"الخارجية" تدعو لمساءلة الاحتلال على جرائمه

رام الله -معا- أكدت وزارة الخارجية والمغتربين ضرورة إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كخطوة أساسية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش بأمان وسلام في وطنه.

وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران من كل عام، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، بالوقوف أمام مسؤولياتهم، ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لهم.

وأكدت أن منظومة الاضطهاد والفصل العنصري التي يمارس من خلالها الاحتلال الاستعماري شتى أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية تستدعي من العالم مقاطعتها ومناهضتها على النحو الذي نصت عليه القرارات والقوانين والأعراف الدولية.

كما أكدت الوزارة أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية وجرائمه التي تطال كافة شرائح الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وأبرزها سياسة القتل خارج نطاق القانون والتهجير القسري والعقاب الجماعي والاعتقال التعسفي، تنفذ من خلال منظومة اضطهاد يستخدم فيها أبشع وسائل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الحاطة بالكرامة، بما في ذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى دون تمييز والتي أودت بحياة 72 أسيرا فلسطينيا من أصل 228 أسيرا استشهدوا داخل مراكز الاعتقال والاحتجاز الإسرائيلية، إضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء الذي وصل عددهم إلى 268 شهيدا خلافا للمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول.

وأضافت: تواصل محاكم الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تشريع اللجوء إلى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما فيها قضية أسعد أبو غوش عام 2018، والتي وصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأنها "ترخيص للتعذيب"، إضافة إلى سياسة التهجير القسري وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين والتي اعتبرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من ضمن العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، كشكل من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتي تهدف إلى سلب حق المواطن الفلسطيني في تقرير مصيره، وكجزء من خطته الهادفة إلى تعميق الاحتلال من خلال سرقة الأرض الفلسطينية.

وشددت الوزراة على أن هذه الانتهاكات اللاإنسانية وغير القانونية تمس بالحقوق الأساسية للفلسطينيين بما فيها حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والعيش بأمان، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ولجانها، مؤكدة أن حق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمان وسلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وسياساته الإجرامية.