الواقع والمسؤولية أمام الحركة الوطنية ،،،

ان تأجيل الوصول إلى حلول لعدد من التحديات الماثلة أمامنا ، والتعاطي مع ما يسمى بسياسات ادارة أزمة الصراع دون حلها الجذري التي ينتهجها الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة خاصة في هذه الظروف الدولية المتسارعة التغيير ، سيُدخلنا في نفق مظلم قد يصعب رؤية الضؤ في نهايته ، وسنكرر الارتهان إلى وعود تخدم فقط المشروع الاستعماري دون حقوقنا السياسية الوطنية المشروعة.

ان التمسك بضرورة إنهاء الأحتلال الاستيطاني القذر كنتيجة واحدة ونهائية يقوم عليها أي مسار سياسي ممكن أمام المجتمع الدولي هو الأمر الأهم بمقابل اي ضغوطات من شأنها إعادة عجلة التاريخ للوراء بالقبول بتجميلات هنا أو هنالك لوجه هذا الأحتلال الاستعماري وتسهيل استدامته من خلال ما يسمى بإعادة بناء الثقة أو "تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان " ، وذلك أمام تصاعد الجرائم اليومية للأحتلال والفكر الصهيوني الأحلالي وانجرار المجتمع الإسرائيلي إلى مراحل متقدمة من العنصرية والفاشية ورفض فكرة الدولة والسلام التي تقوم على اسس الحد الأدنى من الحقوق والقانون الدولي .

ان إسرائيل كدولة احتلال وتميييز عنصري تقوم على جريمة انتهاك القانون الدولي ، لا يمكن لها ان تلتزم بذلك القانون الذي يتعارض مع مفهوم استمرار وجودها كدولة قامت على حساب حقوق ومقدرات ووجود شعبنا صاحب الأرض .

اليوم هنالك حاجة ملحة وضرورية لمراجعة نقدية شاملة وجريئة لأستراتيجيات العمل الوطني واستعادة الثقة بين كافة مكونات مجتمعنا وشعبنا الفلسطيني على قاعدة الكفاح ضد الاحتلال والبناء الداخلي الديمقراطي لمؤسساتنا ، وذلك أمام ما وصلنا له من واقع وطريق مسدود لعملية سلام جادة اختارها المجتمع الدولي نفسه وتعاطى معها لاحقا بعيون مغلقة واذان صماء ، لتضع اليوم الحركة الوطنية الفلسطينية بكافة مكوناتها أمام مسوؤلية واقع وجودها وضرورة النظر إلى واقع الأمور الداخلية والاقليمية والدولية بمتغيراتها الجارية بهدف تحديد الرؤية والبرامج والأدوات التي تنسجم وتحقيق الحرية والاستقلال وتجسيد حق تقرير المصير كأسس ملازمة لمرحلة التحرر الوطني التي قادتها منظمة التحرير عبر العقود الماضية .