الأونكتاد: تعافي الإستثمار الأجنبي العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة

القدس - معا - أعلنت منظمة الأونكتاد عن تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021، لتصل إلى 58ر1 تريليون دولار - بزيادة قدرها 64 بالمئة مقارنة بعام 2020.

وتبدو التوقعات لهذا العام أكثر كآبة، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي حمل عنوان "إصلاحات ضريبية دولية واستثمارات مستدامة".
في سبيل مواجهة بيئة عدم اليقين والابتعاد عن المخاطرة، شدد التقرير على ضرورة أن تحصل البلدان النامية على مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي.
وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، "إن هناك حاجة هائلة للاستثمار في القدرة الإنتاجية، وفي أهـداف التنمية المستدامة وفي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. اتجاهات الاستثمار الحالية في هذه المجالات ليست إيجابية بالإجماع. على الرغم من أن البلدان تواجه مشاكل فورية مزعجة للغاية ناجمة عن أزمة تكلفة المعيشة، فمن المهم أن نكون قادرين على الاستثمار على المدى الطويل." وفقا لما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الخميس .
وانطلاقا من قاعدة منخفضة في عام 2020، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي العام الماضي بسبب الزخم الناجم عن نشاط الدمج والاستحواذ المزدهر والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية بسبب التمويل وحزم تحفيز البنية التحتية الرئيسية.
ورغم استفادة جميع المناطق من الانتعاش، تركز ما يقرب من ثلاثة أرباع النمو في الاقتصادات المتقدمة، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 134 بالمئة.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 837 مليار دولار - وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق - ويرجع ذلك إلى حد كبير للنمو القوي في آسيا، والانتعاش الجزئي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والانتعاش في أفريقيا. وظلت حصة البلدان النامية في التدفقات العالمية أعلى بقليل من 50 بالمئة.
ويمثل عنصر الأرباح المعاد استثمارها في الاستثمار الأجنبي المباشر - الأرباح التي تحتفظ بها الشركات متعددة الجنسيات في الشركات الأجنبية المنتسبة - الجزء الأكبر من النمو العالمي، مما يعكس الارتفاع القياسي في أرباح الشركات، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة.
هذا العام، تغير مناخ الأعمال والاستثمار بشكل كبير، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة ثلاثية الأبعاد متمثلة في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتشديد في شروط التمويل.
ومن العوامل الأخرى التي تعتم أفق الاستثمار الأجنبي المباشر، تجدد الآثار الوبائية، واحتمال حدوث المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، والمشاعر السلبية في الأسواق المالية، والركود المحتمل.
ويشدد التقرير على أن "الأونكتاد يتوقع أن زخم النمو لعام 2021 لا يمكن أن يستمر وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2022 من المرجح أن تتحرك في مسار هبوطي، وفي أحسن الأحوال تظل ثابتة".
وفقا للتقرير، من المتوقع أن تتأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية، في عام 2022، بشدة بالحرب في أوكرانيا وتداعياتها الأوسع، وبعوامل الاقتصاد الكلي بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة".