الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول وفد برلماني أوروبي إلى فلسطين
ليس غريب على الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري إتخاذ قرارات تتحدى البرلمان الأوروبي والمجتمع الدولي، ولم تجف دماء الشهداء والجرحى والمصابين من جرائم جيش الإحتلال والمستوطنين، بل وصل الأمر إلى منع التحقيق في جريمة إغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص قناص من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ومن المهم الإشارة إلى قرار السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم الوثائق المناطة بجريمة القتل العمد وعن سبق الإصرار والترصد للمغدورة الصحفية شيرين أبو عاقلة؛ إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، لذلك ليس مستغرباً تمنع سلطة الإحتلال الإسرائيلي، مانو بينيدا رئيس وفد برلماني أوروبي من دخول فلسطين، ولم تكن المرة الأولى ولا الاخيرة بل سوف تكرر طالم تجد "إسرائيل" في سلوكها المشين تجد في نفسها فوق القانون الدولي دون محاسبة، وسبق ذلك في أوقات سابقة تكرر هذة المواقف ، وقبل سنوات منعت وفود برلمانية صديقة للشعب الفلسطيني وقد منع وفد برلماني إندونيسيا لزيارة الضفة الفلسطينية، بعد أن قام الوفد بزيارة قطاع غزة، وقد التقينا في الوفد البرلماني الإندونيسي في المقر الموقت للمجلس الوطني الفلسطينى في العاصمة الأردنية عمان؛ ولذلك فإن المطلوب لا يكفي تصريحات الشجب والاستنكار لما حدث، حيث أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي السيدة روبرتا ميتسوال، عن أسفها لقرار "إسرائيل"منع رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مانو بينيدا من دخول فلسطين.
هذا الأمر يتتطلب من البرلمان الأوروبي والبرلمان الدولي ومختلف البرلمانات منع إستقبال ومشاركة أعضاء الكنيست وطردهم من البرلمان الدولي لكون الإحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والأعراف والقوانيين الدولية، بل كيان الإحتلال يعتبر نفسه فوق القانون الدولي، حيث لم يخضع للمسائلة لما يرتكب من إرهاب شامل وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، العزل الذي يرزخ تحت أطول إحتلال عنصري منذ 74عاماً ولم يتم تنفيذ أي من قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وهذا يطرح تساؤل لماذا لم يتم إلزام "إسرائيل" في تنفيذها للقرارات الشرعية الدولية وفرض العقوبات على غرار العديد من دول العالم وخاصة في الوقت الحاضر؟ حيث تم فرض العقوبات الاقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية ومن دول الإتحاد الأوروبي،على روسيا الاتحادية بسبب دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، في حين قد مضى على إحتلال فلسطين ونكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني 74عاماً . لذلك المطلوب عدم الكيل بمكيالين في العقوبات المفروضة على بعض الدول ويتم إستثناء "إسرائيل" مما يؤدي إلى مثل هذه النتائج التي حادثة.نتمنى من الإتحاد الأوروبي والبرلمان الدولي إتخاذ قرارات تحترم الوفود البرلمانية التي تمنع من قبل حكومة الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري.