الهيئة المستقلة توجه مطالبتين للرئيس

رام الله- معا- خاطبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الرئيس محمود عباس بخصوص القرار بقانون رقم (25) لسنة 2022 بشأن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، المنشور في العدد (191) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 25/05/2022، مبينة أن ما جاء في القرار بقانون أعلاه يختلف بشكل جوهري عن المسودات السابقة للقانون، والتي جرى العمل عليها بالشراكة ما بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة.

وطالبت الهيئة الرئيس بوقف نفاذ هذا القرار بقانون بهدف إخضاعه لمزيد من المشاورات مع الجهات ذات العلاقة، وصولاً إلى تعديله بما ينسجم مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ومع المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية.

وجاء في المخاطبة أن القرار بقانون المذكور يقوض -بشكل كبير- استقلالية وشفافية وحياد الهيئة الوطنية المنشأة بموجب أحكامه، كما أنه لا يوفر لها الأدوات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، وبصورة لا تمتثل للمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب بشأن الآليات الوقائية الوطنية حول العالم.

وبينت الهيئة في مخاطبتها أن من شأن تطبيق القرار بقانون المذكور بصيغته الحالية وقبل إخضاعه لمزيد من المشاورات الوطنية والدولية، إلحاق الضرر بصورة ومركز دولة فلسطين لدى اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، ولدى الهيئات التعاقدية الأخرى، فهو يثير شكوكاً حول جدية الإرادة الوطنية في مناهضة التعذيب.

وفي مخاطبة أخرى وجهتها للرئيس، طالبت الهيئة تأجيل نفاذ القرارات بقانون المعنية بالشأن القضائي والذي يُفترض أن تدخل حيز النفاذ بداية شهر حزيران وهي، القرار بقانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، القرار بقانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ.

وذلك بهدف إخضاعها لمزيدٍ من المشاورات مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة لا سيما مع نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين، التي شُكل مجلس جديد لإدارتها على إثر إجراء انتخاباتها الدورية بتاريخ 15/05/2022، وحيث أن الفترة السابقة لم تكن كافية لاستكمال المشاورات بشأن هذه القوانين.