حول موقف تل أبيب من الأحداث في أوكرانيا

سيرغي ايفانوف رئيس قسم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية في الاكاديمية الدبلوماسية لوزارة الخارجية الروسية

تجذب الأحداث في أوكرانيا وما يدور حولها انتباه المجتمع الدولي ووسائل الإعلام في العديد من البلدان اليوم. تباعا لهذه الظروف، قام العديد من علماء السياسة والصحفيين بتحويل تخصصهم إلى أوكرانيا والعلاقات الروسية الأوكرانية. يكملهم السياسيون الغربيون وحلفاؤهم من مناطق أخرى من العالم، الذين، في محاولة لتأكيد أهميتهم على خلفية الهستيريا المتنامية المعادية لروسيا، غالبا ما يدلون بتصريحات متهورة ومتسرعة متوقعين تأثيرا فوريا. في الوقت ذاته، لا يهتمون كثيرا بكيفية تأثير هذه التصريحات على تسوية الوضع في أوكرانيا، وإذا ما كانت ستؤدي إلى نتائج عكسية.

وخير مثال على ذلك هو الخطاب الأخير الذي ألقاه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي ذكر أن "الغزو الروسي لأوكرانيا لا يمكن تبريره بأي شيء". كما يقال "الكلمة كالسهم، إن خرجت لا تعود"، ولكن السياسيين الجادين، خاصة على مستوى وزير الخارجية، ليس لهم الحق في إلقاء الكلام في مهب الريح ويجب أن يكونوا على دراية بالعواقب المحتملة لما قيل، في المقام الأول للعلاقات مع روسيا.

حقيقة أن مثل هذه التقييمات المتحيزة لم يتم تقديمها من قبل أحد ممثلي دول الغرب (الروس يملكون حصانة/مناعة قوية ضدها منذ فترة طويلة)، ولكن من قبل وزير خارجية إسرائيل، شريكنا الإقليمي الرئيسي، الذي يجمعه مع روسيا تاريخ طويل من العلاقات متعددة الأوجه، أمر مؤسف بشكل خاص. وبطبيعة الحال، هذه التصريحات تشكك في مصداقية إسرائيل كطرف يرغب بأن يصبح وسيطا في تسوية الأزمة حول أوكرانيا، كما يتضح من نشاط رئيس الوزراء نفتالي بينيت في هذا المجال (الاتصال بفلاديمير بوتين، زيارة لموسكو ، والاتصالات بشأن هذه المسألة مع الجهات الدولية الفاعلة الأخرى).

هذا، للأسف، يحدث على خلفية التجربة الإيجابية المتراكمة للتعاون، عندما ساعدت روسيا إسرائيل مرارا وتكرارا في حل القضايا الحساسة للغاية بالنسبة لها. على سبيل المثال، في عام 2018 ضمنت موسكو انسحاب التشكيلات شبه العسكرية الموالية لإيران في منطقة مرتفعات الجولان إلى مسافة آمنة لإسرائيل. في عام 2019، عثر الجانب الروسي في سوريا وسلم إلى الإسرائيليين رفات جندي إسرائيلي توفي عام 1982 خلال الحرب اللبنانية الأولى. في عام 2020، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين عفوا عن المواطنة الإسرائيلية نعمة يساكر، التي أدينت في روسيا لمدة 7.5 سنوات بتهمة تهريب المخدرات. من الممكن أن نتذكر حلقات بارزة أخرى عندما قدمت روسيا المساعدة لإسرائيل.

وبلدنا، الذي يعرف جيدا ما هو خطر الإرهاب، يعرب دائما عن تعاطفه وتضامنه غير المشروط فيما يتعلق، للأسف، بالهجمات الإرهابية التي تحدث دوريا، وخاصة في الآونة الأخيرة، في إسرائيل. أدان المجتمع الروسي موجة الهجمات الإرهابية التي اجتاحت إسرائيل في نهاية مارس وأبريل من هذا العام، وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تعازيها لأسر الضحايا.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، من الغريب أن نسمع تصريحات معادية لروسيا من وزارة الدفاع الإسرائيلية، البلد الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن عقود عديدة من عدم وجود حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي- وهو أحد المشاكل الإقليمية التي طال أمدها والتي لا تزال تؤثر سلبا على حياة ومصائر الملايين من سكان الشرق الأوسط، فضلا عن الأمن الدولي. إن افتقارها إلى التنظيم يصب في مصلحة الإرهاب الدولي، ويغذي المشاعر المتطرفة والراديكالية للغاية في العالم الإسلامي، ويشكل مصدرا دائما للتوتر في المنطقة وخارجها.

سأذكر بإيجاز "تاريخ المرض"، وأيضا سأسلط الضوء على دور اللاعبين الرئيسيين.

في أي صراع، في معظم الأحيان لا يوجد جانب وحيد مذنب. صورة تسوية الشرق الأوسط معقدة ومتعددة الألوان وغامضة.

ومع ذلك، من الصعب إنكار أن إحدى العقبات الرئيسية أمام تطبيق حل الدولتين للقضية الفلسطينية (تشكيل دولتين على أراضي فلسطين الانتدابية البريطانية السابقة-الدولة الإسرائيلية داخل الحدود اعتبارا من حرب الأيام الستة عام 1967، والدولة الفلسطينية على الضفة الغربية لنهر الأردن وفي قطاع غزة) كانت انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تشكيل دولته المستقلة. إن القيادة الإسرائيلية لا تبدي رغبة في حل النزاع وفقا للقاعدة القانونية الدولية المعترف بها عموما، وتنتهج سياسة لخلق حقائق لا رجعة فيها "على الأرض" ، في المقام الأول في شكل مستوطنات يهودية وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على مدى عقود، تعمل إسرائيل باستمرار على توسيع وجودها العسكري والقضائي والإداري في الأراضي التي كان ينبغي فيها، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، إنشاء دولة فلسطينية، وضم أراضيها فعليا. ونتيجة لهذه السياسة، يعيش أكثر من 630 ألف مستوطن يهودي بالفعل في الضفة الغربية اليوم. وقد تم بناء شبكة واسعة من الطرق والمستشفيات ونقاط التفتيش والمستوطنات التي يحميها الجيش الإسرائيلي لهم، وقد أقيم بعضها في مكان المباني المهدمة لسكان عرب. في الوقت نفسه، تتحول الأراضي التي حددتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية إلى "لحاف مرقع" يتكون من جيوب متباينة.

حتى وفقا لهياكل حقوق الإنسان الغربية، التي تتخذ موقفا متحيزا بصراحة بشأن معظم القضايا وتضع الأجندة الأنجلوسكسونية، تظهر تصرفات إسرائيل تشابها مباشرا مع نظام الفصل العنصري الذي كان موجودا في جنوب إفريقيا قبل عام 1994. أكثر من 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية مجبرون على التجمع على بقع متناثرة من الأرض، معزولة تقريبا عن بعضها البعض بواسطة نظام الطرق السريعة الإسرائيلي. وهذا دليل واضح على أن السلطات الإسرائيلية تنتهج بشكل منهجي سياسة هادفة لإخراج الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية وقطاع غزة ومصادرة أراضيهم، وتدمير المستوطنات الفلسطينية بانتظام، مما يجعل البقية غير قابلة للحياة.

وتستحق الحالة حول قطاع غزة اهتماما خاصا. لأسباب تاريخية وسياسية وديموغرافية، تعد غزة مثالا فريدا من نوعه. 80 ٪ من سكان أحد أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم، حيث يعيش حوالي 2 مليون شخص على 362 كيلومترا مربعا، متواجدون هناك ضد إرادتهم. هؤلاء هم لاجئون فلسطينيون طردهم الإسرائيليون من أماكن إقامتهم الأصلية نتيجة للتوسع المستمر في دولتهم. في الواقع، فإن الغالبية العظمى من سكان القطاع محبوسون في حجز. إنهم في وضع أسرى سجن ضخم في الهواء الطلق، حيث كانوا لسنوات عديدة في ظروف حصار بحري وجوي شبه كامل"محكم" تفرضه إسرائيل.

رغبة تل أبيب في عزل هذا القطاع والسيطرة عليه تؤدي بشكل دوري إلى اشتباكات عنيفة مع سكان غزة. وفي الوقت نفسه، أولا وقبل كل شيء، يعاني المسنون وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال من الاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب إسرائيل.

وهكذا، ونتيجة لعملية "الرصاص المصبوب" التي نفذتها إسرائيل في غزة في عام 2009، قتل أكثر من 1300 شخص (بما في ذلك حوالي 300 طفل) من الجانب الفلسطيني، وأصيب ما لا يقل عن 5000. من الجانب الإسرائيلي كان هناك 13 قتيلا (10 عسكريين و 3 مدنيين)، وحوالي 150 جريحا. نسبة القتلى هي 1 إلى 100.

أودت عملية عمود السحابة في عام 2012 بحياة 161 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 1200. تم ضرب حوالي 1800 هدف، ودمرت البنية التحتية المدنية في غزة بشكل كبير. من الجانب الإسرائيلي، قتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من 90.

كان الصراع الأكثر دموية هو الصراع الذي استمر 50 يوما على غزة في صيف عام 2014. ومن الجانب الفلسطيني، قتل 2251 شخصا، من بينهم 299 امرأة و551 طفلا. أصيب أكثر من 11 ألف من سكان غزة، وأصبح أكثر من 1.5 ألف منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تم طرح أقوى مصادر المعلومات لإخفاء الحالة الحقيقية للأشياء، معلومات موضوعية حول العمليات التي تجري في قطاع غزة. لتشكيل أفكار وقوالب نمطية خاطئة، يلجأ الاستراتيجيون السياسيون الإسرائيليون والغربيون، الأمريكيون في المقام الأول، إلى الاحتيال والأساليب المختلفة للتلاعب الإعلامي.

في الواقع، يمكن تلخيص كل شيء على النحو التالي: كما لوحظ في العديد من الوثائق التي أعدها خبراء الأمم المتحدة والمراكز التحليلية في الشرق الأوسط ، نتيجة للحصار الإسرائيلي الذي دام 15 عاما ، فإن الوضع الإنساني لسكان غزة على وشك الانهيار باستمرار ، عندما يتم تقليل إمدادات الغذاء والوقود والأدوية إلى مستوى البقاء المادي.

تحت الاحتلال، عانى الشعب الفلسطيني لعقود من سياسات إسرائيل الاقتصادية التمييزية. تستخدم السلطات الإسرائيلية مجموعة كاملة من الأساليب للحفاظ على السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية ومواردها وموادها الخام والمعلومات والموارد البشرية. إن النظام الاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة مدمج بالكامل في النظام الإسرائيلي، والشيكل هو العملة الرئيسية في أراضي الفلسطينيين.

ويتمثل جزء كبير من الميزانية الفلسطينية ، على خلفية انخفاض المعونة المقدمة من المانحين الدوليين ، في إيرادات الجمارك من المنتجات المستوردة المستوردة إلى فلسطين عبر الحدود الإسرائيلية. يتم ذلك من قبل الإسرائيليين ، الذين يسيطرون بشكل كامل على الموانئ البحرية واللوجستيات البرية ونقاط التفتيش الحدودية. إن أدنى احتجاجات من جانب الفلسطينيين العاديين ، فضلا عن المساعي الدبلوماسية لممثليهم في الساحة الدولية، تؤدي بانتظام إلى قطع هذه الأموال الشحيحة بالفعل المستحقة بحق. ونتيجة لذلك، يحدث تعليق دفع الرواتب لمدة أشهر ، وزيادة إفقار السكان الفلسطينيين وتطرفهم، الأمر الذي ينقلب في النهاية ضد إسرائيل نفسها.

ويتمثل جزء كبير من الميزانية الفلسطينية، على خلفية انخفاض المعونة المقدمة من المانحين الدوليين، في إيرادات الجمارك من المنتجات المستوردة إلى فلسطين عبر الحدود الإسرائيلية. يتم ذلك من قبل الإسرائيليين، الذين يسيطرون بشكل كامل على الموانئ البحرية واللوجستيات البرية ونقاط التفتيش الحدودية. إن أدنى احتجاجات من جانب الفلسطينيين العاديين، فضلا عن المساعي الدبلوماسية لممثليهم في الساحة الدولية، تؤدي بانتظام إلى قطع هذه الأموال الشحيحة بالفعل المستحقة بحق. ونتيجة لذلك، فإن تعليق دفع الرواتب لمدة أشهر، وزيادة إفقار السكان الفلسطينيين وتطرفهم، الأمر الذي ينقلب في النهاية ضد إسرائيل نفسها.

دعونا نلقي نظرة على كيفية تعامل القيادة الإسرائيلية الحالية مع المشكلة الفلسطينية. منذ تشكيل الائتلاف في يونيو 2021، أعلن رئيس الوزراء وأعضاء آخرون في مجلس الوزراء مرارا وتكرارا عدم رغبتهم و "عدم استعدادهم" للدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين حول تحديد الوضع النهائي لأراضيهم.

وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أن خيار إنشاء دولة فلسطين المستقلة إقليميا لا يجري النظر فيه. مثل هذا المسار، الذي يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن في شكل أطول احتلال في تاريخ العالم بعد الحرب، يتم تنفيذه بتواطؤ ضمني من الشريك والراعي الرئيسي لإسرائيل في الخارج-الولايات المتحدة. وأي محاولات لاستئناف عملية السلام واستئناف المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية، بما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط، تعرقلها واشنطن بذرائع مختلفة لإرضاء تل أبيب، التي تعمل بعناد على عرقلة التوصل إلى حل سياسي عادل للصراع العربي-الإسرائيلي.

كما أن إسرائيل ليس لديها سلام مع لبنان حيث لم تتم تسوية قضايا مرور الحدود البرية والبحرية، وتقسيم الموارد المائية، وعودة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في البلاد. بعد الحرب الهجومية الدموية واسعة النطاق لإسرائيل ضد لبنان في عام 2006، تستمر الغارات الجوية الإسرائيلية في المجال الجوي لهذا البلد العربي، منتهكة بشكل صارخ سيادتها وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، على أساس منتظم. وعلى وجه الخصوص ، يذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 11 آذار / مارس 2022 أنه في الفترة من 26 تشرين الأول / أكتوبر 2021 إلى 18 شباط / فبراير 2022 ، سجلت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 131 رحلة جوية لطائرات إسرائيلية تنتهك الأجواء اللبنانية بإجمالي 197 ساعة و 45 دقيقة.

منذ الحروب العربية الإسرائيلية، لم تحقق إسرائيل السلام مع سوريا. منذ عام 1967، احتلت جزءا من الأراضي السورية - مرتفعات الجولان. وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 497 (1981)، لا يمكن اعتبار قانون تمديد الولاية القضائية الإسرائيلية إلى مرتفعات الجولان، الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر 1981، مشروعا. هذه الوثيقة، وكذلك قرار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2019 بشأن الاعتراف بسيادة الإسرائيليين على الجولان المحتلة، هي انتهاك غير مشروط وصارخ للمعايير القانونية الدولية، التي يقوضها الغرب الآن. كما يجب أن يشمل قرار إسرائيل نقل العاصمة إلى القدس، بدعم من الولايات المتحدة، التي نقلت سفارتها بعد ذلك إلى هناك.

علاوة على ذلك، بالإضافة إلى الخلافات القائمة بالفعل مع دمشق، على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت إسرائيل، بحجة ضمان الأمن القوم ، بضرب أهداف عميقة في أراضي الجمهورية العربية السورية. مثل هذه الأعمال تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، وتدوس على سيادة سوريا وتخلق خطر مزيدا من التصعيد للمواجهة في المنطقة، كما أشارت موسكو مرارا وتكرارا. وقد أدت مرارا إلى مقتل مدنيين سوريين، بمن فيهم أطفال، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بالإمكانات القتالية للقوات المسلحة للجمهورية العربية السورية، وبالتالي فعالية جهودها للقضاء نهائيا على الوجود الإرهابي، بما في ذلك الوجود الأجنبي، على الأراضي السورية.

وتشكل الهجمات التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي تهديدا مباشرا لحياة الجنود الروس الذين يساعدون السلطات السورية الشرعية في مكافحة الإرهاب. تسبب هجوم جوي على منشأة سورية بالقرب من اللاذقية في 17 سبتمبر 2018 في مقتل 15 ضابطا روسيا بعد تحطم الطائرة. في إسرائيل، من دون جدوى الاعتقاد بأن الحادث قد استنفد ... ومع ذلك، حتى بعد هذه المأساة، كانت هناك حالات متكررة عندما قام الطيارون الإسرائيليون، أثناء قيامهم بمهام قتالية، "بتغطية أنفسهم" بطائرات مدنية في سماء سوريا أو لبنان، مما يعرضهم لخطر جسيم. مرة أخرى، نسمع الخطاب القائل بأن الغارات تنفذ من أجل القضاء على التهديدات الناشئة للأمن القومي لإسرائيل.

تلخيصا لما سبق، نلاحظ كيف أن عددا من الدول، مثل إسرائيل، وبالطبع حليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، قد تجاوزت الحاجة إلى الامتثال للمعايير القانونية الدولية. لسنوات عديدة، كانوا يتجاهلون القرارات الملزمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فضلا عن القرارات الأخرى لهذه المنظمة العالمية، وتفسير المبادئ الأساسية للقانون الدولي والاتفاقات المتعددة الأطراف حسب ذوقهم واختيارهم كأطباق من قائمة الطعام، واستبدالها بقواعد انتهازية وهمية. يبدو أن كل من واشنطن وتل أبيب قد أصبحتا تعتقدان أن لديهما تساهل في هذه الانتهاكات.

وهنا من المناسب أن نتذكر مرة أخرى العقوبات، التي أصبحت الأداة الرئيسية للسياسة الخارجية الغربية الجماعية هذه الأيام. مع الأخذ في الاعتبار ما سبق، خلافا لإرادة المجتمع الدولي، تمكنت تل أبيب وما زالت قادرة على تجنب استخدام أنواع مختلفة من القيود التي يمكن فرضها ضدها لمعارضتها بشكل منهجي لموقف معظم دول العالم. بدون الدعم الأمريكي الكامل، لم يكن هذا الوضع ليحدث.

وأود أن أعود إلى بيان يائير لابيد في سياق الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا أن "الحرب ليست وسيلة لحل النزاعات". ربما، في هذه الحالة، فإن القيادة الإسرائيلية النظر في إمكانية البدء فورا في مفاوضات مع الفلسطينيين من أجل تنفيذ حل الدولتين الأمم المتحدة؟ أم أن على وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي ذكر أن "الغزو الروسي لأوكرانيا هو انتهاك خطير للنظام الدولي" أن يراجع أساسيات هذا النظام لأغراض أكاديمية؟ وسوف يتذكر أنه في مركزه ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، أولا وقبل كل شيء مجلس الأمن. ربما سيكون من المفيد لإسرائيل أن نلقي نظرة على نموذج السلوك الخاص بها مع درجة صحية من النقد الذاتي قبل السماح لنفسها الإدلاء ببيانات حول كيفية، بماذا يعني، روسيا تدافع عن مصالحها الأمنية المشروعة؟

تصريحات يائير لابيد الجديد في 7 أبريل من هذا العام وسياسات الحكومة الإسرائيلية في أعقاب الاتجاه المعادي لروسيا، والتي يبدو أنها أصبحت مستقرة، علاوة على ذلك، تكتسب زخما، ترتبط بتعليق عضوية روسيا الاتحادية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. تل أبيب، التي صوتت لصالح هذا القرار المستوحى من الولايات المتحدة، سارعت إلى الإشارة إلى بلدنا حول الممارسة غير القانونية المزعومة وغير المقبولة. كما يقولون، يرى قشة في عين جاره، ولا يلاحظ سجلا خاصا به. من الصعب تخيل المزيد من السخرية والمعايير المزدوجة.

ومن المؤسف أن التصريحات غير المسؤولة والمفرطة في الانفعال من جانب السياسيين الإسرائيليين تصدر عندما تكون هناك حاجة خاصة إلى الحس السليم واتباع نهج متوازن وغير رفيع وموضوعي. ليس لإسرائيل، ولا للولايات المتحدة على وجه الخصوص، أن تقوم بقرع الأسلحة أينما كان هناك مكان للمفاوضات، أو توجيه روسيا، أو إلقاء محاضرة لنا عن القانون الدولي، أو توجيه اللوم إلينا للجوء إلى القوة من أجل حل قضايا الأمن القومي.

سيكون من المفيد أيضا لإسرائيل أن تتذكر أن منطق واشنطن - "ما هو مسموح به لكوكب المشتري غير مسموح به للثور" - قد فشل بالفعل في اختبار الزمن. لا يمكنك إخفاء المخرز في كيس. وأود أن أسأل المسؤولين الإسرائيليين: هل يزعجهم، مثلا، أن حليفهم الرئيسي، الولايات المتحدة الأمريكية، جنبا إلى جنب مع أوكرانيا، التي تدافع عنها وزارة الدفاع الإسرائيلية بحماس، وحدها صوتت ضد القرار الذي يعتمد سنويا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد تمجيد النازية؟ هل يرغب لابيد بقول شيء بهذا الشأن؟

وربما يود وزير الخارجية أيضا التعليق على ما يلي. في 30 مارس، قدم للمجتمع الدولي أدلة على كيفية استخدام نظام كييف للمعابد اليهودية كنقاط تجميع ونقل الأسلحة والنازيين للمشاركة في الأعمال العدائية. لهذه الأغراض، لم يخجلوا من استخدام الحافلات المكتوب عليها :"أطفال". تم توفير البيانات من قبل عضو في الجالية اليهودية "Умани" في أوكرانيا. نحن ننتظر كثيرا رد فعل يائير لابيد بهذا الصدد، وفي الوقت نفسه، وربما، أن يعيد التفكير في نهجه، وعلى وجه الخصوص، الاعتراف بأن تصريحاته غير ملائمة.

بشكل عام، التصريحات الداعمة للنظام الأوكراني (حيث لا يمكن تفسير كلمات يائير لابيد خلاف ذلك)، الذي شرع علنا على طريق النازية من جميع جوانب الدولة والحياة العامة، لإسرائيل، كما أعتقد، هو خيانة عظمى. هذه خيانة لذكرى العديد من اليهود الذين تعرضوا للتعذيب في بابي يار وفولينيا وأماكن أخرى في أوكرانيا وبولندا وبيلاروسيا من قبل جلادي بانديرا. ونأمل أن تغير تل أبيب خطابها في هذا الصدد وأن تقدم تقييما موضوعيا لممارسات النازيين الجدد التي فرضها نظام كييف بعناد.

وينبغي أيضا أن يعزى رد فعل تل أبيب على العمليات الجارية في أوكرانيا إلى ضغط واشنطن غير المسبوق على الحكومة الائتلافية من الأحزاب الثمانية المتنوعة والضعيفة بصراحة. مع فقدان الأغلبية في الكنيست (بعد انسحاب نائب واحد من الائتلاف الحاكم)، أصبح مصير حكومة نفتالي بينيت معلقا. علاوة على ذلك، لا يمكن أن تكون العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة بمثابة أساس لتصريحات معادية لروسيا من قبل المسؤولين الإسرائيليين، الذين، على ما يبدو، بسبب المصالح الوطنية، كان يجب أن يسعوا إلى الحفاظ على اتصالات إقليمية وعالمية بناءة مع موسكو، وعدم المخاطرة بمستقبلهم بسبب بدايات السياسة الأمريكية خلال النظام العالمي أحادي القطب. كواحد من اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط، ربما لا معنى لإسرائيل أن تختلف مع موسكو، التي يعتبر موقعها هنا بين اللاعبين غير الإقليميين هو الأقوى، وأن تعيد تدوير دولاب الموازنة في التصعيد الإقليمي.

في ظروف التحول الأساسي للنظام العالمي، فإن إظهار نهج ظرفي، امتثالا لنهج الغرب المعادي لروسيا، هو تكتيك قصير النظر للغاية. ليس هناك شك في أن هذا سيعرض للخطر التعاون مع روسيا، أحد مراكز القوة والتنمية العالمية في القرن الحادي والعشرين، وهي دولة تواصل لعب دور مهم في الشؤون العالمي ، بما في ذلك قضايا ضمان الأمن الدولي، بما في ذلك في الشرق الأوسط نفسه.

الخيار يعود لتل أبيب.