جلسة استماع في "مفتاح" حول موازنة برنامج التنمية الاجتماعية العامة ومخصصات الإنفاق لقطاع غزة

رام الله- معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الخميس جلسة استماع حول مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية وخاصة مخصصات قطاع غزة، وذلك في إطار تدخلات "مفتاح" ضمن مشروع "معاً من أجل حماية حقوق المرأة" والذي تنفذه بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والهادف إلى الضغط باتجاه زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي على خدمات الحماية الاجتماعية وتعزيز وصول الفئات المجتمعية إليها وبالأخص النساء، ومن هنّ في دائرة العنف، والفئات المجتمعية المهمشة.
وحضر الجلسة ممثلون عن وزارات التنمية الاجتماعية، والمالية، والعمل، ومؤسسات المجتمع المدني، والفريق الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم خلاله استعراض بيانات وأرقام الموازنات المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية والتي خلصت إلى تراجع الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وهو ما عكسته الموازنات المرصودة والإنفاق المتحقق منذ العام 2017.
ووفقاً للبيانات، فقد بلغت حصة برنامج التمكين ومكافحة الفقر بكافة أشكاله (المساعدات النقدية) 92% من الموازنة المرصودة لوزارة التنمية الاجتماعية عام 2021، بينما بلغت حصة برنامج حماية الفئات المهمشة والفقيرة 6% فيما شكلت النساء 52% من مجمل المستفيدين من برنامج التمكين ومكافحة الفقر. كما أشارت إلى أن حصة قطاع غزة بلغت 76% مقابل 24% للضفة الغربية.
من الجدير ذكره أن المساعدات النقدية انخفضت من 4 دفعات خلال العام 2016 و 2017 إلى أن وصلت لغاية دفعة واحدة خلال العام 2021، مما يشير إلى مدى تقلص موازنات هذا البرنامج وانعكاسه على معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني.
ورغم أهمية برنامج حماية الفئات الفقيرة كونه يشكل جوهر مهام وعمل وزارة التنمية الاجتماعية، إلاّ أنّ المخصصات المالية والموازنات المخصصة له محدودة للغاية، حيث بلغت في العام 2021، أقل من (50) مليون شيكل أي ما نسبته (5%) من موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، كما وظهرت فجوات اتسعت منذ العام 2019 ولغاية 2021 بخصوص ما رصد من موازنات مقابل الإنفاق المتحقق لتقديم الخدمات وشرائها لهذه الفئات.
وتضمنت الجلسة استعراضاً للبيانات المالية الخاصة بالنفقات المباشرة لمكافحة الفقر والمساعدات في قطاع غزة، حيث قدمت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة تقريراً شفوياً عن المبالغ والجهات المستفيدة وأشكال المساعدات وتوزيعها ضمن الفئات المجتمعية المختلفة في قطاع غزة، منوهين إلى أن هذه الخدمات كانت في إطار جهد أشخاص داخل الوزارة وخارج إطار الموازنة العامة وإنما بدعم من جهات مانحة خارجية يتم التنفيذ من خلال مؤسسات محلية.
واتفق ممثلو المؤسسات الأهلية على تصدير ورقة موقف تتضمن مطالبة واضحة بالتأكيد على تضمين معايير الشفافية في نشر البيانات المالية حول المخصصات المالية المعتمدة والإنفاق الحقيقي لدى الجهات التنفيذية الرسمية، وزيادة مخصصات الإنفاق على خدمات الحماية لتتقارب بالحد الأدنى إلى حجم الاحتياج خاصة بالنسبة للنساء ومن هن في دائرة العنف والفقر، وبلورة سياسات مالية أكثر استجابة للفئات المجتمعية الفقيرة والمهمشة، ومن ضمنها توحيد النفقات في قطاع الحماية الاجتماعية ضمن موازنات برامج وزارة التنمية الاجتماعية وتنسيق تدخلاتها مع الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى ترجمة إصلاح سياسات الحماية داخل الوزارة إلى موازنات لتحقيق الانتقال من الإغاثة إلى التمكين، فضلاً عن أهمية اشتمال سياسات الحماية الاجتماعية للأبعاد المتعددة والمتعلقة بالأمن الغذائي والحماية من العنف والمسكن الملائم وغيرها من الحقوق الأساسية التي تلزم الحكومة بالإيفاء بواجبها اتجاه الفئات الفقيرة والمهمشة داخل المجتمع الفلسطيني.