطق الفلسطينية بعد ان كشف أمرهم فيما تبذل السلطة الفلسطينية جهودا لإعادتهم.
وقالت مصادر فلسطينية إن من بين هؤلاء الفارين أشخاصا عملوا في السلطة الفلسطينية في أعوام سابقة وشغلوا مناصب هامة وطالتهم تحقيقات الرقابة العامة الفلسطينية خلال تلك الأعوام وهربوا الى تلك الدول حيث يعملون هناك، فيما أقدم البعض منهم على إقامة مشاريع اقتصادية رغم افتضاح أمرهم. ومن بين هؤلاء الفارين أشخاص يشغلون الآن مناصب في مؤسسات حكومية ومالية وبنوك في عدد من دول الخليج العربي وتطالب السلطة الفلسطينية بتسليمهم للتحقيق معهم.
وحسب العقبي فإن هؤلاء الذين لم يسلموا أنفسهم طوعا سيتم جلبهم بالتعاون مع الحكومات في تلك الدول التي يتواجدون فيها بناء على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
يذكر أن النائب العام، أحمد المغني، كان أكد في الثامن من شباط (فبراير) الماضي، ان المتهمين الفارين الي الخارج، وخاصة الاردن، يزيد عددهم على خمسة متهمين، مؤكداً أنه سيتم إلقاء القبض عليهم، بالتعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول)، في حال عدم تجاوبهم مع الخطابات الموجهة إليهم، عن طريق وزير الشؤون الخارجية، الدكتور ناصر القدوة، والسفير الفلسطيني في الأردن.
وفي السياق ذاته، قال العقبي، هناك تعاون كبير في هذا المجال، بين النيابة العامة الفلسطينية، ووزارة العدل الأردنية، تطبيقاً لاتفاقية الرياض.
الي ذلك كان المغنّي، يرافقه كل من العقبي، والمستشار طارق البحيصي، مساعد النائب العام، والمساعد القاضي د. عبد القادر جرادة، رئيس المكتب الفني، ووكيل مكتب النائب العام الفني، زين الدين بسيسو، ووكيل إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، عبد الناصر أبو عجوة، زاروا في مطلع الاسبوع الحالي السفير الاردني يحيي القرالة، رئيس مكتب التمثيل الأردني المعتمد لدى السلطة الوطنية، في مكتبه بمدينة غزة.
هذا ورفض العقبي الإفصاح عن أعداد أو أسماء المتهمين، الذين سلموا أنفسهم للنيابة، أو الذين ما زالوا فارين من وجه العدالة، قائلاً: لا يمكن الإعلان عن أسماء أو أعداد لحين التأكد من مدى تورطهم في أية قضية، سواء كانت قضايا فساد مالي، أو إداري، وذلك لأن سرية التحقيق تتطلب منا التحفظ علي الحديث. وجاء الاعلان عن عودة عدد من المتهمين بالفساد وبقاء عدد اخر في عداد الفارين في وقت تم فيه الكشف عن اعتقال موظف بدرجة رئيس قسم في احدى الوزارات الفلسطينية لاختلاسه حوالي مليون دولار.
وقالت مصادر فلسطينية ان جهة رسمية تقوم بالتحقيق مع الموظف والذي لم يستطع اثبات مصدر ثروته التي هبطت علي حسابه البنكي خلال ثلاث سنوات فقط رغم ان راتبه الشهري لا يتعدى 600 دولار شهريا.
واوضحت المصادر ان الموظف المتهم حاول تضليل التحقيق حول مصدر ثروته الا ان الادلة حاصرته وفي الوقت نفسه حوصرت الجهة الرسمية التي تقوم بالتحقيق معه بكم هائل من التدخلات والاتصالات للافراج عنه.
وكان النائب العام الفلسطيني احمد المغني قد كشف قبل نحو شهر انه يحقق في قضايا فساد كثيرة تسببت في خسائر للسلطة الفلسطينية تقدر بنحو 700 مليون دولار.
واعلن مساعد النائب العام الفلسطيني، المستشار منير العقبي، امس أن عدداً من المتهمين، الواردة أسماؤهم في ملفات الفساد المالي والإداري، عادوا الي أرض الوطن بمحض إرادتهم، فور تسلمهم بلاغات بذلك عن طريق السفارات، وبعد أن أُعلن سابقاً عن هروبهم الى الخارج، إثر فتح النيابة لملفات الفساد، والتحقيق فيها.
وأكد العقبي بقاء عدد آخر في حالة الفرار، منوها الى أن إجراءات تنسيقية، ستجري مع النيابة العامة، ووزارات العدل في الدول التي يتواجد فيها المطلوبون، بهدف إحضارهم، وإخضاعهم للتحقيقات، واتخاذ المقتضي القانوني بحق كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد، أو غيرها.
وعلم أن عددا من الفارين يقيم الآن في قطر وسورية ودول الاتحاد السوفييتي السابق كانوا هربوا من المناطق الفلسطينية بعد ان كشف أمرهم فيما تبذل السلطة الفلسطينية جهودا لإعادتهم.
وقالت مصادر فلسطينية إن من بين هؤلاء الفارين أشخاصا عملوا في السلطة الفلسطينية في أعوام سابقة وشغلوا مناصب هامة وطالتهم تحقيقات الرقابة العامة الفلسطينية خلال تلك الأعوام وهربوا الى تلك الدول حيث يعملون هناك، فيما أقدم البعض منهم على إقامة مشاريع اقتصادية رغم افتضاح أمرهم. ومن بين هؤلاء الفارين أشخاص يشغلون الآن مناصب في مؤسسات حكومية ومالية وبنوك في عدد من دول الخليج العربي وتطالب السلطة الفلسطينية بتسليمهم للتحقيق معهم.
وحسب العقبي فإن هؤلاء الذين لم يسلموا أنفسهم طوعا سيتم جلبهم بالتعاون مع الحكومات في تلك الدول التي يتواجدون فيها بناء على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
يذكر أن النائب العام، أحمد المغني، كان أكد في الثامن من شباط (فبراير) الماضي، ان المتهمين الفارين الي الخارج، وخاصة الاردن، يزيد عددهم على خمسة متهمين، مؤكداً أنه سيتم إلقاء القبض عليهم، بالتعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول)، في حال عدم تجاوبهم مع الخطابات الموجهة إليهم، عن طريق وزير الشؤون الخارجية، الدكتور ناصر القدوة، والسفير الفلسطيني في الأردن.
وفي السياق ذاته، قال العقبي، هناك تعاون كبير في هذا المجال، بين النيابة العامة الفلسطينية، ووزارة العدل الأردنية، تطبيقاً لاتفاقية الرياض.
الي ذلك كان المغنّي، يرافقه كل من العقبي، والمستشار طارق البحيصي، مساعد النائب العام، والمساعد القاضي د. عبد القادر جرادة، رئيس المكتب الفني، ووكيل مكتب النائب العام الفني، زين الدين بسيسو، ووكيل إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، عبد الناصر أبو عجوة، زاروا في مطلع الاسبوع الحالي السفير الاردني يحيي القرالة، رئيس مكتب التمثيل الأردني المعتمد لدى السلطة الوطنية، في مكتبه بمدينة غزة.
هذا ورفض العقبي الإفصاح عن أعداد أو أسماء المتهمين، الذين سلموا أنفسهم للنيابة، أو الذين ما زالوا فارين من وجه العدالة، قائلاً: لا يمكن الإعلان عن أسماء أو أعداد لحين التأكد من مدى تورطهم في أية قضية، سواء كانت قضايا فساد مالي، أو إداري، وذلك لأن سرية التحقيق تتطلب منا التحفظ علي الحديث. وجاء الاعلان عن عودة عدد من المتهمين بالفساد وبقاء عدد اخر في عداد الفارين في وقت تم فيه الكشف عن اعتقال موظف بدرجة رئيس قسم في احدى الوزارات الفلسطينية لاختلاسه حوالي مليون دولار.
وقالت مصادر فلسطينية ان جهة رسمية تقوم بالتحقيق مع الموظف والذي لم يستطع اثبات مصدر ثروته التي هبطت علي حسابه البنكي خلال ثلاث سنوات فقط رغم ان راتبه الشهري لا يتعدى 600 دولار شهريا.
واوضحت المصادر ان الموظف المتهم حاول تضليل التحقيق حول مصدر ثروته الا ان الادلة حاصرته وفي الوقت نفسه حوصرت الجهة الرسمية التي تقوم بالتحقيق معه بكم هائل من التدخلات والاتصالات للافراج عنه.
وكان النائب العام الفلسطيني احمد المغني قد كشف قبل نحو شهر انه يحقق في قضايا فساد كثيرة تسببت في خسائر للسلطة الفلسطينية تقدر بنحو 700 مليون دولار.