وزارة التنمية الاجتماعية توقع مذكرات تعاون مع 13 وزارة شريكة
رام الله- معا- وقع وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد المجدلاني اتفاقيات تعاون مع كل من وزارة الداخلية ، المالية، الصحة، العمل، والزراعة، بالإضافة إلى وزارة شؤون المرأة، الاقتصاد الوطني، والحكم المحلي، إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة النقل والمواصلات وسلطة الأراضي. وتأتي فعالية توقيع اتفاقيات التعاون التي أقيمت في مقر وزارة التنمية الاجتماعية كمرحلةٍ أولى تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني باعتماد السجل الوطني الاجتماعي ومفهوم الفقر المتعدد الأبعاد
وقال وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد المجدلاني إن وزارته تقود شبكة الحماية الاجتماعية للحد من ظاهرة الفقر المتعدد الأبعاد. وإن توقيع الاتفاقيات مع الوزارات من شأنه أن يعزز التعاون والعمل المشترك بين جميع الأطراف الشريكة في منظومة الحماية الاجتماعية كلٌّ حسب اختصاصه، كما يعزز اللامركزية في تقديم التدخلات الاجتماعية الخاصة بالرعاية والحماية الاجتماعية، مبيناً على أن الهدف هو وضع منظومةٍ وطنية متكاملة وفاعلة لتقديم التدخلات الاجتماعية.
وبين المجدلاني أنه قدم تم توقيع ما يقارب 400 اتفاقية أخرى، مع المؤسسات الشريكة من المؤسسات غير الحكومية في المحافظات الشمالية لتمكين الأسر اجتماعياً واقتصادياً وانتقالها من الإغاثة إلى التنمية، وأوضح أن الوزارة قد خطت خطواتٍ مهمة وجدية في هذا الاتجاه، كما أشار إلى أن الوزارة ستوسع قاعدة الشراكات في المحافظات الجنوبية التي بدأ فيها حملة تحديث بيانات السجل الوطني الاجتماعي في الـ12 من الشهر الجاري لما يقارب 88 ألف أسرة.
وأكد الوزير المجدلاني على أن هذه الاتفاقيات ستسهل عملية الربط البيني، وتنظم مسائل الاستعلام عن المعلومات المتعلقة بالأسر التي تتلقى التدخلات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، من منظومة الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون هنالك أي تكرار، أو تضارب، أو ضياع لجهود أي من الأطراف الشريكة بما يصب في مصلحة الأسر المستفيدة، وهو الأمر الذي يزيد من عدالة الاستهداف للفئات المهمشة و الفقيرة، كما يتيح التعاون الجمعي، تطبيق الإجراءات الناظمة للعمل فيما يتعلق بتنفيذ كل وزارةٍ لمصفوفة مسؤولياتها وواجباتها، استجابة للإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر المتعدد الأبعاد التي تم تبنيها على المستوى الوطني.
وتوجه المجدلاني بالشكر لمجلس الوزراء الفلسطيني، على دعمه للجهود الوطنية الجماعية للانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة واعتماد السجل الوطني الاجتماعي ومفهوم الفقر متعدد الأبعاد. مطالباً جميع الجهات الرسمية والأهلية في فلسطين بحشد الإسناد لهذا النظام محلياً وخارجياً لتوجيه كل دعمٍ ممكنٍ للمانحين ودعم شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية للوصول إلى مجتمع قادرٍ على الصمود والتنمية.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية،قد أطلقت في الـ12 من الشهر الجاري حملة تحديث البيانات للمستفيدين من السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية بتمويلٍ من البنك الدولي، والتي تشمل 88 ألف مستفيدٍ إلى جانب أولئك الذين هم على قائمة الانتظار. وقد أنهت الوزارة حملة تحديث البيانات الإلكترونية للمستفيدين في المحافظات الشمالية بعد إنجاز تحديث بيانات نحو 48 ألف مستفيد، ليكون إجمالي عدد الملفات المحدثة مع نهاية الحملة حوالي 136 ألفاً.