وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المحكمة العسكرية بغزة تصدر أحكاما بحق عدد من تجار المخدرات

نشر بتاريخ: 31/05/2022 ( آخر تحديث: 31/05/2022 الساعة: 11:46 )
المحكمة العسكرية بغزة تصدر أحكاما بحق عدد من تجار المخدرات

غزة- معا- أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، يوم الإثنين، عدة أحكام بحق ثمانية من تجار المخدرات تراوحت ما بين المؤبد والسجن مدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة.

وأفادت المحكمة أنه أصدرت على المدان (نضال عطية س، ع) مواليد 1984م من سكان خان يونس حكما بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أردني فيما حصل المدان (رائد أحمد ش، ع) مواليد 1972 من سكان رفح حكما بالسجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني.

وأصدرت على المدان (محمد طلال م، ح) مواليد 1980 من سكان مدينة غزة حكما بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أردني فيما حصل المدان (ياسر جابر ر، غ) مواليد 1993 من سكان مدينة غزة على حكم بالسجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني.

ونفس الحكم حصل عليه المدان (عماد جابر ر، غ) مواليد 1984 من سكان مدينة غزة.

وأصدرت المحكمة حكما على المدان (صابر مصطفى ن، ح) مواليد 1977 من سكان مدينة غزة بالسجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني) والمدان (رامي عبد الله م، ح) مواليد 1978 من سكان مدينة غزة: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني. بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة والمدان (محمد موسى م، د) مواليد 1995 من سكان مدينة غزة: السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني.

وأوضحت المحكمة أنه تمت إدانة المدانين الأول والثالث والرابع والخامس والثامن بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة خلافًا لنص المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.

وبيّنت أنه تمت إدانة المدانين الثاني والسادس والسابع بتهمتَي التوسط والمساهمة في الإتجار بالمواد المخدرة خلافاً لنص المادة (41) معطوفًا عليها المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.

كما ذكرت أنه تمت إدانة المتهمين الرابع والثامن بتهمة تعاطي المواد المخدرة خلافاً لنص المادة (27/7) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.

ولفتت المحكمة إلى أن الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع، وأفهمت علناً، وقابلة للاستئناف.