المؤتمر التشاوري للمراكز الثقافية يوصي بضرورة استقلالية القطاع الثقافي ماليا

رام الله- معا- أوصى المؤتمر التشاوري للمراكز الثقافية في فلسطين، بضرورة العمل على تشجيع الصناعات الثقافية والابداعية بمجالاتها الواسعة، وتقديم مقترحات لمشاريع تعزز هذا التوجه المحلي.

كما أوصى المؤتمر الذي عقدته وزارة الثقافة، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في مدينة رام الله ، بضرورة أن يدرس القطاع الثقافي الاستقلالية المالية للمؤسسات الثقافية بعيدا عن كل الشروط والأجندات.

وشدد على ضرورة أن يواكب القطاع الثقافي التطورات العالمية، لا سيما فيما يتعلق برقمنة الثقافة خلال الأزمات ومن أجل تخطي حواجز الاحتلال الإسرائيلي، ولتعزيز الثقافة والترويج لها عبر المنصات الرقمية العالمية.

وأكد المؤتمر الذي عقد بين رام الله وغزة، عبر تقنية "الفيديو كونفرس" ضرورة زيادة مساهمة القطاع الثقافي في التنمية والاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينعكس إيجابا على موازنة الحكومة للقطاع الثقافي، وموازنة المانحين والجهات الدولية له.

وأوصى المؤتمر كذلك بضرورة تكثيف جهود جميع الفاعلين في القطاع من أجل بنية تحتية تستطيع أن تحتضن الفعل الثقافي، ومن أجل بنية تشريعية تحمي الثقافة وتعزز أثرها وتأثيرها في حياتنا، اضافة الى ضرورة توطيد وتشبيك القطاع الثقافي بالقطاع الخاص الفلسطيني.

وأكد المؤتمر أهمية دراسة العمل على ترخيص جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين لدعم قانون حقوق المؤلف والدول المجاورة وتنظيم عمل هذه الفئات وزيادة انتاجها ودخلها بالتوازي، وتفعيل دور المثقفين في تشكيل الرأي العام المحلي والدولي.

وختم المؤتمر توصياته بضرورة تعزيز مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع الثقافي من حيث توفير الدراسات والاحصاءات اللازمة وتكثيف البرامج ضمن هذه المفاهيم، ودعم الفنانين والمثقفين الأفراد وحمايتهم ومنحهم الحقوق اللازمة لدعم حريتهم في التعبير والابداع سواء عبر القوانين والسياسات والبرامج المحلية أو عبر الاستفادة من الاتفاقيات والبرامج الدولية، وتضمين استراتيجية قطاع الثقافة والتراث كل الامكانات والتحديات نحو رقمنة الثقافة ودراسة اعداد استراتيجية ثقافية رقمية شاملة.