رسائل فلسطينية للهيئات الأممية تفضح اعتداءات الاحتلال

رام الله- معا- بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، الاثنين، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مطاردة الفلسطينيين واغتيالهم، وهدم المنازل بهدف النقل القسري للعائلات والمجتمعات الفلسطينية، وكذلك سجن آلاف الفلسطينيين بشكل تعسفي، في ظل غياب المساءلة.

وفي هذا السياق، أشار منصور إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات ما قبل فجر 17 يونيو، باقتحام مخيم جنين، حيث نصب الجنود الإسرائيلي المتخفيين كمينا لسيارة وقاموا بدم بارد بإعدام ثلاثة شباب فلسطينيين: يوسف ناصر صالح (23 عام) وبراء لحلوح (24 عام) وليث أبو سرور (24 عام)، منوها الى أن القوة القائمة بالاحتلال تبرر عمليات القتل هذه تحت ذريعة ما يسمى بـ "مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى مواصلة استغلال إسرائيل لهذه الذريعة لارتكاب المزيد من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء للمدنيين الذين تتهمهم دولة الاحتلال، وتحكم عليهم بالإعدام، من دون دليل أو محاكمة عادلة.

أشار منصور أيضا إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بإطلاق النار على نبيل أحمد سالم غانم (53 عام)، قرب جدار الفصل العنصري في قلقيلية، مما أدى إلى استشهاده.

كذلك، أشار منصور إلى مواصلة إسرائيل عمليات الاعتقال والاحتجاز غير القانوني والتعسفي لآلاف المدنيين الفلسطينيين، من بينهم الأطفال، منوها الى أنه وفقا لتقرير مراقبة حقوق الانسان، فقد قامت إسرائيل منذ بداية العام باحتجاز 450 طفل فلسطيني، غالبيتهم من القدس الشرقية المحتلة، وسلط منصور الضوء على حالة الطفل المعتقل أحمد مناصرة، والذي تم اعتقاله في العام 2015 حين كان يبلغ من العمر 13 عام، وحالة محمد الحلبي المعتقل بشكل تعسفي منذ العام 2016 على الرغم من أن التحقيقات وعمليات التدقيق الدولية لم تجد أي دليل مادي على ادعاءات إسرائيل بحقه، إلى جانب استمرار اعتقالها الإداري لصلاح حموري، ودعا منصور للإفراج عن أحمد مناصرة ومحمد الحلبي وصلاح حموري وجميع الـ 4700 فلسطيني المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل إسرائيل، مشددا على ضرورة مطالبة إسرائيل بوقف جميع هذه الأعمال غير القانونية واحترام التزاماتها كقوة احتلال وفقا للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جميع الأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف الرابعة.

لفت منصور الانتباه مرة أخرى إلى أزمة الحماية التي يواجهها أكثر من ألف فلسطيني في مسافر يطا، جنوب الخليل، منوها الى أنه على الرغم من دعوات المجتمع الدولي لإسرائيل لوقف مخططاتها غير القانونية إلا أنها تواصل مصادرة وهدم المنازل وغيرها من المباني المدنية بهدف النقل القسري والتطهير العرقي لـ 1200 طفل وامرأة ورجل فلسطيني من أجل إقامة ما يسمى "بمنطقة التدريب العسكري" لقوات الاحتلال غير الشرعية على أرضنا.

في الختام، حث منصور المجتمع الدولي على التحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف كل هذه الإجراءات غير القانونية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، معيدا التذكير بأن إسرائيل ليست صاحبة السيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وليس لها أي حقوق على الإطلاق لفرض سيطرتها وقوانينها على شعبنا وأرضنا، مؤكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بدعم القانون الدولي ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك الحصار غير الإنساني لقطاع غزة لمدة 15 عاما.