الشعبية تدعو لتعزيز صمود شعبنا وحمايته من الغلاء والاحتكار والفقر

غزة- معا- أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تؤكد أن الوحدة الوطنية ليس ضرورة للخلاص الوطني وحماية الثوابت فحسب،بل وأيضاً مطلباً حياتياً مُلحاً في ظل أزمة عالمية تتعلق بالغذاء والطاقة، تهدد العالم وتعصف بأبناء شعبنا وتفاقم معاناته لحدود لا يمكن السكوت عنها.

وقالت في بيان لها أن المطلب العاجل هو وقف سياسات الازدواج الضريبي التي عَظَمت من الأزمة بقفزات سعرية للعديد من السلع الغذائية ومشتقات الطاقة، وسَعرَت من غضب الجماهير، وباتت تهدد الأمن والسلم المجتمعي والوطني كما الأمان الاقتصادي والغذائي لعموم المواطنين.

ودعت لإعادة صياغة الموازنات الحكومية، والسياسة الضريبية المتبعة، بما يُحقق إعفاء المواد الغذائية الأساسية ومشتقات الطاقة من الضريبة المضافة، والبحث عن مصادر بديلة لتمويل أي عجز مالي ناتج عن ذلك وخصوصاً من خلال اعتماد سلم ضريبي تصاعدي يأخذ حصته الكبرى من أرباح الشركات الاحتكارية.

وأضافت:"نواجه معاً أزمات معيشية وحياتية متفاقمة، تستنزف هذا الشعب العظيم وقدرته على الصمود في مواجهة الإرهاب الصهيوني المتصاعد، وإننا إذ نلحظ أثر السياسات الرأسمالية الجشعة التي فاقمت باستغلالها آثار الأزمة الروسية الاوكرانية بجانب العقوبات الامريكية والأوروبية تجاه الاتحاد الروسي، وإنتاجها لموجة من الغلاء والتضخم وارتفاع الاسعار، فإننا أيضاً ندرك وإياكم دور السياسات الاقتصادية الفلسطينية التي جعلت من جيوب الفقراء وقوتهم اليومي مصدراً لتعظيم موارد الخزينة الحكومية وتمويل مشاريع أصحاب الثروة ورأس المال على حساب الغالبية الساحقة من الفلسطينيين، الذين تزداد معاناتهم وفقرهم، كما نَتلمّس أيضاً مسؤوليتنا ونَحمِلها بكل جدية في مواجهة هذه السياسات التي تواصل الاستثمار في الانقسام والحصار والعقوبات كموارد للتنفذ و والتفرد ومراكمة الثروة".

وقالت إن وزارة التنمية الاجتماعية ملزمة بإطلاق عاجل لبرنامج شامل وواسع يختص بدعم المواد الاساسية وضمان وصولها للشرائح المهمشة والأكثر فقراً، وكذلك ضمان تحصيل هذه الشرائح للحد الأدنى من الدخل الضروري لتلبية احتياجاتها.

وطالبت المؤسسات الدولية وفي مقدمتها "الأونروا"، والدول المضيفة للاجئين، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بتَحمّل مسؤولياتها تجاه مخيمات اللجوء والشتات ووقف محرقة التهميش والإهمال والبدء فوراً ببرامج إغاثية إنقاذية توفر الغذاء والدواء لآلاف اللاجئين الذين باتوا يعانون نقصاً حاداً في المأكل والمشرب والدواء والطاقة، وتُحمّل الجميع مسؤولية ما يمكن أن تؤول له الأمور بالمخيمات؛ فشعبنا لن يصبر على حرق أبنائه بالحرمان والإهمال والتهميش.

ودعت النقابات الفلسطينية ولجان الدفاع عن حقوق الموظفين والعمال والطلبة واللاجئين والفقراء، وخصوصاً أولئك الذين حظوا بتفويض الناخبين في المحطات الانتخابية النقابية الأخيرة، للالتزام ببرامجهم وتعهداتهم الانتخابية بالدفاع عن حقوق هذه الشرائح وعموم أبناء الشعب الفلسطيني.